خبرگزاری آریا - نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید براین‌که سامانه کدال با هدف دسترسی ساده‌تر و کارآمدتر به اطلاعات بازنگری می‌شود، گفت: «سازمان بورس پروژه حکمرانی داده را در دستور کار قرار داده است.»
به گزارش خبرگزاری آریا ، سید علی‌رضا عظیمی‌پور در دومین جلسه از چهارمین دوره آموزشی حاکمیت شرکتی که امروز سه‌شنبه 21 مهر 1405 در محل سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد، با اشاره به تغییر جایگاه فناوری اطلاعات در اداره بنگاه‌ها، گفت:«فناوری اطلاعات دیگر صرفاً ابزاری برای ثبت اطلاعات و مکانیزه‌کردن فعالیت‌های اداری نیست، بلکه در فرایندهای مختلف کسب‌وکار، تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و مدیریت ریسک نقش دارد.»
معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار از پیگیری برنامه توسعه سامانه کدال، استقرار چارچوب حکمرانی داده و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی خبر داد.
حاکمیت شرکتی حاصل تحول در ساختار بنگاه‌داری است
عظیمی‌پور با اشاره به سیر تاریخی شکل‌گیری بنگاه‌های اقتصادی گفت:«فعالیت بسیاری از شرکت‌ها در ابتدا با کسب‌وکارهای خانوادگی و تولید در مقیاس محدود آغاز شد، اما با گسترش تقاضا و بزرگ‌تر شدن بازار، صاحبان کسب‌وکار برای توسعه فعالیت خود به جز توجه به شخصیت حقوقی و نحوه ثبت و ضبط حساب و کتاب فعالیت، به منابع مالی بیشتر و ساختارهای مدیریتی متفاوت نیاز پیدا کردند. به‌این ترتیب، تامین مالی و اهمیت اداره شرکت‌ها به 2 مسئله مهم در مسیر رشد بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شد. این مسائل باعث شد به‌سرعت نقش‌های جدید در جغرافیای فعالیت اقتصادی آن‌ها پیدا شود.»
او افزود:« با بزرگ‌تر شدن شرکت‌ها، خانواده‌های موسس دیگر نمی‌توانستند همه امور را به‌تنهایی اداره کنند و به‌تدریج مدیرانی به ساختار سازمانی بنگاه‌ها وارد شدند. از سوی دیگر، تامین‌کنندگان مالی نیز خواهان نقش بیش‌تری در تصمیم‌گیری‌های شرکت‌ها شدند و حضور در هیات مدیره را به‌عنوان یکی از مسیرهای مشارکت در اداره بنگاه دنبال کردند. این تحولات، زمینه شکل‌گیری مباحثی درباره نحوه توزیع منافع، حقوق سهام‌داران و حدود اختیارات مدیران را فراهم کرد.»
نایب‌رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد:« با توسعه ساختار شرکت‌ها، موضوع منافع کارکنان و کارگران نیز اهمیت بیش‌تری پیدا کرد. در کنار آن، برخی بحران‌ها و موارد تقلب و دستکاری در شرکت‌ها، ضرورت تدوین قواعد روشن‌تر برای اداره بنگاه‌ها را افزایش داد. به‌تدریج، اندیشمندان حوزه‌های مدیریتی و اقتصادی قواعد جدیدی را مطرح کردند و به این سمت رفتند که فعالیت شرکت‌ها نباید صرفا بر اساس منافع مدیران یا سهام‌داران عمده اداره شود، بلکه باید منافع گروه‌های مختلفی که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیت بنگاه اثر می‌پذیرند، مورد توجه قرار گیرد.»
به گفته عظیمی‌پور، با گسترش ابعاد فعالیت شرکت‌ها، کارکنان، جوامع محلی و ملاحظات زیست‌محیطی نیز در زمره موضوعات اثرگذار بر اداره بنگاه‌ها قرار گرفتند. در چنین فضایی، حاکمیت شرکتی به چارچوبی برای تنظیم قواعد بازی شرکت‌ها، تعیین مسئولیت ارکان مدیریتی و ایجاد توازن میان منافع ذی‌نفعان تبدیل شد. بر همین اساس، شفافیت در عملکرد شرکت‌ها و افشای اطلاعات مرتبط با مسئولیت‌های اجتماعی و هزینه‌کردها نیز اهمیت بیش‌تری پیدا کرد.
تجربه تاریخی ایران در اداره شرکت‌ها
عظیمی‌پور در ادامه به سابقه شکل‌گیری ساختارهای تجاری و شرکت‌داری در ایران اشاره کرد و گفت: «برای بررسی تاریخ بنگاه‌داری در کشور، می‌توان به دوره قاجار و شکل‌گیری تشکل‌های تجاری در آن زمان بازگشت. در آن دوره، تلاش‌هایی برای سامان‌دهی فعالیت تجار و ایجاد ساختارهای رسمی‌تر در حوزه کسب‌وکار انجام شد.»
او با اشاره به تجربه شرکت‌های سهامی در دوره‌های پیشین افزود: «در اواخر دوره قاجار نیز نمونه‌هایی از مشارکت مردم در تامین مالی طرح‌هایی مانند احداث راه، توسعه خطوط تلگراف و تلفن و تامین برق وجود داشت. این تجربه‌ها نشان می‌دهد مشارکت بخش خصوصی در تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد زیرساخت‌ها، سابقه‌ای طولانی در ایران دارد.»
عظیمی‌پور ادامه داد: «مسیر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در ایران در دوره‌های مختلف، تحت تاثیر تحولات اقتصادی و سیاسی تغییر کرد. افزایش درآمدهای نفتی و گسترش شرکت‌های دولتی، ملی شدن بخشی از صنایع پس از انقلاب و شرایط اقتصادی دوران جنگ، هر یک بر ساختار بنگاه‌داری اثر گذاشتند. با این حال، مسئله اداره حرفه‌ای شرکت‌ها، تامین مالی، تنظیم روابط میان ذی‌نفعان و پاسخ‌گویی ارکان مدیریتی هم‌چنان از موضوعات مهم در اقتصاد ایران به شمار می‌رود.»
فناوری اطلاعات از مکانیزه کردن فرایندها تا نقش راهبردی
معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار با تشریح روند گسترش فناوری اطلاعات در فعالیت‌های اقتصادی گفت: «نخستین مراحل استفاده از این فناوری در بنگاه‌ها بیشتر به مکانیزه کردن فرایندهایی مانند ثبت اسناد، نگهداری آمار، بایگانی و مدیریت اطلاعات مربوط می‌شد. با توسعه استفاده از رایانه‌ها و شکل‌گیری پایگاه‌های داده، امکان نگهداری و پردازش حجم بیش‌تری از اطلاعات فراهم شد و شرکت‌ها به‌تدریج به راهکارهای نرم‌افزاری برای مدیریت اطلاعات سازمانی روی آوردند.»
او افزود: «در ادامه، با توسعه اینترنت و افزایش سرعت تبادل داده‌ها، ابزارهایی مانند سامانه‌های برنامه‌ریزی منابع سازمانی، انبارهای داده و راهکارهای مدیریت اطلاعات گسترش یافتند. این تحولات، علاوه بر افزایش ظرفیت پردازش اطلاعات، پرسش‌های تازه‌ای درباره نحوه نگهداری داده‌ها، مدیریت بانک‌های اطلاعاتی، دسترسی کاربران و امنیت اطلاعات ایجاد کرد.»
عظیمی‌پور تاکید کرد:« هم‌زمان با این تحولات، جایگاه متخصصان فناوری اطلاعات نیز تغییر کرد. در مراحل اولیه، انتظار از این بخش بیشتر به مکانیزه کردن فرایندهای موجود و فراهم کردن ابزارهای فنی محدود می‌شد، اما به‌تدریج این نگاه شکل گرفت که فناوری اطلاعات باید در تصمیم‌گیری‌های راهبردی سازمان نیز نقش داشته باشد. متخصصان این حوزه باید بتوانند نیازهای کسب‌وکار را درک کنند و به‌جای ارائه صرف راهکارهای فنی، در طراحی فرایندها و تحقق اهداف سازمان مشارکت داشته باشند.»
به گفته او، این هم‌کاری زمانی اثربخش خواهد بود که مدیران کسب‌وکار نیز درک مناسبی از ظرفیت‌ها و محدودیت‌های فناوری داشته باشند. اگر میان نیازهای عملیاتی شرکت و راهکارهای فناورانه هماهنگی وجود نداشته باشد، امکان بهره‌برداری کامل از ظرفیت این ابزارها فراهم نمی‌شود. بنابراین، فناوری اطلاعات باید هم از نیازهای کسب‌وکار شناخت کافی داشته باشد و هم در فرایند تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی شرکت مشارکت کند.
افزایش حجم داده‌ها، ضرورت حکمرانی و مدیریت ریسک
عظیمی‌پور با اشاره به گسترش پایگاه‌های داده و افزایش حجم اطلاعات در دسترس شرکت‌ها گفت: «با توسعه ابزارهای دیجیتال، مسئله تنها جمع‌آوری و نگهداری اطلاعات نیست، بلکه نحوه دسترسی، تبادل و استفاده از داده‌ها نیز اهمیت پیدا کرده است. شرکت‌ها و نهادها باید مشخص کنند چه افرادی مجاز به دسترسی به اطلاعات هستند، داده‌ها تحت چه پروتکل‌هایی مبادله می‌شوند و چه مخاطراتی در نگهداری و انباشت آن‌ها وجود دارد.»
او افزود: «گسترش شبکه‌های اجتماعی و افزایش ظرفیت جمع‌آوری داده‌ها نیز پرسش‌هایی درباره حدود دسترسی به اطلاعات و نحوه استفاده از آن‌ها ایجاد کرده است. در چنین شرایطی، مدیریت داده‌ها باید به‌گونه‌ای انجام شود که هم امکان استفاده مؤثر از اطلاعات فراهم باشد و هم حقوق ذی‌نفعان و الزامات محرمانگی مورد توجه قرار گیرد.»
معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به گسترش ابزارهای هوش تجاری و داشبوردهای مدیریتی ادامه داد: «دسترسی به داده‌های بیشتر زمانی ارزشمند است که بتوان از آن‌ها برای شناخت وضعیت سازمان و اتخاذ تصمیم‌های بهتر استفاده کرد. ابزارهای تحلیلی به مدیران کمک می‌کنند وضعیت عملکرد را دقیق‌تر ارزیابی کنند و بر مبنای اطلاعات قابل اتکا، برای بهبود فرایندها تصمیم بگیرند.»
به گفته عظیمی‌پور، این تحولات ضرورت توجه به مدیریت ریسک را نیز افزایش داده است. شرکت‌ها باید علاوه بر ریسک‌های سنتی مانند تامین مواد اولیه و نوسانات بازار، مخاطرات ناشی از تغییرات فناوری، امنیت اطلاعات، نحوه نگهداری داده‌ها و وابستگی فرایندهای کسب‌وکار به زیرساخت‌های دیجیتال را نیز در ارزیابی‌های خود لحاظ کنند.
کمیته ریسک نباید به رفع تکلیف محدود شود
عظیمی‌پور با اشاره به جایگاه مدیریت ریسک در دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران گفت: «در این دستورالعمل، تشکیل کمیته ریسک پیش‌بینی شده است، اما تشکیل کمیته به‌تنهایی برای مدیریت مؤثر مخاطرات کافی نیست. شرکت‌ها باید از ظرفیت این ساختار برای شناسایی، ارزیابی و پیگیری ریسک‌های اثرگذار بر فعالیت خود استفاده کنند.»
او افزود: «ریسک تامین مواد اولیه، ریسک بازار و مخاطرات ناشی از شرایط ژئوپلیتیک از جمله عواملی هستند که در سال‌های اخیر بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی اثر گذاشته‌اند. شرکت‌ها باید برای مواجهه با این شرایط، سازوکارهای مشخصی داشته باشند و به‌جای برخورد تشریفاتی با مدیریت ریسک، از تخصص و ظرفیت اعضای این کمیته استفاده کنند.»
نایب‌رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: «اداره حرفه‌ای شرکت مستلزم حضور افراد متخصص و شایسته در مسئولیت‌های مختلف است. بنگاه‌هایی که به دنبال توسعه و استمرار فعالیت خود هستند، باید ضمن رعایت قواعد حاکمیت شرکتی، توازن میان منافع ذی‌نفعان را نیز در نظر بگیرند. ارزیابی دقیق وضعیت بازار با اتکا به آمار و اطلاعات، حفظ چابکی سازمان و مدیریت مخاطرات از جمله عواملی است که می‌تواند به بهبود عملکرد شرکت‌ها کمک کند.»
او ادامه داد: «فناوری اطلاعات می‌تواند در تحلیل بهتر بازار، بهبود فرایندهای سازمانی و مدیریت هزینه‌ها نقش مؤثری داشته باشد، اما تحقق این ظرفیت به استفاده هدفمند از ابزارهای فناورانه و توجه هم‌زمان به استمرار فعالیت و تاب‌آوری کسب‌وکار وابسته است.»
زیرساخت هوش مصنوعی برای تحلیل‌گران بازار سرمایه
عظیمی‌پور با اشاره به برنامه‌های سازمان بورس برای توسعه ابزارهای تحلیلی گفت: «یکی از اهداف اقدامات مرتبط با حکمرانی داده و بهبود زیرساخت‌های اطلاعاتی، فراهم کردن امکان استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی مورد نیاز تحلیل‌گران بازار سرمایه است. هم‌چنین توسعه زیرساخت‌های رایانش ابری برای بهبود دسترسی و تبادل داده‌ها دنبال می‌شود.»
او هوش مصنوعی را یکی از تحولات مهم پیش روی بنگاه‌های اقتصادی دانست و گفت: «این فناوری می‌تواند فرصت‌هایی برای بهبود عملکرد و افزایش کارایی ایجاد کند، اما در عین حال، شیوه انجام بسیاری از فعالیت‌ها و فرایندهای موجود را نیز تغییر می‌دهد. از این رو، شرکت‌ها باید ضمن شناخت ظرفیت‌های فناوری‌های جدید، برای مواجهه با پیامدها و مخاطرات آن‌ها آمادگی داشته باشند.»
معاون اجرایی سازمان بورس با اشاره به تجربه تحولات پیشین فناوری اطلاعات توضیح داد فناوری‌های جدید همیشه صرفا به تکمیل ابزارهای موجود محدود نمی‌شوند و گاهی جایگزین فناوری‌ها و روش‌های قبلی می‌شوند. بر همین اساس، بنگاه‌ها باید آثار این تغییرات را بر مدل کسب‌وکار، ساختار هزینه‌ها و نحوه رقابت خود بررسی کنند.
عظیمی‌پور تاکید کرد: «بهره‌گیری از فناوری زمانی می‌تواند به بهبود عملکرد بنگاه منجر شود که با شناخت دقیق نیازهای کسب‌وکار، مدیریت ریسک، حفظ تداوم فعالیت و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده همراه باشد. در این چارچوب، حاکمیت شرکتی می‌تواند زمینه هماهنگی میان منافع ذی‌نفعان، مسئولیت‌های مدیریتی و استفاده هدفمند از فناوری را فراهم کند.»
ارزیابی بلوغ فناوری اطلاعات در برنامه آینده سازمان بورس
عظیمی‌پور در تشریح برنامه‌های سازمان بورس برای توسعه استفاده از فناوری در شرکت‌ها گفت: «یکی از برنامه‌های سازمان بورس، گنجاندن تکلیف ارائه گزارش و ارزیابی بلوغ فناوری اطلاعات در وظایف بازرسان قانونی شرکت‌هاست.»
به گفته او، «جزییات این موضوع پس از نهایی شدن دستورالعمل اطلاع‌رسانی خواهد شد.این برنامه با توجه به نقش روزافزون فناوری اطلاعات در فعالیت بنگاه‌ها، می‌تواند زمینه توجه ساختاریافته‌تر به وضعیت زیرساخت‌های فناورانه و میزان آمادگی شرکت‌ها برای استفاده از این ابزارها را فراهم کند. ارزیابی بلوغ فناوری اطلاعات، بر اساس توضیحات مطرح‌شده در سخنرانی، از جمله محورهایی است که سازمان بورس قصد دارد در چارچوب برنامه‌های خود دنبال کند.»
بازنگری در کدال و حرکت به سمت حکمرانی داده
معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار هم‌چنین به برنامه‌های این سازمان برای بهبود فرایندهای داخلی و ارتقای سامانه‌های اطلاعاتی بازار سرمایه اشاره کرد و گفت:« بازنگری در سامانه کدال با بررسی و الگوبرداری از تجربه سامانه‌های مشابه در کشورهای مختلف دنبال می‌شود. هدف از این اقدامات در سامانه کدال جدید، فراهم کردن دسترسی ساده‌تر و کارآمدتر به اطلاعات و ارائه داده‌های کاربردی‌تر به کاربران، در عین حفظ محرمانگی اطلاعات است.»
او افزود:«پروژه حکمرانی داده در سازمان بورس آغاز شده و در چارچوب آن، برای داده‌ها شناسنامه و مشخصات تعریف می‌شود. هم‌چنین پروتکل‌های دسترسی به اطلاعات در حال تدوین و سامان‌دهی است تا مدیریت داده‌ها بر اساس چارچوبی مشخص انجام شود.»
عظیمی‌پور تاکید کرد: «بهبود فرایندها و ارتقای کیفیت خدمات اطلاعاتی باید به‌صورت مستمر دنبال شود. بازنگری در سامانه‌ها و سازوکارهای موجود نیز با هدف افزایش کارآمدی، تسهیل دسترسی و استفاده مؤثرتر از اطلاعات در دستور کار قرار دارد.»
مشروح سخنرانی معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار را در دومین جلسه از چهارمین دوره آموزشی حاکمیت شرکتی، در ویدئوی زیر مشاهده کنید: