خبرگزاری آریا - نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: کالابرگ الکترونیک نباید صرفاً یک ابزار حمایتی مصرفی دیده شود؛ بلکه می‌تواند با ایجاد تقاضای مستمر و پیش‌بینی‌پذیر در زنجیره تولید و عرضه کالاهای اساسی داخلی، نقش اهرم محرک تولید داخلی را ایفا کرده و به تقویت تولیدکنندگان صنایع غذایی و کشاورزی کشور بیانجامد.
میثم ظهوریان ، به ضرورت صیانت از سرمایه اجتماعی و متناسب‌سازی اعتبار کالابرگ با نرخ ارز و نیاز مردم اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین ظرفیت کشور برای اصلاحات اقتصادی، «اعتماد متقابل مردم و حاکمیت» است. باعنایت به قول صریح رئیس جمهور در زمان حذف ارز ترجیحی و تاکید رئیس مجلس مبنی بر ثابت ماندن قیمت کالاهای سبد معیشتی و حفظ و تقویت قدرت خرید خانوارها، متناسب‌سازی هوشمندانه و افزایش واقعی اعتبار کالابرگ، گامی حیاتی برای جبران شوک‌های ارزی، ترمیم قدرت خرید خانوارها متناسب با دهک درآمدی آنها و وفای به عهد تلقی می‌شود؛ چراکه نکول یا اجرای ناقص این تعهد، آسیبی جدی به سرمایه اجتماعی وارد خواهد کرد و اعتماد مردم را به موثر بودن طرح‌های آینده اصلاح اقتصادی نیز از بین خواهد برد.
وی افزود: کالابرگ الکترونیک نباید صرفاً یک ابزار حمایتی مصرفی دیده شود؛ بلکه می‌تواند با ایجاد تقاضای مستمر و پیش‌بینی‌پذیر در زنجیره تولید و عرضه کالاهای اساسی داخلی، نقش اهرم محرک تولید داخلی را ایفا کرده و به تقویت تولیدکنندگان صنایع غذایی و کشاورزی کشور بیانجامد؛ لذا مراقبت از عدم انحراف منابع کالابرگ به سایر مصارف بسیار ضروری است.
این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: افزایش اعتبار کالابرگ باید هم‌زمان با نظارت یکپارچه و هوشمند دولت بر زنجیره تأمین تا توزیع باشد تا چرخه معیوب افزایش غیرقانونی قیمت‌ها و نیاز مجدد به افزایش اعتبار کالابرگ دائما تکرار نشود؛ چرخه‌ای که تجربه نشان داده به ضرر مردم بویژه اقشار کم برخوردار منجر خواهد شد. در این مسیر، انتظار می‌رود قوه قضاییه نیز در هماهنگی کامل با بخش‌های اجرایی، با محتکران و گران‌فروشانی که امنیت غذایی و روانی جامعه را به مخاطره می‌اندازند، با قاطعیت و سرعت عمل برخورد کند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: تورم فعلی کشور عمدتاً حاصل شوک‌های سمت عرضه (فشار ارز و هزینه تولید) است، نه رشد تقاضا. در این شرایط، تخصیص هدفمند پایه پولی از طریق کالابرگ، بدون ایجاد جهش‌های بزرگ تورمی جدید، اثرات شوک‌های عرضه را تسکین داده و به عامل تعدیل تورم بدل می‌شود؛ لذا توجه شود که باتوجه به اجرای سیاست «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها»، تخصیص منابع به کالابرگ و عرضه هدفمند پایه پولی اساساً نمی‌تواند به رشد بی‌ضابطه نقدینگی منجر شود، بلکه به جبران بخشی از کسری ذخایر نظام بانکی نیز کمک می‌کند. در این راستا استفاده از ظرفیت حلقه دوم پولی بانک مرکزی و تخصیص آن به «کیف پول شهروندی» که اثر مخرب گردش نقدینگی در شبکه بانک‌های تجاری را هم ندارد، راهکاری هوشمندانه برای تأمین مستقیم نیازهای معیشتی و رونق تولید داخل در شرایط تحریم است که اجرای آن اکیداً توصیه می‌شود./
پایان پیام