خبرگزاری آریا - وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر ظرفیت‌های موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بر رفع موانع تجاری، افزایش صادرات و توسعه پروژه‌های صنعتی مشترک تأکید کرد.
سیدمحمد اتابک در دومین نشست کمیته مشترک اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا که با حضور آندری اسلپنف وزیر مسئول تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سفرای کشورهای عضو برگزار شد، اظهار کرد: توسعه روابط اقتصادی با کشورهای عضو این اتحادیه، راهبردی مبتنی بر احترام متقابل و تأمین منافع مشترک است و باید به شکل‌گیری همکاری‌های پایدار و قابل پیش‌بینی منجر شود.
وی با اشاره به پیشینه شکل‌گیری همکاری‌های اقتصادی منطقه اوراسیا گفت: این اتحادیه امروز با برخورداری از جمعیتی بیش از 180 میلیون نفر و گستره جغرافیایی قابل توجه، ظرفیت‌های متنوعی در حوزه‌های انرژی، حمل‌ونقل، صنعت، کشاورزی و تجارت دارد.
اتابک با اشاره به روند مذاکرات تجاری ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا افزود: این مذاکرات در ابتدا با هدف دستیابی به موافقت‌نامه تجارت ترجیحی دنبال شد و پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و مذاکرات مستمر، زمینه برای توسعه همکاری‌ها و انعقاد موافقت‌نامه تجارت آزاد فراهم شد.
وزیر صمت تصریح کرد: این موافقت‌نامه سرفصل ها و موضوعات مختلفی را در حوزه تجارت پوشش می‌دهد و می‌تواند بستر مناسبی برای تسهیل مبادلات، توسعه دسترسی به بازارهای کشورهای عضو و افزایش رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی فراهم کند.
اتابک با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده درباره عملکرد تجاری پس از اجرای موافقت‌نامه گفت: پس از اجرایی شدن این توافق، افزایش قابل توجهی در حجم صادرات مشاهده شده است. این روند نشان می‌دهد که استفاده مؤثر از ظرفیت‌های توافق‌نامه و پیگیری مستمر مسائل فعالان اقتصادی می‌تواند به تقویت روابط تجاری میان ایران و کشورهای عضو منجر شود.
اتابک با بیان اینکه ارزش تجارت ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال گذشته (2025 ) از هفت میلیارد دلار فراتر رفت، گفت: این رقم نسبت به سال 1404 (2024 )حدود 25 درصد افزایش داشته است. در این مدت، صادرات غیرنفتی ایران حدود 2 میلیارد و 149 میلیون دلار و واردات از کشورهای عضو اتحادیه حدود 4 میلیارد و 928 میلیون دلار گزارش شده است.
وی ارزش مبادلات تجاری دو طرف در هشت ماه نخست سال 2026 را حدود چهار میلیارد و 486 میلیون دلار اعلام کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: هدف از این نشست‌ها، بررسی مسائل اصلی، رفع موانع پیش‌روی تجارت و بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های همکاری است. انتظار می‌رود کارگروه‌های تخصصی با تمرکز بر موضوعات اجرایی و نیازهای فعالان اقتصادی، راهکارهای عملی برای توسعه مبادلات تجاری ارائه کنند.
وی برگزاری سمینارهای مشترک در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، حمل‌ونقل و لجستیک، بررسی الزامات وارداتی و گمرکی، تسهیل تجارت خارجی، تبادل فهرست کالاها و معرفی تولیدکنندگان دارای ظرفیت صادراتی را از جمله اقدامات انجام‌شده در این مسیر برشمرد.
اتابک با تأکید بر اهمیت مشارکت بنگاه‌های کوچک و متوسط و شرکت‌های مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های این بنگاه‌ها و مناطق می‌تواند در تسهیل مبادلات اقتصادی و توسعه همکاری‌های تجاری میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه نقش مؤثری ایفا کند.
وی با اعلام آمادگی ایران برای گسترش همکاری‌های تخصصی در حوزه دارو و داروسازی، توسعه این تعاملات را زمینه‌ای برای تقویت همکاری‌های صنعتی و ایجاد ظرفیت‌های مشترک تولیدی دانست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهمیت جایگاه ناظر جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت: انتظارمان این است که اجرای نقشه راه همکاری‌ها از تبادل اسناد و برگزاری نشست‌ها فراتر رود و نتایج عملی و قابل اندازه‌گیری به همراه داشته باشد.
وزیر صمت افزایش بهره‌گیری از ظرفیت‌های تجارت ترجیحی، کاهش موانع اجرایی و عملیاتی، گسترش تنوع کالاهای مبادله‌شده و شکل‌گیری پروژه‌های صنعتی مشترک را از جمله شاخص‌های ارزیابی پیشرفت همکاری‌های اقتصادی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا برشمرد.
اتابک پیشنهاد کرد که برای هر یک از حوزه‌های همکاری، اقدامات آتی به‌صورت مشخص تعریف، مرجع مسئول پیگیری تعیین و زمان‌بندی اجرای برنامه‌ها تدوین شود تا در نشست بعدی، امکان ارزیابی دقیق‌تر میزان پیشرفت و تحقق اهداف مورد توافق فراهم شود.
در ادامه این نشست، آندری اسلپنف وزیر مسئول تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا اظهار داشت: مایلم حمایت دولت‌ها و اعضای کمیسیون اقتصادی اوراسیا از مردم ایران را در این دوران دشوار و شرایط جنگی اعلام کنم.
وزیر مسئول تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا ادامه داد: ما همچنان شرکای قابل‌اعتمادی برای همکاری هستیم، ارقام تجارت میان ما صرفاً حرف نیستند، بلکه بیانگر اقدامات عملی و پروژه‌های مشخصی هستند که درباره آن‌ها گفت‌وگو می‌کنیم.
وی، حمایت از کسب‌وکارهای واقعی، هماهنگ‌سازی مقررات، استانداردها و توسعه همکاری‌های مشترک، را از مهم‌ترین موضوعات عنوان کرد.