خبرگزاری آریا - نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس در واکنش به مخالفت دولت با اجرای استفساریه تأمین و توزیع قیر، گفت: ما دنبال کارهای پر زحمتیم تا مردم به زحمت نیافتند؛ انتظار داشتیم دولت برای رفاه و رضایت مردم، خودش را به زحمت بیاندازد تا کشور به کارگاه امید آفرینی تبدیل شود، اما دولت خودش را به زحمت انداخت تا با استفساریه ای که می توانست گره گشا و امیدآفرین باشد مخالفت کند.
به گزارش خبرگزاری آریا، محمد نصیری، نایب‌رئیس کمیسیون عمران و رئیس کارگروه نظارت بر توزیع قیر مجلس، در واکنش به مخالفت دولت با اجرای استفساریه قانون قیر در شبکه ایکس نوشت: «ما دنبال کارهای پرزحمتیم تا مردم به زحمت نیفتند؛ انتظار داشتیم دولت محترم برای رفاه مردم خودش را به زحمت بیندازد، اما با استفساریه‌ای که می‌توانست گره‌گشا و امیدآفرین باشد به مخالفت برخیزد»؛ استفساریه‌ای که می‌تواند با رفع ابهام از فرآیند تهاتر نفت و تخصیص قیر رایگان، به عنوان موتور محرک پروژه‌های عمرانی، بهسازی معابر شهری و روستایی و محرومیت‌زدایی عمل کرده و مانع از رکود زیرساختی ناشی از تنگناهای مالی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها شود.
متن کامل توییت نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در واکنش به اقدام دولت در مخالف با تسهیل اجرای پروژه‌های عمرانی به شرح زیر است:
"ما دنبال کارهای پر زحمتیم تا مردم به زحمت نیفتند؛ انتظار داشتیم دولت محترم برای رفاه و رضایت مردم، خودش را به زحمت بیندازد تا کشور به کارگاه امید آفرینی تبدیل شود، اما دولت محترم خودش را به زحمت انداخت تا با استفساریه ای که می توانست گره گشا و امیدآفرین باشد به مخالفت برخیزد"
"نحوه محاسبه قیر دستگاههای اجرایی و پیشنهاد ادامه وضعیت بودجه های دو سال گذشته، خدمت به مردم کشور بود و امیدوارم سازمان برنامه و بودجه که برای جلوگیری از این خدمت، در رفت و آمد وزیر به جلسات هم دخالت می کند، بعد از آسیب های جدی این مخالفت، پاسخگو باشد."
به گزارش خبرگزاری آریا، مجلس شورای اسلامی پیش‌تر در جلسه علنی 12 مهرماه 1405 با کلیات و جزئیات طرح دوفوریتی استفساریه ماده (1) قانون احکام و الزامات مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی موافقت کرده بود.
بر اساس این استفساریه، مبنای محاسبه قیمت قیر تحویلی به دستگاههای اجرایی برای پروژه‌های عمرانی، 50 درصد قیمت بازار بورس تعیین شده است؛ همان رویه‌ای که در قانون بودجه سال 1404 اجرا شده بود. هدف از این تصویب، رفع ابهامات قانونی و جلوگیری از توقف عملیات عمرانی و راهسازی در سراسر کشور بود./
پایان پیام