برنامه وزیر پیشنهادی دفاع از انسجام و انطباق مناسبی با اسناد بالادستی برخوردار است / لزوم تکمیل برنامه در بخش زمان‌بندی و احکام برنامه هفتم

خبرگزاری آریا - نماینده مردم تهران در مجلس، با ارزیابی مثبت برنامه وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بر ضرورت بازنگری در بخش زمان‌بندی برنامه‌ها، تبیین موارد مغفول‌مانده در انطباق با اسناد بالادستی و تکمیل احکام مرتبط با برنامه هفتم توسعه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری آریا، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 26 مهرماه) مجلس شورای اسلامی که به‌صورت مجازی برگزار شد، در موافقت با برنامه‌های مهرداد اخلاقی، وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، با اشاره به ارزیابی برنامه ارائه‌شده به مجلس، گفت: هیچ برنامه‌ای که از سوی انسان تدوین می‌شود، عاری از نقص نیست؛ آنچه اهمیت دارد، ارزیابی کلی و معدل عملکرد برنامه است. از این رو، باید نقاط قوت و بخش‌های نیازمند اصلاح برنامه وزیر پیشنهادی را در کنار یکدیگر بررسی کرد.
عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به توجه برنامه وزیر پیشنهادی به اسناد بالادستی، افزود: در دوره‌های مختلف مجلس، کمتر برنامه‌ای را شاهد بوده‌ایم که به این میزان از محورهای اسناد بالادستی توجه کرده باشد. در برنامه ارائه‌شده، 23 محور از اسناد بالادستی مورد توجه قرار گرفته که این موضوع از نقاط قوت آن به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: از دیگر نقاط قوت این برنامه، ارزیابی دقیق شرایط محیطی است که برنامه در آن تدوین شده است. همچنین، با توجه به ملاحظات امنیتی، برخی موضوعات در متن برنامه درج نشده‌اند، اما شرایط و اقتضائات حاکم بر تدوین آن به‌درستی مورد توجه قرار گرفته است.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به ساختار برنامه وزیر پیشنهادی دفاع، تصریح کرد: برنامه ارائه‌شده از دسته‌بندی مناسبی برخوردار است و موضوعاتی همچون روندهای دفاعی و امنیتی، مسائل اقتصادی، علم و فناوری، منابع انسانی، رفاه و تأمین اجتماعی، مأموریت‌های کلان وزارت دفاع، ساختار کلی وزارتخانه، تحقیقات، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری، مسکن کارکنان، دیپلماسی دفاعی، تعامل با مجلس، صادرات دفاعی، مشارکت‌های دفاعی و توسعه سرمایه انسانی را در بر می‌گیرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به ارزیابی معاونت نظارت مجلس از برنامه وزیر پیشنهادی، گفت: در بخش‌های تناسب برنامه با مأموریت‌های وزارتخانه، واقع‌گرایی، صراحت و شفافیت، انسجام، جامعیت، آینده‌نگری و سنجش‌پذیری، ارزیابی مطلوبی از برنامه صورت گرفته است. یکی از مشکلاتی که در برنامه‌های برخی وزرا وجود دارد، کلی‌گویی و مشخص نبودن شاخص‌های ارزیابی است؛ مسئله‌ای که نظارت مجلس بر اجرای تعهدات را دشوار می‌کند. خوشبختانه برنامه آقای اخلاقی در حوزه صراحت، شفافیت و انسجام وضعیت مطلوبی دارد.
حجت الاسلام سلیمی با بیان اینکه زمان‌بندی برنامه از جمله بخش‌های نیازمند بازنگری است، خطاب به وزیر پیشنهادی دفاع اظهار کرد: در ارزیابی انجام‌شده، بخش زمان‌بندی در سطح متوسط قرار گرفته است و انتظار می‌رود برای اصلاح و تکمیل این بخش اقدام شود.
وی درباره میزان انطباق برنامه با اسناد بالادستی نیز توضیح داد: بر اساس ارزیابی انجام‌شده، 70 درصد برنامه با اسناد بالادستی منطبق و 22 درصد آن همسو ارزیابی شده است؛ با این حال، برای 8 درصد باقی‌مانده، انطباق مشخصی ذکر نشده است. انتظار می‌رود وزیر پیشنهادی در توضیحات خود، علت این موضوع را روشن کند. هرچند در بخش‌هایی از برنامه به برخی از این موارد اشاره‌هایی شده، اما این اشارات باید صریح‌تر و شفاف‌تر باشد.
توجه به توان دفاعی و تحقیقات صنعتی در برنامه وزیر پیشنهادی
عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به بخش‌های تخصصی برنامه وزیر پیشنهادی دفاع، بیان کرد: در حوزه ساخت و تولید اقلام مورد نیاز نیروهای مسلح، تحقیقات صنعتی، توسعه فناوری و افزایش ظرفیت صنایع دفاعی، محورهای متعددی در برنامه پیش‌بینی شده است. همچنین، 18 محور از بیانات و رهنمودهای امام شهید و رهبر معظم انقلاب در برنامه استخراج و مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: در بخش‌های مختلف برنامه، از جمله حوزه موشکی، پدافند هوایی، پهپادی، دریایی، فضایی، زمینی، پشتیبانی هوایی، پشتیبانی امنیتی و نظامی و مشارکت‌های دفاعی، موضوعات مرتبط مورد توجه قرار گرفته است. این مباحث در صفحات مختلف برنامه، از جمله صفحات 30 تا 56، تشریح شده‌اند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اهمیت هماهنگی در امور تحقیقات صنعتی، گفت: در زمینه هماهنگی میان بخش‌های مختلف تحقیقات و صنعت دفاعی، اهداف برنامه‌های دفاعی و توسعه ظرفیت‌های صنعتی، پیشنهادهای مناسبی ارائه شده است. همچنین، در حوزه آموزش و تربیت نیروی متخصص و توسعه سرمایه انسانی نیز برنامه‌های قابل توجهی در صفحات 59 و 60 ارائه شده است.
نماینده مردم تهران در مجلس با تأکید بر ضرورت شفافیت بیشتر در انطباق برنامه با اسناد بالادستی، اظهار کرد: در این بخش، 18 محور مورد بررسی قرار گرفته و میزان انطباق هر یک مشخص شده است، اما انتظار می‌رود مواردی که به‌صورت اجمالی مطرح شده‌اند، با صراحت بیشتری در برنامه درج شوند تا امکان ارزیابی و نظارت بر اجرای آنها فراهم باشد.
لزوم انطباق برنامه وزارت دفاع با برنامه هفتم توسعه
وی با اشاره به بررسی انطباق برنامه وزیر پیشنهادی با سیاست‌های ابلاغی، گفت: در این زمینه، 24 جدول تهیه شده و محورهای مختلف، از جمله مبارزه با فساد درون‌دستگاهی، اصلاح ساختارهای اقتصادی و توجه به مدیریت جهادی و اصل «ما می‌توانیم» مورد بررسی قرار گرفته است. موارد و ملاحظات تکمیلی نیز به‌صورت جداگانه در اختیار وزیر پیشنهادی قرار خواهد گرفت.
حجت الاسلام سلیمی با انتقاد از تأخیر در ارائه اصلاحات مورد نیاز برنامه هفتم توسعه، افزود: یکی از مشکلات موجود این است که برنامه‌های وزرا باید با برنامه هفتم توسعه انطباق داشته باشند و قرار بود برای اجرای آن، برش‌های یک‌ساله تدوین شود. دولت نیز قرار است اصلاحاتی را در برنامه هفتم ارائه کند، اما تا زمان بیان این مطالب، اصلاحات مورد نظر به مجلس ارائه نشده است.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: در صورت تأخیر در ارائه اصلاحات برنامه هفتم، ممکن است در سال آینده نیز میان برنامه‌ها، بودجه و احکام قانونی ناهماهنگی ایجاد شود. با این حال، در بررسی برنامه فعلی وزیر پیشنهادی دفاع، 14 محور مرتبط با احکام مختلف برنامه هفتم شناسایی شده و برای موارد منطبق، همسو و ذکرنشده، جداول جداگانه‌ای تهیه شده است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به برخی موارد مغفول‌مانده در برنامه وزیر پیشنهادی، تصریح کرد: از جمله این موارد، موضوع بسیج مستضعفین است که با توجه به حکم جزء 6 بند «3» ماده 102 برنامه هفتم توسعه، انتظار می‌رود در برنامه وزیر دفاع به‌صراحت مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به برخی احکام مرتبط با حوزه مسکن و سایر بخش‌های برنامه هفتم، از وزیر پیشنهادی خواست مواردی را که در برنامه به‌صورت روشن منعکس نشده‌اند، در برنامه تکمیلی یا توضیحات خود مورد توجه قرار دهد.
درخواست از رئیس‌جمهور برای تعیین تکلیف وزارتخانه‌های نفت و اطلاعات
عضو کمیسیون صنایع و معادن خود از رئیس‌جمهور به‌دلیل معرفی وزیر پیشنهادی دفاع تشکر کرد و گفت: انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر درباره وضعیت وزارتخانه‌های نفت و اطلاعات نیز تعیین تکلیف شود.
وی افزود: نباید تعیین تکلیف وزارتخانه‌ها بیش از این به تأخیر بیفتد. اگر قرار است لایحه‌ای درباره وزارتخانه مربوطه به مجلس ارائه شود، باید هرچه سریع‌تر این اقدام صورت گیرد و مسائل موجود در مسیر تصمیم‌گیری برطرف شود.
حجت الاسلام سلیمی با اشاره به حمایت برخی از فعالان حوزه هوافضا از وزیر پیشنهادی دفاع، خاطرنشان کرد: امیدوارم وزیر پیشنهادی با توجه به شرایط کشور و ملاحظاتی که از سوی موافقان و مخالفان مطرح شد، بتواند با رأی بالای نمایندگان مجلس مسئولیت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را بر عهده بگیرد./
پایان پیام