خبرگزاری آریا - سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس طرح اصلاح ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری را از جمله گام‌های این کمیسیون در جهت حل مشکل طرح ساماندهی نیروهای شرکتی خواند و گفت: این طرح از سوی یکی نمایندگان کمیسیون اجتماعی در سامانه بارگذاری شده و نمایندگان دیگر آن را امضا کردند تا با این اصلاح بهانه‌ای که سازمان اداری و استخدامی کشور در ارتباط با طرح ساماندهی نیروهای شرکتی دارد را رفع کنیم.
فضل‌الله رنجبر، نماینده مردم کرمانشاه و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ؛ در تشریح نشست هیأت رئیسه این کمیسیون عنوان کرد: در این جلسه ابتدا در مورد موضوع استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به هیأت رئیسه مجلس ارجاع داده شده، صحبت و تأکید شد که طبق مقررات و قانون مربوطه باید در دستور کار صحن علنی قرار بگیرد و در موعد مقرر مطرح شود.
رنجبر با بیان اینکه اعضای هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه این نشست سه محور اساسی و مهم را در دستور کار قرار دادند؛ اضافه کرد: طرح ساماندهی نیروهای شرکتی یکی از این موضوعات بود و طرح اصلاح ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله گام‌هایی در جهت حل این موضوع است که یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در سامانه بارگذاری کرده و اعضای کمیسیون اجتماعی و برخی کمیسیون‌های دیگر آن را امضا کردند تا با این اصلاح بهانه‌ای که سازمان اداری و استخدامی کشور در ارتباط با طرح ساماندهی نیروهای شرکتی دارد را از بین برداریم و در ساماندهی نیروهای شرکتی گامی به سمت جلو برداشته شود.
طبق اعلام سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در این نشست همچنین مقرر شد در موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی مجدداً از رئیس جمهور درخواست دیدار و گفت‌وگو شود که در همین زمینه رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس مذاکراتی هم با رئیس جمهور داشته است.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس موضوع 6 تا 30 هزار نفر از بازنشستگانی که از طرح متناسب‌سازی بی‌بهره بودند یا بهره بسیار کمی به لحاظ افزایش حقوق از طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان داشتند، را یکی دیگر از موارد مهمی خواند که در جلسه روز گذشته هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی بررسی و پیگیری شد و افزود: این موضوع هم در دستور کار کمیسیون قرار خواهد گرفت تا با همکاری دولت آن را به نتیجه‌ای برسانیم. معیشت بازنشستگان و افزایش حقوق کارکنان دولت، نیروهای مسلح و بازنشستگان از دیگر محورهایی بود که در این نشست صحبت و قرار شد علاوه بر پیگیری که از طریق دکتر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی انجام شده، اعضای کمیسیون اجتماعی دیدارهایی، هم با رئیس جمهور و هم با معاونین او و مسئولان سازمان‌های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه کشور داشته باشیم که از جمله محورهای کاری کمیسیون اجتماعی پیگیری این موضوع است.
تلاش برای ساماندهی حقوق دستمزد کارمندان و بازنشستگان با اصلاح ماده 106 قانون خدمات کشوری
رنجبر اضافه کرد: البته در همین راستا طرح اصلاح ماده 106 قانون خدمات کشوری هم در دستور کار است و تلاش می‌کنیم به سرعت بتوانیم دو فوریت این طرح را ثبت و درخواست کنیم و پیگیری‌های لازم در این راستا به عمل آید تا بتوانیم یک گام اساسی در بحث ساماندهی حقوق دستمزد و توجه به کارکنان دولت و بازنشستگان برداریم.
وی با بیان اینکه حوزه ایثارگران از موضوعات مهم مورد نظارت کمیسیون اجتماعی مجلس است، گفت: با توجه به اینکه کار اصلاح لایحه قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در کمیته اجتماعی دولت رو به اتمام است و احتمال دارد هفته آینده اصلاحیه این قانون به مجلس و کمیسیون اجتماعی ارجاع شود؛ در این نشست تصریح شد که اصلاح این قانون، اقدام مهم و موثری است که در ارتباط با ایثارگران باید انجام بدهیم.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه در این نشست موضوع خودرو جانبازان بالای 50 درضد هم مطرح شد؛ اضافه کرد: در این جلسه اعلام شد 1700 تا 1800 نفر از کسانی که به دلیل اختلافی که در قیمت ارز ایجاد شده بود، نتوانسته بودند مابه‌التفاوت قیمت ارز را پرداخت کنند بانک مرکزی که با پیگیری‌هایی که دکتر نیکزاد، نایب رئیس اول مجلس و کمیسیون اجتماعی از بانک مرکزی، قول مساعد داده شده که این مبلغ تامین خواهد شد و مشکل این گروه از جانبازان حل خواهد شد. حدود 4 هزار نفر از جانبازان هم که ثبت‌نام‌شان بعد از مصوبه قانونی در لایه بودجه 1405 بوده است، به دلیل مشکل و ابهام قانونی قانونی به مشکل برخورد کرده‌اند که آن موضوع هم به‌صورت جداگانه در کمیسیون در حال پیگیری است.
رنجبر موضوع مسکن جامعه معلولان را از دیگر محورهای جلسه هیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی خواند و گفت: براساس قول مساعد وزیر این مشکل قرار است تا پایان سال مرتفع شود. در دیداری که همراه دیگر اعضای کمیسیون اجتماعی هفته آینده با وزیر راه و شهرسازی خواهیم داشت؛ تلاش می‌کنیم این موضوع را به سرانجام درستی برسانیم. /
پایان پیام