خبرگزاری آریا - سخنگوی وزارت کشور گفت: بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد این دو انتخابات را می‌توان بدون اختلال در دوره قانونی مجلس و ریاست‌جمهوری، در نیمه نخست اردیبهشت 1407 به طور هم‌زمان برگزار کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا؛ علی زینی‌وند در هفتمین نشست خبری سخنگوی وزارت کشور با اصحاب رسانه، با قدردانی از حضور خبرنگاران و نقش آنان در حفظ انسجام ملی و دفاع از کشور، اظهار داشت: تعامل و همکاری خوب رسانه‌ها با وزارت کشور و مدیران محلی، به حفظ انسجام مدیریتی در سراسر کشور کمک کرده است و این روند با قوت ادامه دارد. تلاش ما بر این است که در کنار حفظ انسجام، کارهای معمول و توسعه‌ای کشور و پروژه‌های زیربنایی نیز در هیچ شرایطی تحت تاثیر شرایط جنگی قرار نگیرد.
وی انتشار اخبار پیشرفت‌ها در استانها را یکی از اهداف نشست‌های خبری وزارت کشور دانست و گفت: به عنوان نمونه در استان خراسان رضوی، ما شاهد یکی از نمونه‌های موفق مولدسازی بودیم که طی آن، مبلغ 38 همت اعتبار برای حوزه بهداشت و درمان اختصاص یافته و در حال اجراست.
زینی‌وند همچنین به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در استان اردبیل اشاره کرد و افزود: در حوزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، که مورد توجه ویژه قرار دارد، در استان اردبیل، 47 طرح سرمایه‌گذاری با اعتباری بیش از 80 همت برنامه‌ریزی شده است که برای حدود 14 هزار نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد. این طرح‌ها یا در حال بهره‌برداری هستند، یا تکمیل شده‌اند و یا مجوزهای نهایی آنها صادر شده و در حال اجراست.
معاون سیاسی وزیر کشور به وضعیت مسکن ملی در استان خراسان جنوبی نیز اشاره کرد و گفت: در حوزه طرح‌های معطل مانده مسکن ملی، که یکی از مطالبات بخش عمده‌ای از جامعه آسیب‌پذیر است، در استان خراسان جنوبی، 10800 واحد مسکونی در طول دوره دولت چهاردهم تحویل شده و 3 هزار واحد نیز در حال تحویل است.
وی افزود: این اقدامات، حتی در سالی که درگیر جنگ بوده‌ایم، به خصوص در یک سال اخیر، با سرعت خوبی پیش رفته است؛ این آمار به عنوان نمونه‌ای از پیشرفت‌ها ارائه می‌شود تا به مردم اعلام کنیم که امور توسعه و زیربنایی به هیچ وجه معطل نمانده و با سرعت خوبی در حال پیشرفت است.
معاون سیاسی وزیر کشور، با اشاره به راهبردهای دولت در حوزه‌هایی چون انرژی خورشیدی، مدرسه‌سازی و محله‌محوری تاکید کرد: هر استان دارای داشبوردی مجزا برای رصد پیشرفت‌هاست که شخص رئیس جمهور، معاونت اجرایی رئیس‌جمهور، وزارت کشور و استانداری‌ها به صورت مستقل بر آن نظارت دارند.
وی افزود: دولت با تمام توان در کنار اقشار آسیب‌پذیر، از جمله کارگران، فرهنگیان و سایر اقشار جامعه ایستاده است. رفتار شرافتمندانه این اقشار در دفاع از کشور، شایسته تقدیر است.
معاون سیاسی وزیر کشور، با تاکید بر لزوم آمادگی برای واکنش سریع در شرایط بحرانی، گفت: در صورت وقوع جنگ و تحمیل آن، علاوه بر واکنش دفاعی و جنگی فوری، ضروری است که با افزایش توان پیش‌بینی، ایجاد هماهنگی در لحظات بحران در تمام سطوح، و تقویت پاسخگویی در هر سطح، از آسیب رسیدن به زندگی مردم جلوگیری شود.
زینی‌وند با تاکید بر اینکه این موارد در دستور کار وزارت کشور به عنوان مسئول امنیت داخلی و هماهنگ‌کننده مدیریت‌های محلی و منطقه‌ای قرار دارد، خاطرنشان کرد: حوزه‌های مختلف وزارت کشور، از مدیریت بحران و امنیت مرزها گرفته تا حوزه اقتصادی برای تامین معیشت و تنظیم بازار، و حوزه سیاسی برای حفظ انسجام و هماهنگی با گروه‌های اجتماعی، با هماهنگی کامل در حال فعالیت هستند و این هماهنگی به استانها هم ابلاغ شده است.
سخنگوی وزارت کشور با تاکید بر لزوم حفظ و تقویت انسجام اجتماعی حتی در شرایط عادی، اظهار داشت: پس از جنگ‌های تحمیلی و حوادث گذشته، تلاش ما بر این است که جنگ دیگری بر کشور تحمیل نشود و تلاش‌های دیپلماتیک ما نشان از این امر دارد؛ حفظ انسجام اجتماعی، نیازمند ظرافت و دقت است تا مردم احساس نکنند که مسئولین تنها در زمان جنگ به فکر انسجام هستند. همه ما باید بدانیم که در برابر همه مردم ایران مسئولیم و سیاست نظام نیز بر همین مبناست.
وی افزود: تجربیات گذشته نشان داده است که ما توانسته‌ایم با سرعت، نظم اجتماعی را بازسازی کرده و این استحکام ساختاری، مرهون ظرفیت جامعه غنی، متمدن، فهیم و با شرافت ایران است.
زینی‌وند با بیان اینکه وزارت کشور علاوه بر روند اداره کشور در حوزه‌های توسعه و زیرساخت، نگاهی عمیق به مدیریت بحران، تقسیم کار و به ویژه انسجام اجتماعی دارد، از نخبگان، رسانه‌ها و تمام کسانی که تریبون و مخاطب دارند، خواست: شرایط امروز کشور را درک کنند. امروز زمان رقابت‌های بی‌حاصل سیاسی و دوگانه‌سازی‌های بی‌نتیجه نیست، بلکه زمان انسجام عمیق است تا بتوانیم با سربلندی از این بحران عبور کرده و ایران عزیز ما همچنان بدرخشد و آینده‌ای درخشان را در شأن ملت ایران رقم بزند.
سخنگوی وزارت کشور در ادامه این نشست خبری، در پاسخ به سوالی درباره برگزاری انتخابات شوراها گفت: ارکان مختلف کشور درباره اصل برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تردیدی ندارد؛ به‌محض ایجاد شرایط پایدار در کشور برای برگزاری انتخابات اقدام می‌کنیم و برنامه این است که انتخابات شوراها حداکثر تا پایان بهمن امسال برگزار شود.
وی درباره تجمیع انتخابات آینده مجلس و ریاست‌جمهوری نیز اظهار کرد: بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد این دو انتخابات را می‌توان بدون اختلال در دوره قانونی مجلس و ریاست‌جمهوری، در نیمه نخست اردیبهشت 1407 به طور هم‌زمان برگزار کرد. مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان با اصل هم‌زمانی مخالفتی نکرده‌اند، اما موضوع هنوز قطعی نیست.
سخنگوی وزارت کشور همچنین گفت: وزارت کشور آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیک در سراسر کشور را دارد و این موضوع در شرایط ویژه کنونی نشانه استحکام ساختار سیاسی است.
زینی‌وند درباره قانون برگزاری تجمعات هم گفت: وزیر کشور حدود یک ماه پیش در نامه‌ای به رئیس مجلس، خواسته است قانون ساماندهی تجمعات در دستور جلسات فوق‌العاده مجلس قرار گیرد. نمی‌گوییم قانون تدوین‌شده بی‌نقص است، اما تصویب آن گام بزرگی است و نواقص را می‌توان بعداً اصلاح کرد.
زینی‌وند در پاسخ به سوالی درباره امنیت مرزها گفت: با ساختارهای مستحکم و عمق راهبردی چندبعدی، تسلط همه‌جانبه‌ای بر مرزها برقرار است و نیروهای مسلح پس از جنگ اخیر، استعداد و تجهیزات خود را چند برابر کرده‌اند.
وی درباره مشکلات اخیر در مرز پاکستان گفت: بخشی از اختلالات ناشی از چالش‌های فنی و مالی طرف مقابل و فشارهای فرامنطقه‌ای است، اما مبادلات، به‌ویژه کالاهای اساسی و فاسدشدنی، بدون توقف ادامه دارد و رایزنی‌ها برای رفع موانع جریان دارد. درباره انسداد یکی از مرزهای عراق در خوزستان نیز طبق تفاهم‌نامه دو کشور، بستن کوتاه‌مدت مرز نیازی به هماهنگی گسترده ندارد، اما انسداد یک‌روزه یا بیشتر باید از قبل اطلاع داده شود، در حالی که این اطلاع‌رسانی انجام نشده و وزارت کشور برای روشن شدن علت یادداشتی ارسال کرده است.
زینی‌وند بر این نکته هم تاکید کرد: آثار و تبعات منفی انسداد مرز برای تجار عراقی بیشتر است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره وضعیت تأمین کالا اظهار داشت: کشور با کمبود یا اختلالی مواجه نیست و سامانه رصد روزانه معاونت اقتصادی وزارت کشور، که در دوران جنگ هم فعال بود، اکنون با جزئیات بیشتر موجودی استانها و ظرفیت استان‌های دارای ذخایر بیشتر برای کمک به استان‌های همجوار را پایش می‌کند. ورود کالا از مرزهای آبی و خاکی بدون انقطاع جریان دارد و ذخایر راهبردی برای ماه‌های آینده نیز پیش‌بینی شده است.
زینی‌وند درباره راهبرد کلی کشور در شرایط کنونی گفت: در شرایط جنگی، راهبرد ایران مبتنی بر پاسخ قاطع دفاعی، هماهنگی لحظه‌ای در مدیریت بحران، تداوم خدمات‌رسانی و حفاظت از جان و معیشت مردم است و در همین زمینه، وزارت کشور بسته‌های سیاستی امنیتی، اقتصادی و سیاسی را به استانها ابلاغ کرده است. ایران ضمن تلاش دیپلماتیک برای جلوگیری از جنگ جدید، در صورت هرگونه تجاوز با تمام ظرفیت پاسخ خواهد داد.
وی پایداری کنونی را حاصل هم‌افزایی نیروهای مسلح، کارآمدی دولت و انسجام مردم دانست و گفت دولت اجازه نمی‌دهد جامعه احساس رهاشدگی کند.
سخنگوی وزارت کشور درباره معیشت کارگران گفت: گرانی و تورم، حقوق‌بگیران ثابت را تحت فشار قرار داده و دولت پرداخت کالابرگ را هدفمندتر می‌کند.
وی درباره جلسه اخیر با تشکل‌های کارگری گفت: در جلسه با تشکل‌های کارگری، کانون‌های بازنشستگی و تشکل‌های کارفرمایی، معوقات بازنشستگان و کارگران و وضعیت بیکارشدگان مطرح و سیاست‌های حمایتی به استانها ابلاغ شد.
سخنگوی وزارت کشور درباره ارزیابی عملکرد استانداران گفت: عملکرد آنها در دو قالب ارزیابی داده‌محور و موردمحور و ارزیابی شاخص‌محور سالیانه سنجیده می‌شود؛ همه استانها در دو سال گذشته عملکرد قابل قبولی داشته‌اند و ارزیابی سالیانه، بدون رتبه‌بندی و بر پایه رشد عملکرد هر استاندار نسبت به سال قبل، در قالب کارنامه به استانداران و رئیس‌جمهور گزارش می‌شود
وی درباره شهرداری‌ها گفت: وزارت کشور با واگذاری اختیارات خدماتی بیشتر، از جمله آب، برق و بهداشت، به مدیریت شهری موافق است و فرآیند عزل و نصب شهرداران نیز باید اصلاح شود تا صادرکننده حکم از حق ممانعت در برابر برکناری‌های بی‌رویه برخوردار باشد.
زینی‌وند درباره طرح ساماندهی اتباع افغانستانی گفت: طرح ساماندهی با وجود کندی نسبی ناشی از جنگ بدون توقف دنبال می‌شود و روند حضور اتباع کاهشی است. تعداد اتباع مجاز بیش از 2 میلیون و 384 هزار نفر است و حدود 350 هزار دانش‌آموز مجاز ثبت‌نام شده‌اند و ثبت‌نام دانش‌آموزان غیرمجاز متوقف شده است. محل سکونت و اشتغال حدود 2 میلیون اتباع غیرمجاز شناسایی شده و مهلتی برای آنها تعیین شده است و در صورت اقدام نکردن، بازگردانده می‌شوند.
سخنگوی وزارت کشور درباره سفرهای اخیر وزیر کشور به ترکیه، آذربایجان و قطر گفت: دیپلماسی استانی از اولویت‌های دولت چهاردهم است و استانداران استان‌های هم‌مرز و برخی استان‌های غیرمرزی در هیئت‌های رسمی این سفرها حضور می‌یابند. این سفرها به دعوت کشورهای مقصد و با هماهنگی وزارت خارجه انجام شد و در آنها موضوعات دوجانبه از جمله همکاری در مقابله با قاچاق، مواد مخدر و تروریسم بررسی شد.
زینی‌وند درباره موضوع خلبانان که در سفر قطر مطرح شد عنوان کرد: توضیحات قطر کافی نیست و هیئتی از ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت خارجه و دستگاه‌های ذی‌ربط به دوحه اعزام شده است؛ ستاد کل نیز اطلاعات قطری‌ها را ناکافی می‌داند./
پایان پیام