خبرگزاری آریا - با استقرار پنجره واحد مدیریت زمین و اتصال هوشمند خدمات تخصصی دستگاه‌ها به این درگاه، فرآیندهای پیچیده حوزه اراضی شفاف و یکپارچه می‌شود؛ تحولی حاکمیتی که ضمن حذف مراجعات حضوری، مسیر اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات را به‌صورت تمام‌الکترونیکی هموار کرده است.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از روابط عمومی سازمان ملی زمین و مسکن و بازآفرینی، امین یونسی‌سینکی رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی سازمان ملی زمین و مسکن از الکترونیکی‌شدن صفر تا صد فرآیندهای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و اتصال آزمایشی آن به پنجره واحد مدیریت زمین خبر داد؛ اقدامی راهبردی که ضمن پایان‌دادن به استعلام‌های سنتی و دستی چنددهه‌ای در ادارات‌کل راه و شهرسازی، زمینه اجرای تمام‌عیار ماده 6 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و پیشگیری ساختاری از تخلفات حوزه اراضی را فراهم می‌آورد.
امین یونسی‌سینکی با تبیین ابعاد فنی و حقوقی این تحول سازمانی، پنجره واحد مدیریت زمین (zamin.gov.ir) را زیرساخت حاکمیتی خدمات جامع حوزه املاک و مستغلات توصیف کرد و اظهار داشت: این بستر یکپارچه حاکمیتی، نقطه اتصال مستقیم متقاضیان—اعم از عموم شهروندان، بخش خصوصی و نهادهای دولتی—با دستگاه‌های تخصصی متولی زمین نظیر سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است که با تمرکز بر استعلام برخط وضعیت اراضی، پایش تغییر کاربری‌ها، افزایش ضریب حفاظت از انفال و شفاف‌سازی فرآیندهای اداری عملیاتی شده است.
وی با یادآوری متولی‌گری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری در پیاده‌سازی این درگاه و راهبری لایه زیرساختی آن از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران، به چالش‌های تاریخی فعالان اقتصادی و عموم مردم در فرآیندهای سنتی حوزه زمین اشاره کرد و افزود: تکثر ضوابط، پراکندگی مراجع صدور مجوز و عدم تقارن اطلاعاتی، سال‌ها منجر به سردرگمی سرمایه‌گذاران، بروز تعارضات مالکیتی و اتلاف گسترده منابع در فرآیندهای توسعه شهری شده بود؛ وضعیتی که با راه‌اندازی سامانه‌های متمرکز و شفافیت مکانی، به سمت حذف نقاط کور اداری و ایجاد پیش‌بینی‌پذیری در چرخه سرمایه‌گذاری هدایت شده است.
رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی سازمان ملی زمین و مسکن در تشریح معماری این سامانه گفت: این پلتفرم از دو بخش راهبردی شامل درگاه متقاضیان و سامانه هوشمند پایش تشکیل شده است؛ شهروندان و سرمایه‌گذاران با ورود از طریق درگاه دولت هوشمند و ثبت مختصات و اسناد، درخواست خود را به‌طور خودکار به کارتابل دستگاه تخصصی مربوطه هدایت می‌کنند و نتیجه رسیدگی نیز مستقیماً در کارتابل اختصاصی متقاضی بازخورد داده می‌شود.
یونسی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری (تشخیص نوعیت اراضی موات، بایر و دایر) را از سرویسهای مهم برخط سازمان ملی زمین و مسکن خواند و تصریح کرد: به استناد تکالیف قانونی تصریح‌شده در ماده 6 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اخذ استعلام وضعیت اراضی از حیث ماده 12 برای نقل‌وانتقالات الزامی است و اکنون تمامی عقبه فرآیندی این کمیسیون به‌صورت سیستمی و یکپارچه پیاده‌سازی شده و مرحله اجرای آزمایشی را پشت سر می‌گذارد.
وی در پایان تأکید کرد: با استقرار کامل این زنجیره الکترونیکی و تبادل برخط داده‌ها میان سازمان ملی زمین و مسکن و درگاه ملی زمین، علاوه‌بر ارتقای سلامت اداری، مسدودسازی منافذ فساد و زمین‌خواری و کاهش ریسک معاملات اراضی، گامی بنیادین در تحقق دولت الکترونیک و تکریم ارباب‌رجوع در بخش مسکن و شهرسازی کشور برداشته شده است.