خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با تاکید بر ضرورت اصلاح ریشه‌ای سازوکارهای اجرایی حوزه ارزی، گفت: رفع تعهدات ارزی نیازمند تفکیک پرونده‌ها و اصلاح بسترهای اجرایی است.
به گزارش خبرگزاری آریا، مصطفی طاهری در ارائه راهکار برای حل مشکلات حوزه ارز، گفت: موضوعاتی که امروز فعالان اقتصادی با آن مواجه هستند، صرفاً به درست یا نادرست بودن سیاست‌گذاری‌ها محدود نمی‌شود، بلکه بخش مهمی از مشکلات به بستر اجرایی و نحوه پیاده‌سازی سیاست‌های ارزی بازمی‌گردد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ممکن است سیاستی در سطح کلان با هدف مشخصی تدوین شده باشد، اما در مرحله اجرا، به دلیل سازوکارهای نامناسب یا نبود انعطاف لازم، مشکلاتی برای صادرکنندگان ایجاد کند؛ بنابراین، علاوه بر بررسی سیاست‌ها باید فرآیندهای اجرایی نیز به‌صورت ریشه‌ای اصلاح شود.
طاهری با اشاره به ارائه پیشنهادهایی در این زمینه به مسئولان ارشد کشور، تصریح کرد: راهکارهای موردنظر در جلساتی با رئیس‌جمهور و برخی مسئولان اقتصادی کشور از جمله آقای همتی مطرح شده و تلاش شده است پیشنهادها به‌جای کلی‌گویی، به‌صورت مشخص و قابل اجرا ارائه شود.
وی خاطرنشان کرد: برای حل این مسائل باید دو مسیر را هم‌زمان دنبال کرد؛ مسیر نخست، اصلاحات اساسی و بلندمدت در سازوکارهای اجرایی و سیاست‌های ارزی است و مسیر دوم، یافتن راهکارهایی برای مدیریت مشکلات فعلی فعالان اقتصادی تا زمان تحقق اصلاحات بنیادین است.
ضرورت تدوین راهکارهای کوتاه‌مدت برای عبور از مشکلات ارزی
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، با اشاره به ضرورت ارائه پیشنهادهای عملیاتی برای شرایط فعلی اقتصاد کشور، اظهار کرد: در کنار راهکارهای ریشه‌ای و بلندمدت، باید مشخص شود که تا پیش از اصلاح کامل بستر اجرایی حوزه ارز، چه سیاست‌هایی می‌تواند به کاهش مشکلات صادرکنندگان کمک کند.
وی افزود: در یکی از جلسات با رئیس‌جمهور، موضوع ارائه پیشنهادهای مکتوب و مشخص برای حل مسائل اقتصادی مطرح شد و بر همین اساس، پیشنهادهایی برای مدیریت شرایط فعلی حوزه ارز آماده شده است.
طاهری با بیان اینکه مشارکت فعالان اقتصادی و تشکل‌های بخش خصوصی در تکمیل این پیشنهادها ضروری است، عنوان کرد: اتاق‌های فکر اقتصادی و فعالان این حوزه می‌توانند با بیان تجربه‌های عملی خود، نقاط ضعف و قوت راهکارهای پیشنهادی را مشخص کنند و زمینه تدوین تصمیم‌هایی دقیق‌تر و کاربردی‌تر را فراهم آورند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: استفاده از دیدگاه فعالان اقتصادی می‌تواند به شناسایی مسائلی کمک کند که ممکن است در فرآیند تصمیم‌گیری‌های اداری از نظر مسئولان دور بماند؛ ازاین‌رو، برگزاری جلسات تخصصی و بررسی موردی پرونده‌ها باید در دستور کار قرار گیرد.
کاهش 40 درصدی وزن صادرات در زنجیره‌های فولاد و صنایع معدنی
طاهری با اشاره به آمار صادرات کشور در بخش صنایع معدنی و زنجیره‌های مرتبط با فولاد، مس و آلیاژها بیان کرد: بررسی آمارهای سه‌ماهه نخست سال نشان می‌دهد ارزش صادرات در مجموعه زنجیره‌های مورد اشاره، در سال گذشته حدود 2.6 میلیارد دلار بوده و در مدت مشابه امسال نیز تقریباً در همین سطح قرار داشته است.
وی افزود: در برخی بخش‌ها از جمله آهن و فولاد کاهش صادرات مشاهده می‌شود، اما در بخش‌های دیگری مانند مس و همچنین سرب و روی، روند صادرات افزایشی بوده است؛ بنابراین، نمی‌توان صرفاً با مشاهده کاهش صادرات در یک بخش، نتیجه گرفت که عملکرد کل مجموعه صنایع معدنی با افت مواجه شده است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاثیر افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل بر صادرات محصولات معدنی، گفت: یکی از عوامل مهمی که در ماه‌های اخیر بر ترکیب کالاهای صادراتی تاثیر گذاشته، افزایش هزینه حمل‌ونقل است؛ موضوعی که به‌ویژه برای کالاهای کم‌ارزش‌تر و محصولاتی که هزینه حمل سهم بالایی از ارزش صادراتی آنها را تشکیل می‌دهد، اهمیت بیشتری دارد کمااینکه در شرایطی که هزینه حمل دریایی یک تن کالا در سال گذشته به‌طور متوسط حدود 50 دلار بوده، این رقم در برخی مسیرها و شرایط فعلی به حدود 200 تا 250 دلار رسیده است ضمن‌اینکه میزان دقیق هزینه به نوع کالا، مسیر حمل و شرایط انتقال بستگی دارد.
طاهری با بیان اینکه افزایش هزینه حمل‌ونقل برای همه کالاها تاثیر یکسانی ندارد، یادآور شد: هنگامی که ارزش هر تن محصول حدود 14 هزار دلار باشد، افزایش هزینه حمل از 50 دلار به 200 دلار، تاثیر محدودی بر ارزش نهایی کالا دارد اما در مورد محصولاتی مانند کنسانتره آهن که حاشیه ارزش اقتصادی آنها محدودتر است، افزایش هزینه حمل می‌تواند بخش عمده سود صادراتی را از بین ببرد در چنین شرایطی، صادرکننده ممکن است دیگر امکان صادرات اقتصادی آن محصول را نداشته باشد چراکه هزینه حمل‌ونقل به‌اندازه‌ای افزایش یافته که صرفه اقتصادی صادرات را کاهش می‌دهد یا به‌طور کامل از بین می‌برد.
تغییر ترکیب کالاهای صادراتی به سمت محصولات با ارزش افزوده بالاتر
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، با اشاره به کاهش وزن صادرات در برخی زنجیره‌های فولاد و صنایع معدنی گفت: بر اساس آمارهای ارائه‌شده، وزن صادرات در این حوزه‌ها حدود 40 درصد کاهش یافته، در حالی که ارزش دلاری صادرات افت مشابهی نداشته است و یکی از دلایل این تفاوت آن است که با افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، صادرات برخی کالاهای حجیم یا کم‌ارزش‌تر صرفه اقتصادی خود را از دست می‌دهد و در مقابل، صادرکنندگان به سمت محصولاتی حرکت می‌کنند که ارزش بیشتری به ازای هر تن دارند و این تغییر در ترکیب صادرات باعث شده است که با وجود کاهش وزن کالاهای صادرشده، ارزش دلاری صادرات در مجموع تقریباً حفظ شود بنابراین تحلیل وضعیت صادرات باید بر اساس مجموعه‌ای از شاخص‌ها از جمله وزن کالا، ارزش دلاری، نوع محصول، هزینه حمل‌ونقل و میزان ارزش افزوده انجام شود چراکه بررسی یک شاخص به‌تنهایی نمی‌تواند تصویر کاملی از وضعیت تجارت خارجی کشور ارائه دهد.
وی افزود: آمارهای مورد اشاره مربوط به سه‌ماهه نخست سال است و برای ارزیابی دقیق‌تر روند صادرات در ادامه سال، باید اطلاعات دوره‌های بعدی نیز بررسی شود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی استان در زمینه رفع تعهدات ارزی گفت: برای رسیدن به نتیجه عملی، باید پرونده‌های موجود را بر اساس منشأ مشکل و میزان مسئولیت هر یک از طرف‌ها دسته‌بندی کرد؛ زیرا همه پرونده‌ها شرایط یکسانی ندارند و نمی‌توان برای تمام آنها یک نسخه واحد در نظر گرفت.
طاهری افزود: در برخی پرونده‌ها ممکن است صادرکننده مسئول اصلی ایجاد مشکل باشد و در برخی موارد دیگر، تأخیر یا قصور دستگاه‌های اجرایی، مشکلات اداری یا اعلام‌نشدن به‌موقع ضوابط و مقررات از سوی دولت، موجب ایجاد وضعیت فعلی شده باشد یا ممکن است در پرونده‌ای رأی یا مکاتبه‌ای از سوی دیوان وجود داشته باشد یا صادرکننده به دلیل اعلام‌نشدن به‌موقع یک ضابطه از سوی دستگاه دولتی، نتوانسته باشد تعهد خود را مطابق روش موردنظر انجام دهد. در چنین مواردی، باید اسناد و مستندات بررسی شود تا مشخص شود مسئولیت مشکل متوجه چه شخص یا دستگاهی است چراکه نمی‌توان با همه صادرکنندگان به یک شکل برخورد کرد و باید میان افرادی که با وجود امکان انجام تعهد، از اجرای آن خودداری کرده‌اند و افرادی که به دلیل موانع خارج از اختیار خود با مشکل مواجه شده‌اند، تفاوت قائل شد.
طاهری با اشاره به محدودیت اختیارات مسئولان استانی در برخی تصمیمات کلان ارزی، اظهار کرد: بعضی از تصمیم‌ها در اختیار بانک مرکزی و دستگاه‌های مرکزی کشور است و مسئولان استان نمی‌توانند خارج از ضوابط ابلاغی برای آنها تصمیم‌گیری کنند. ازاین‌رو، لازم است مواردی که در سطح استان قابل حل است از موضوعاتی که نیازمند تصمیم ملی یا اصلاح مقررات است، جدا شود.
وی افزود: انتظار نمی‌رود که با یک دستور کلی، همه پرونده‌های رفع تعهد ارزی استان تعیین تکلیف شود؛ بلکه باید پرونده‌ها به‌صورت مستند بررسی و برای هر کدام، راهکار متناسب با قوانین و اختیارات موجود تدوین شود.
بررسی پرونده‌های قابل حل با پیگیری دستگاه‌های اجرایی
طاهری با تاکید بر اینکه بخشی از مشکلات موجود با پیگیری مستمر و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی قابل حل است، گفت: مواردی که منشأ آنها مشکلات اداری، تأخیر در رسیدگی یا ناهماهنگی میان دستگاه‌هاست، باید در اولویت پیگیری قرار گیرد.
وی افزود: در برخی پرونده‌ها، مستندات نشان می‌دهد که مشکل ایجادشده ناشی از عملکرد صادرکننده نبوده است و می‌توان با بررسی مدارک، مکاتبه با دستگاه مربوطه و پیگیری از مسیر قانونی، برای تعیین تکلیف آن اقدام کرد، در این مسیر، همکاری مدیریت استان و دستگاه‌های مرتبط از جمله بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک ضروری است تا پرونده‌های قابل حل در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی شوند.
طاهری تصریح کرد: هم‌اکنون پیگیری‌ها باید به‌صورت مصداقی و همراه با ارائه اسناد و مدارک باشد؛ چراکه طرح کلی مشکلات، بدون مشخص‌کردن پرونده‌ها و موانع موجود، لزوماً به تصمیم اجرایی منجر نمی‌شود.
وی با بیان اینکه همراهی مسئولان استانی و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط می‌تواند روند رسیدگی به این پرونده‌ها را تسهیل کند، گفت: هدف این است که در چارچوب اختیارات موجود، مسائل قابل حل تعیین تکلیف شود و پرونده‌هایی که نیازمند تغییر مقررات هستند نیز برای تصمیم‌گیری به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شوند.
طاهری افزود: برای دستیابی به نتیجه، لازم است پرونده‌ها دست‌کم در سه سطح بررسی شوند؛ نخست، پرونده‌هایی که بر اساس مقررات موجود و با پیگیری اداری قابل حل هستند؛ دوم، پرونده‌هایی که نیازمند بررسی حقوقی، تصمیم دستگاه‌های مرکزی یا اصلاح رویه‌های اجرایی‌اند؛ و سوم، مسائلی که ریشه در ساختار سیاست‌گذاری و سازوکارهای کلان ارزی دارند و حل آنها مستلزم اصلاحات اساسی است.
وی گفت: در وهله نخست می‌توان با هماهنگی دستگاه‌های مسئول و پیگیری مستند، به نتیجه سریع‌تری دست یافت سپس لازم است موانع قانونی و اداری مشخص و برای رفع آنها تصمیم‌گیری شود و در نهایت باید اصلاحات ریشه‌ای در سطح ملی دنبال شود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: اگر همه پرونده‌ها بدون تفکیک در یک مجموعه قرار گیرند و برای تمام آنها یک مطالبه کلی مطرح شود، دستیابی به نتیجه دشوار خواهد بود؛ اما با اولویت‌بندی و تعیین مسئولیت‌ها می‌توان بخشی از مشکلات را در شرایط فعلی حل کرد و هم‌زمان زمینه اصلاحات اساسی را فراهم آورد.
طاهری در ادامه با اشاره به ضرورت تدوین راهکارهایی برای مدیریت شرایط فعلی ارزی کشور، گفت: علاوه بر پیشنهادهای مربوط به حل ریشه‌ای مشکلات، برای شرایط کوتاه‌مدت و میان‌مدت نیز راهکارهایی تدوین شده است کمااینکه در این زمینه دو بسته پیشنهادی جداگانه تهیه و به رئیس‌جمهور ارائه شده است تا در کنار پیگیری اصلاحات بلندمدت، بتوان در شرایط فعلی نیز از شدت مشکلات فعالان اقتصادی کاست.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: لازم است این پیشنهادها با مشارکت کارشناسان و فعالان اقتصادی بررسی شود تا با شناسایی دقیق موانع اجرایی و استفاده از تجربه بخش خصوصی، راهکارهایی متناسب با شرایط موجود تدوین و پیگیری شود./
پایان پیام