خبرگزاری آریا - عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در ستاد ملی گذر با اشاره به ابلاغ مصوبه جدید این ستاد برای اصلاح فرآیندهای گمرکی و کاهش رسوب بار در پایانه‌ها، تأکید کرد که روان‌سازی رویه‌ها در داخل تنها نیمی از مسیر است و بدون همراهی کشورهای همسایه و ورود مستقیم رئیس‌جمهور به حوزه «دیپلماسی حمل‌ونقل و اقتصاد»، معضل توقف و خواب کامیون‌ها در مرزها به‌طور کامل برطرف نخواهد شد.
حسین محمدزاده، عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در ستاد ملی گذر، ، با اشاره به تازه‌ترین اقدامات صورت‌گرفته برای روان‌سازی چرخه تجاری کشور گفت: در تاریخ 25 مهرماه، تصویب‌نامه جامع ستاد ملی گذر ناظر بر تسریع و تسهیل مبادلات تجارت خارجی، پس از انجام مراحل نهایی در دولت، به دستگاه‌های اجرایی و مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد.
وی با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته افزود: همان‌طور که وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز اخیراً تصریح کرد، پایانه‌ها و گمرکات محل «گذر» کالا هستند و نباید به توقفگاه یا انبار کالا تبدیل شوند. در این راستا، بخش قابل‌توجهی از موانع قانونی و مقرراتی حاکم بر پایانه‌های مرزی که پیش‌تر شناسایی شده بود، با اصلاح فرآیندها تعدیل شده و اطلاع داریم که اجرای آن در برخی گمرکات کشور آغاز شده و امید می‌رود تأثیر چشمگیری در کاهش رسوب بار و میزان خواب خودروهای تجاری داشته باشد.
نماینده ناظر مجلس در ستاد ملی گذر با اشاره به بعد دیگر مبادلات مرزی تصریح کرد: واقعیت اجتناب‌ناپذیر این است که حتی اگر تمام مفاد این تصویب‌نامه در داخل با موفقیت صددرصدی به اجرا درآید، جریان روان تجارت مستلزم همکاری و هماهنگی کشور همسایه در پذیرش کالا در آن‌سوی مرز است.
وی در تشریح این موضوع گفت: اگر با اصلاحات ساختاری بتوان ظرفیت ترخیص را در ساعات کاری از 300 دستگاه کامیون به 700 دستگاه ارتقا داد، پرسش کلیدی این است که آیا گمرک و ساختار اداری طرف مقابل نیز آمادگی و اقتضائات قانونی لازم برای پذیرش این حجم مضاعف را در دستور کار دارد یا خیر؟ در شرایط فعلی، جز در مرز افغانستان که سطح مناسبی از تعاملات مشترک وجود دارد، در سایر مبادی خروجی رویکردها تفاوت محسوسی نکرده و این موضوع خود عامل تداوم ایستایی کامیون‌هاست.
ضرورت ورود مستقیم رئیس‌جمهور به عرصه دیپلماسی اقتصادی و حمل‌ونقل
محمدزاده با تأکید بر حساسیت روابط مرزی خاطرنشان کرد: تجربه میدانی نشان می‌دهد حل اساسی این چالش فراتر از اختیارات سازمانی معمول بوده و نیازمند پیگیری ویژه در سطوح بالای اجرایی است. در کنار مسئولیت‌های سنگین دستگاه دیپلماسی در وضعیت ویژه کشور، ضرورت دارد شخص رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور در چارچوب یک «دیپلماسی اقتصادی و حمل‌ونقل در سطح عالی»، وارد میدان شوند و تفاهمات دوجانبه با سران کشورهای همسایه را به‌صورت راهبردی به نتیجه برسانند.
نماینده ناظر مجلس در ستاد ملی گذر در پایان یادآور شد: برخی فشارهای بیرونی و ملاحظات منطقه‌ای نیز در رویکرد اجرایی کشورهای همسایه از جمله در مرزهای ترکیه و پاکستان اثرگذار بوده است؛ از این رو تنها راه‌حل پایدار برای باز کردن گره‌های مرزی، توسعه همه‌جانبه روابط و مذاکرات سیاسی و اقتصادی در عالی‌ترین سطوح مدیریتی کشور است تا دستاوردهای مصوبات اصلاحی داخلی به ثمر بنشیند./
پایان پیام