خبرگزاری آریا - معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز با تأکید بر ضرورت توزیع عادلانه خدمات و امکانات در سطح استان گفت: مناطق کمتر برخوردار باید در اولویت ارائه خدمات و اجرای طرح‌های عمرانی قرار گیرند و تفاوت شرایط جغرافیایی نباید موجب تبعیض در برخورداری مردم از امکانات شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز با تأکید بر ضرورت توزیع عادلانه خدمات و امکانات در سطح استان گفت: مناطق کمتر برخوردار باید در اولویت ارائه خدمات و اجرای طرح‌های عمرانی قرار گیرند و تفاوت شرایط جغرافیایی نباید موجب تبعیض در برخورداری مردم از امکانات شود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل استانداری البرز، علی صفری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز، در جریان سفر امروز به شهرستان اشتهارد و در نشست بررسی مسائل و مشکلات عمرانی این شهرستان که با حضور عباسی، نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی، فرماندار اشتهارد و مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز برگزار شد، اظهار کرد: یکی از رسالت‌های مهم نظام جمهوری اسلامی، تحقق عدالت در توزیع خدمات است و مسئولان موظف‌اند امکانات و خدمات عمومی را بر مبنای عدالت در اختیار مردم تمام مناطق قرار دهند.
وی با اشاره به تفاوت شرایط جغرافیایی و ظرفیت‌های توسعه‌ای مناطق مختلف استان افزود: استان البرز دارای مناطقی با شرایط مطلوب آب‌وهوایی و جاذبه‌های طبیعی است که به‌طور طبیعی از اقبال بیشتری برای سکونت و سرمایه‌گذاری برخوردارند، اما این تفاوت‌ها نباید به عاملی برای توزیع ناعادلانه خدمات تبدیل شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز تصریح کرد: وظیفه مجموعه حاکمیت این است که در تخصیص امکانات و اجرای طرح‌های توسعه‌ای، نگاه عادلانه داشته باشد و حتی با اعمال تبعیض مثبت به نفع مناطق کمتر برخوردار، زمینه کاهش فاصله خدماتی میان مناطق مختلف استان را فراهم کند.
پیگیری مشکلات آب شرب و طرح‌های شهری اشتهارد
صفری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع تأمین آب شرب در مناطق مورد بررسی گفت: این موضوع در مجموعه مدیریت استان پیگیری شده و بر اساس آخرین گزارشی که شرکت آب و فاضلاب ارائه کرده، با راه‌اندازی تأسیسات تصفیه، مشکل مطرح‌شده برطرف شده است.
وی همچنین با بررسی مسائل مربوط به طرح جامع و تفصیلی شهر پلنگ‌آباد اظهار کرد: قرار گرفتن برخی اراضی خارج از محدوده مصوب طرح جامع، لزوماً به معنای غیرممکن بودن ارائه خدمات به آن‌ها نیست و باید وضعیت این اراضی از نظر قرارگیری در حریم مصوب شهر و ضوابط قانونی به‌دقت بررسی شود.
معاون استاندار البرز با تأکید بر ضرورت رفع موانع اداری در ارائه خدمات به شهروندان افزود: چنانچه ساختمانی در گذشته با مجوز قانونی احداث شده باشد، قرار گرفتن آن در حریم شهر نباید به‌تنهایی مانع پاسخ مثبت به استعلام‌های خدمات‌رسانی شود و دستگاه‌های مسئول باید با بررسی سوابق قانونی، مشکلات شهروندان را برطرف کنند.
وی ادامه داد: البته وضعیت ساخت‌وسازهای فاقد مجوز متفاوت است و این موارد باید بر اساس ضوابط و از طریق کمیسیون‌های قانونی مربوط تعیین تکلیف شوند. همچنین صدور مجوز برای ساخت‌وسازهای جدید در اراضی کشاورزی واقع در حریم شهر، مستلزم طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای لازم است.
دستور بررسی اصلاح محدوده و حریم شهر پلنگ‌آباد
صفری با اشاره به ضرورت بازنگری در برخی محدوده‌های شهری گفت: در مواردی که اراضی یا بناهای دارای سابقه قانونی، در محدوده قبلی شهر قرار داشته‌اند اما در طرح‌های جدید از محدوده خارج شده‌اند، امکان بررسی و اصلاح محدوده از طریق مراجع قانونی وجود دارد.
وی از مسئولان مربوط خواست نقاط دارای مشکل را به‌صورت دقیق شناسایی و مستندات آن را برای بررسی به اداره‌کل راه و شهرسازی استان ارسال کنند تا موضوع در کمیسیون مربوط مطرح و درباره اصلاح محدوده تصمیم‌گیری شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز همچنین با انتقاد از برخی محدودیت‌ها در تعیین حریم شهرها اظهار کرد: تعیین حریم شهری باید مبتنی بر ملاحظات کارشناسی و ضرورت مدیریت و نظارت بر ساخت‌وسازها باشد؛ زیرا وجود اراضی خارج از حریم شهرها می‌تواند فرآیند کنترل ساخت‌وسازهای غیرمجاز و مدیریت توسعه کالبدی را دشوارتر کند.
بازنگری در نحوه محاسبه جرایم ساخت‌وسازهای غیرمجاز
صفری در ادامه به موضوع رسیدگی به تخلفات ساختمانی و نحوه محاسبه جرایم در مناطق مختلف استان پرداخت و گفت: یکسان بودن مبنای محاسبه جرایم در مناطقی با شرایط اقتصادی و ارزش متفاوت املاک، می‌تواند موجب ایجاد نابرابری شود.
معاون استاندار البرز با اشاره به تفاوت مقررات کمیسیون‌های ماده 100 و ماده 99 تأکید کرد: نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی و تعیین جرایم باید با رعایت قوانین مربوط و توجه به حقوق مردم انجام شود و در این زمینه تلاش شده است مشکلات ناشی از رویه‌های اجرایی برطرف شود.
تصویب 37 طرح هادی روستایی در نیمه نخست سال 1405
صفری در بخش دیگری از این نشست، تسریع در بررسی و تصویب طرح‌های هادی روستایی را از اقدامات مهم حوزه عمرانی استان برشمرد و اظهار کرد: در سال 1403 تنها سه طرح هادی روستایی به تصویب رسید، در حالی که این تعداد در سال 1404 به 27 طرح افزایش یافت.
وی افزود: در شش‌ماهه نخست سال 1405 نیز 37 طرح هادی روستایی در استان البرز تصویب شده که نشان‌دهنده تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و رفع مشکلات انباشته‌شده روستاهاست.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز با بیان اینکه برخی طرح‌های روستایی برای سال‌های طولانی بلاتکلیف مانده بودند، تصریح کرد: تلاش شده با بازنگری در این طرح‌ها، مشکلات مربوط به محدوده روستاها، ساخت‌وساز و برخورداری واحدهای مسکونی از خدمات زیربنایی برطرف شود.
تأکید بر تسریع در رسیدگی به مشکلات عمرانی روستاهای اشتهارد
معاون استاندار البرز در ادامه با تأکید بر لزوم شناسایی و ارائه مشکلات باقی‌مانده روستاهای شهرستان اشتهارد اظهار کرد: فرمانداری و دستگاه‌های مسئول باید مواردی را که همچنان در زمینه طرح هادی، محدوده روستایی و خدمات زیربنایی با مشکل مواجه هستند، احصا و برای رسیدگی به معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری ارائه کنند.
وی تأکید کرد: آمادگی داریم مشکلات باقی‌مانده را با همکاری دستگاه‌های اجرایی و مراجع تصمیم‌گیر بررسی کنیم و برای تسریع در تعیین تکلیف آن‌ها اقدامات لازم انجام شود.
صفری همچنین در جریان بررسی پیشنهادهای مربوط به توسعه شبکه راه‌های ارتباطی شهرستان اشتهارد، بر ضرورت بررسی کارشناسی مسیرهای پیشنهادی و استفاده از ظرفیت اعتبارات استانی برای پیگیری پروژه‌های قابل اجرا تأکید کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این نشست‌ها، شناسایی موانع اجرایی، تسهیل فرآیندهای قانونی و اتخاذ تصمیماتی است که به بهبود خدمات‌رسانی و رفع مشکلات عمرانی مردم شهرستان اشتهارد منجر شود.