
خبرگزاری آریا - استاندار اصفهان با صدور 10 تکلیف مشخص، بر پیگیری جدی تفاهمنامههای جوانی جمعیت، تعیینتکلیف زمینهای مشمول این قانون، اجرای دقیق «طرح فتحان» و رفع موانع پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری تأکید کرد.
استاندار اصفهان با صدور 10 تکلیف مشخص، بر پیگیری جدی تفاهمنامههای جوانی جمعیت، تعیینتکلیف زمینهای مشمول این قانون، اجرای دقیق «طرح فتحان» و رفع موانع پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری تأکید کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل استانداری اصفهان، مهدی جمالینژاد، در جلسه جمعیت و خانواده، با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق و اثربخش قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، خواستار پیگیری جدی و مستمر تفاهمنامههای منعقدشده در این حوزه و تقویت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی استان برای رفع موانع موجود و تسریع در تحقق تعهدات شد.
وی بر ضرورت پیگیری مستمر تفاهمنامههای جوانی جمعیت فرمانداران توسط معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری تأکید کرد و خواستار ابلاغ الزام همه دستگاههای اجرایی استان به اجرای دقیق «طرح فتحان» و همکاری همهجانبه برای تحقق اهداف آن شد.
استاندار اصفهان همچنین با اشاره به اهمیت تأمین و تخصیص بهموقع منابع مالی حوزه خانواده و جمعیت، بر پیگیری فوری تفاهمنامه 20 میلیاردی این حوزه از سوی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری تأکید کرد تا اعتبارات مربوطه در سریعترین زمان ممکن به دفتر امور بانوان و خانواده واریز و زمینه پرداخت آن فراهم شود.
جمالینژاد در ادامه، پیشگیری از سقط جنین را از موضوعات نیازمند توجه ویژه دانست و بر ضرورت پیگیری نظاممند اقدامات پیشگیرانه، مقابله با فعالیت شبکههای غیرمجاز، نظارت بر مراکز مرتبط و توسعه اقدامات علمی و حمایتی برای کاهش سقطهای خودبهخودی تأکید کرد.
وی همچنین تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات ازدواج و وام فرزندآوری را از اولویتهای حوزه حمایت از خانواده برشمرد و خواستار همکاری جدی شبکه بانکی استان، رفع موانع اداری و اعتباری و تسریع در رسیدگی به درخواست متقاضیان واجد شرایط شد.
استاندار اصفهان با تأکید بر ضرورت تعیینتکلیف زمینهای اختصاصیافته در چارچوب قانون جوانی جمعیت، پیگیری فوری و قطعی وضعیت این اراضی و تسریع در واگذاری آنها به واجدان شرایط را مورد تأکید قرار داد و حمایت از مادران باردار و شیرده و توسعه پوشش بیمهای خدمات درمان ناباروری را از دیگر محورهای مهم حمایت از خانواده عنوان کرد.
جمالینژاد همچنین بر اجرای دقیق قوانین و مقررات مرتبط با تکریم خانواده و جوانی جمعیت در دستگاههای اجرایی تأکید کرد و رعایت حقوق قانونی مادران شاغل، از جمله بهرهمندی از مرخصی زایمان و امکان دورکاری در چارچوب ضوابط مربوط را ضروری دانست.
وی در بخش دیگری از این نشست، بهرهگیری هدفمند از ظرفیت تشکلهای مردمی، گروههای جهادی و رسانهها را برای گفتمانسازی، ارتقای آگاهی عمومی و ترویج فرهنگ خانواده و فرزندآوری حائز اهمیت دانست و بر ضرورت تقویت مشارکت اجتماعی در اجرای سیاستهای جمعیتی تأکید کرد.
استاندار اصفهان در پایان، نظارت مستمر بر عملکرد دستگاههای اجرایی و ارزیابی میزان تحقق تکالیف قانونی آنها در حوزه جمعیت و خانواده را ضروری دانست و بر لزوم پیگیری منظم مصوبات، شناسایی موانع اجرایی و پاسخگویی دستگاههای مسئول برای اطمینان از اجرای مؤثر برنامههای پیشبینیشده تأکید کرد.