خبرگزاری آریا - جلسه کارگروه شهرسازی مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور عبدالرضا گلپایگانی، عضو هیئت‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن و مجید روستا، عضو هیئت‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران و اعضای کارگروه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از روابط عمومی سازمان ملی زمین و مسکن و بازآفرینی, در این نشست تخصصی، آخرین اقدامات شرکت بازآفرینی شهری در حوزه سکونتگاه‌های غیررسمی، محدوده‌های پرخطر و راهبردهای برون‌رفت از چالش‌های حاشیه‌نشینی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و گزارش جامعی از اقدامات اجرایی شرکت طی دو دهه اخیر در محله های سکونتگاهی و محلات هدف بازآفرینی ارائه شد.
از مهم‌ترین این اقدامات می‌توان به پیگیری پروژه‌های اسکان مجدد پهنه‌های پرخطر در شهر تبریز (شهرک جوانان) و بررسی آخرین وضعیت جمعیت‌پذیری این پروژه‌ها اشاره کرد. همچنین ابعاد اجتماعی و چالش‌های اجرایی پروژه‌های حساس و بحرانی در استان‌های مختلف کشور از جمله «منبع آب» (اهواز)، «جنگلوک» (چابهار) و «ملازینال» (تبریز) ارزیابی شد.
در راستای ارتقای خدمت‌رسانی و توانمندسازی، مواردی چون ارتقای ساختار بازآفرینی در شهرداری‌های کشور، ارتقا و مهارت‌آموزی 2500 نفر از ساکنان محلات هدف و همچنین تشکیل «کمیته حاشیه‌نشینی و مناطق حاد و بحرانی» ذیل شورای اجتماعی وزارت کشور از دیگر محورهای مطرح‌شده در گزارش عملکرد شرکت بود.
آسیب‌شناسی موانع و چالش‌های کلان اعضای کارگروه و مدیران حاضر، گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی را معلول عوامل ساختاری فراتر از مدیریت شهری دانستند و موانع و چالش‌هایی نظیر توزیع ناعادلانه خدمات شهری و ثروت ملی, اجرایی نشدن دقیق اسناد آمایش سرزمینی, تورم و تکانه‌های اقتصادی در سطح کلان , بحران‌های زیست‌محیطی، تغییرات اقلیمی و خشکسالی , بحران‌های سیاسی در کشورهای همسایه و فشارهای مهاجرتی , تک‌بخشی بودن اقتصاد روستایی و ضعف در نگهداشت جمعیت را تدقیق و بررسی کردند , مجموعه عواملی که موجب شده است تا اهداف تعیین‌شده در زمینه «پیش‌گیری و پیش‌نگری» از گسترش سکونتگاه‌ها به درستی محقق نشود سنددار کردن؛ کلید طلایی مهار حاشیه‌نشینی در بخش پایانی نشست، بر روی یک راهبرد کلیدی و تحول‌آفرین تأکید شد؛ سنددار کردن سکونتگاه‌های غیررسمی و پیگیری لایحه سنددار کردن به‌عنوان مهم‌ترین و اثرگذارترین رویداد در حوزه مهار حاشیه‌نشینی و رفع مشکل هفت ملیون حاشیه نشین معرفی گردید.
کارشناسان و مسئولان حاضر تصریح کردند که اعطای سند رسمی مالکیت به ساکنان این مناطق، علاوه بر ایجاد امنیت حقوقی و روانی، زمینه‌ساز مشارکت فعال مردم در نوسازی و بهسازی مسکن، ارتقای شاخص‌های کالبدی و بهره‌مندی قاعده‌مند این پهنه‌ها از زیرساخت‌ها و خدمات شهری خواهد شد که نیازمند عزم ملی و تصویب سریع‌تر این لایحه است.