خبرگزاری آریا - رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با تأکید بر ضرورت صدور شناسه یکتا برای هر واحد مسکونی، این سازوکار را راهکاری کلیدی برای شناسایی دقیق املاک و جلوگیری از کلاهبرداری‌های ملکی دانست.
حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر با اشاره به ظرفیت‌های قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای جلوگیری از کلاهبرداری در معاملات مسکن، گفت: گاهی افراد با انگیزه کلاهبرداری، یک واحد مسکونی در حال ساخت را با استفاده از قولنامه و قراردادهای عادی به ده‌ها نفر می‌فروشند و از این طریق، مشکلات و پرونده‌های گسترده قضایی ایجاد می‌کنند.
صدور شناسه یکتا برای هر واحد؛ مانع فروش ملک به چند نفر
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با تشریح سازوکار پیش‌بینی‌شده در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تصریح کرد: بر اساس این قانون، باید برای هر پروانه ساختمانی شناسه یکتا صادر شود و این شناسه، متناسب با واحدهای در حال ساخت، به مالک یا شخصی که از سوی مالک زمین اختیار قانونی دارد، اختصاص یابد تا امکان شناسایی و پیگیری وضعیت هر واحد مسکونی فراهم باشد.
وی با اشاره به ضرورت صدور شناسه یکتا توسط شهرداری‌ها، تأکید کرد: انتقال این شناسه اختصاصی به خریداران در زمان پیش‌فروش، مانع از فروش یک واحد مسکونی به چندین نفر و وقوع کلاهبرداری‌های املاک می‌شود.
اجرای آزمایشی طرح در مشهد و پیگیری برای گسترش آن
این عضو مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی ضمن تأکید بر پیگیری‌های کمیسیون اصل نود، با اشاره به اجرای آزمایشی طرح شناسه یکتای مسکندر مشهد خاطرنشان کرد : تلاش برای اجرای این سازوکار در تهران و سایر نقاط کشور، راهکاری کلیدی برای مقابله با کلاهبرداری‌ها در قالب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات است.
رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به مسکن، گفت: تلاش ما این است که در آینده، مسکن را از یک کالای سرمایه‌ای خارج کنیم و آن را به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی و از حقوق مسلم انسان‌ها که در قانون اساسی نیز مورد توجه قرار گرفته است، در اختیار مردم قرار دهیم./
پایان پیام