خبرگزاری آریا - پنجمین نشست «فصل مشترک؛ نهاد و ناظر» با هدف بررسی ظرفیت شرکت‌های تامین سرمایه در توسعه بازار و حوزه‌هایی نظیر ارزش‌گذاری، ساختاردهی و طراحی راه‌حل‌های جامع تامین مالی برگزار شد. در این نشست مسائلی چون؛ دشواری پذیرش ریسک و وابستگی برخی روش‌های تامین مالی به تضامین بانکی مطرح و پیشنهادهایی برای رفع آن‌ها ارائه شد. مدیران حاضر در این نشست هم‌چنین بر ضرورت توسعه ابزارهای جدید، استفاده از ظرفیت دارایی‌های بنگاه‌ها و تسهیل تامین مالی پروژه‌های اقتصادی تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری آریا ، پنجمین نشست «فصل مشترک؛ نهاد و ناظر» با موضوع «تامین سرمایه‌ها؛ از انتشار اوراق تا سازمان‌دهی راه‌حل‌های جامع تامین مالی» با حضور علی نیازی معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، رسول سعدی دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران و مدیران و معاونان شرکت‌های تامین سرمایه و اعضای کارگروه تأمین مالی کانون برگزار شد. در این نشست، چالش‌های فعالیت شرکت‌های تامین سرمایه و راهکارهای افزایش نقش آن‌ها در تامین مالی بنگاه‌ها و پروژه‌های اقتصادی بررسی شد.
نقش‌آفرینی فراتر از انتشار اوراق
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، در ابتدای این نشست با اشاره به ظرفیت شرکت‌های تامین سرمایه گفت: تامین سرمایه‌ها از نهادهای بزرگ تحت نظارت سازمان بورس هستند، اما ظرفیت آن‌ها هنوز به‌طور کامل در خدمت تامین مالی اقتصاد قرار نگرفته است.
به گفته علی نیازی، فعالیت تامین سرمایه‌ها می‌تواند فراتر از انتشار اوراق باشد و حوزه‌هایی مانند ارزش‌گذاری، ساختاردهی و طراحی راه‌حل‌های جامع تامین مالی را نیز در بر بگیرد.
رسول سعدی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، نیز با اشاره به هم‌کاری سازمان بورس و کانون نهادها در برگزاری نشست‌های مشترک، بر اهمیت طرح دغدغه‌های کسب‌وکار نهادهای مالی و پیگیری مسائل آن‌ها تاکید کرد.
به گفته او، انتظار می‌رود این نشست‌ها به نتایج مشخص و راهکارهای عملی برای رفع چالش‌های فعالان بازار سرمایه منجر شود.
از وابستگی بانکی تا محدودیت ابزارهای تامین مالی
یکی از محورهای اصلی این نشست، بررسی موانع توسعه روش‌های تامین مالی و محدودیت‌هایی بود که فعالیت شرکت‌های تامین سرمایه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
افشار سرکانیان مدیرعامل تامین سرمایه بانک ملت، در پنجمین نشست «فصل مشترک؛ نهاد و ناظر»، با اشاره به سهم بالای شبکه بانکی در تامین مالی اقتصاد، بر ضرورت تقویت نقش بازار سرمایه و توسعه روش‌های جایگزین تاکید کرد.
او ضمن بیان موانع و محدودیت فعالیت شرکت‌های تامین سرمایه، توسعه روش‌های تامین مالی مشارکتی و ابزارهایی مانند برات، گام، اعتبار اسنادی و فکتورینگ را از زمینه‌های قابل پیگیری در این حوزه برشمرد.
دشواری پذیرش ریسک در انتشار اوراق شرکتی از دیگر موضوعاتی بود که سرکانیان بر ضرورت بررسی موانع آن تاکید کرد.
در ادامه، مصطفی امیدقائمی مدیرعامل تامین سرمایه کاردان، به محدودیت توسعه فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری، دشواری جذب منابع و محدودیت شبکه فروش اشاره کرد.
او بازنگری در مقررات و گسترش ابزارهای مبتنی بر حقوق صاحبان سهام و پروژه را ضروری دانست و به ظرفیت اوراق قابل تبدیل به سهام یا کالا و طراحی ابزارهای متناسب با شرایط تورمی اشاره کرد.
محدثه رزاقی معاون خدمات تامین مالی تامین سرمایه خلیج فارس و رییس کارگروه تأمین مالی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران نیز توسعه خدمات مالی را نیازمند تقویت زیرساخت‌های قانونی و ایجاد مزیت رقابتی دانست.
او با اشاره به چالش‌های شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ارزش‌گذاری، پیشنهاد کرد امکان انتشار اوراق با مبالغ کوچک و متوسط در شرکت‌های تامین‌سرمایه، متناسب با توانگری آن‌ها، توسعه یابد. تسهیل فرایند صدور مجوزها و توجه به دشواری تامین مالی بلندمدت در شرایط تورمی از دیگر محورهای مورد تاکید معاون خدمات تامین مالی تامین سرمایه خلیج فارس بود.
بازنگری در مقررات و اختیارات نهادهای مالی
بخش دیگری از گفت‌وگوهای این نشست، به محدودیت‌های مقرراتی و حقوقی پیش‌روی شرکت‌های تامین سرمایه و سایر نهادهای مالی اختصاص داشت. محدودیت‌هایی که به گفته حاضران، می‌تواند توسعه فعالیت‌ها و ارائه خدمات جدید را دشوار کند.
مجتبی تقی‌پور مدیرعامل مشاور سرمایه‌گذاری ساتراپ پاسارگاد با تاکید بر ضرورت بزرگ‌ترشدن نهادهای مالی، به موانع ادغام شرکت‌ها اشاره کرد.
به گفته او، مشکلات مالیاتی، حسابداری و حسابرسی در کنار محدودیت‌های قانونی و مقرراتی، فرایند ادغام و توسعه شرکت‌ها را دشوار می‌کند. از این رو، اصلاح برخی مقررات، از جمله در حوزه قانون تجارت و مقررات بازار سرمایه، برای تقویت ساختار نهادهای مالی اهمیت دارد.
رضا غلامعلی‌پور مدیرعامل شرکت گروه خدمات بازار سرمایه فارابی نیز بر ضرورت تفویض اختیار در انتشار اوراق به نهادهای مالی متناسب با توانگری آن‌ها تاکید کرد. به‌این ترتیب، تناسب میان ظرفیت و توان مالی نهادها با اختیارات آن‌ها در ارائه خدمات، یکی از موضوعات مطرح‌شده در نشست بود.
محسن عرب‌زاده مدیرعامل تامین سرمایه دماوند هم با تاکید بر ضرورت تعریف دقیق‌تر مسائل تامین مالی، به تنوع ابزارها، توسعه حوزه فعالیت شرکت‌های تامین‌سرمایه و محدودیت‌های اساسنامه‌ای پرداخت.
او هم‌چنین اصلاح برخی مفاد قرارداد بازارگردانی را با هدف مدیریت بهتر ریسک تغییر نرخ بهره پیشنهاد کرد.
حسن طاعتی معاون تامین مالی تامین سرمایه امین نیز به محدودیت توسعه حوزه فعالیت شرکت‌های تامین سرمایه و موانع تاسیس صندوق‌ها اشاره کرد و توسعه امکان حضور این شرکت‌ها در فعالیت‌های مرتبط با زنجیره بازار پول و سرمایه و رفع موانع ارائه خدماتی مانند توثیق واحدهای صندوق‌های صدور و ابطالی را از جمله موضوعات نیازمند بررسی دانست.
استفاده از ظرفیت دارایی‌ها برای تامین مالی
استفاده از ظرفیت مالی تامین سرمایه‌ها و توسعه خدمات مالی مرتبط با آن‌ها از دیگر موضوعات مطرح‌شده در پنجمین نشست «فصل مشترک؛ نهاد و ناظر» بود.
محمدعلی احمدزاد اصل عضو هیات مدیره تامین سرمایه بانک مسکن، با اشاره به ظرفیت شرکت‌های تامین سرمایه در مولدسازی دارایی‌های راکد، بر نقش این شرکت‌ها در شناسایی ظرفیت‌های تامین مالی بنگاه‌ها و استفاده از دارایی‌های موجود برای تامین منابع تاکید کرد. توسعه شفافیت و تسهیل مقررات مرتبط با دارایی‌ها، به‌ویژه در حوزه املاک و ساختمان و بررسی ظرفیت توکن‌سازی دارایی‌ها نیز از موضوعات مطرح‌شده در این بخش بود.
تامین مالی پروژه‌ها و بازنگری در سازوکارهای تضمین
تامین مالی پروژه‌های اقتصادی، به‌ویژه در صنایع سرمایه‌بر و بررسی راهکارهای کاهش موانع تامین منابع، محور دیگری از گفت‌وگوهای مدیران حاضر در نشست بود.
مجید حاجی معاون تامین مالی تامین سرمایه کیمیا با تاکید بر ظرفیت تامین مالی مبتنی بر سرمایه، افزایش سرمایه شرکت‌ها و عرضه‌های اولیه را از مسیرهای قابل توجه برای تامین منابع دانست.
توسعه تامین مالی شرکت‌های پروژه‌محور، به‌ویژه در بخش‌هایی مانند معدن و پتروشیمی، و فراهم‌کردن زمینه مشارکت سرمایه‌گذاران در تامین مالی پروژه‌ها نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این بخش بود.
در کنار روش‌های تامین منابع، نقش موسسات رتبه‌بندی اعتباری و صندوق های تضمین در تسهیل انتشار اوراق نیز مورد توجه حاضران در این نشست قرار گرفت.
محمد ثریانژاد سرپرست تامین سرمایه امید، به نقش موسسات رتبه‌بندی اعتباری در ارزیابی ریسک انتشار اوراق و تقویت سازوکارهای تضمین اشاره کرد.
به گفته او، توسعه ظرفیت این موسسات می‌تواند در ارزیابی اعتباری متقاضیان و بهبود فرایند انتشار اوراق مورد توجه قرار گیرد.
میثم مسلمان‌زاده معاون توسعه و خدمات مالی سبدگردان اندیشه صبا نیز وابستگی فرایند انتشار اوراق به تضامین بانکی را از موضوعات قابل بررسی دانست.
او توسعه صندوق‌های تضمین غیردولتی، تسریع فرایند فعالیت آن‌ها و بازنگری در الزامات مربوط به تضامین را به‌عنوان راهکارهای پیشنهادی برای تسهیل تامین مالی مطرح کرد.
قاسم آلودری معاون تامین مالی تامین سرمایه امین نیز بر ضرورت تسهیل مقررات مرتبط با تامین مالی پروژه‌ها و ساختارهای سرمایه‌گذاری تاکید کرد.
تجمیع دیدگاه‌های مطرح شده
مجموع دیدگاه‌های مطرح‌شده در این نشست نشان داد توسعه نقش شرکت‌های تامین سرمایه در تامین مالی اقتصاد، علاوه بر گسترش ابزارها و روش‌های تامین منابع، به بازنگری در برخی مقررات، رفع محدودیت‌های فعالیت نهادهای مالی و تقویت سازوکارهای مدیریت و تضمین ریسک نیز وابسته است.
در عین حال حاضران در نشست بر این باور بودند که ظرفیت تامین سرمایه‌ها هنوز به‌طور کامل در جهت تامین مالی اقتصاد قرار نگرفته و نیاز است تا تامین سرمایه‌ها در حوزه‌های ارزش‌گذاری، ساختاردهی و طراحی راه‌حل‌های جامع تامین مالی وارد عمل شوند.
توسعه تامین مالی پروژه‌ها و افزایش امکان مشارکت سرمایه‌گذاران در تامین منابع نیز از دیگر محورهای مورد توجه مدیران حاضر در پنجمین نشست «فصل مشترک؛ نهاد و ناظر» بود.
طرح این موضوعات در نشست «فصل مشترک؛ نهاد و ناظر» فرصتی برای بررسی چالش‌های موجود و تبادل دیدگاه میان نهاد ناظر و فعالان بازار سرمایه با هدف شناسایی راهکارهای توسعه تامین مالی فراهم کرد.
مشروح گزارش «سنا» از مباحث مطرح شده در پنجمین نشست «فصل مشترک؛ نهاد و ناظر» را در ویدئوی زیر ببینید: