
خبرگزاری آریا - مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامهای با 130 رأی موافق، برای سیوچهارمین سال متوالی خواستار پایان دادن به تحریمهای ظالمانه اقتصادی، تجاری و مالی ایالات متحده علیه کوبا شد؛ قطعنامهای که در سایه تشدید فشارهای دولت ترامپ و بحرانهای انسانی ناشی از کمبود انرژی در هاوانا به تصویب رسید.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نشست سالانه خود قطعنامهای را با موضوع «ضرورت پایان دادن به تحریم اقتصادی، تجاری و مالی اعمالشده از سوی ایالات متحده آمریکا علیه کوبا» به تصویب رساند. این قطعنامه توانست با کسب 130 رأی موافق در برابر 17 رأی مخالف و 25 رأی ممتنع، بار دیگر اراده قاطع جامعه جهانی را برای لغو این تحریمها به نمایش بگذارد.
این موضوع که هر ساله فارغ از تحولات سیاسی در دستور کار مجمع عمومی 193 عضوی سازمان ملل قرار میگیرد، ریشهای به درازای سال 1960 دارد. بررسی روند تاریخی این قطعنامه نشان میدهد که میزان حمایتها از آن از سال 1992 (با 59 رأی موافق) تا سالهای اوج بهبود روابط در دوره باراک اوباما (191 رأی موافق در 2015 تا 2017) سیری صعودی داشته و همچنان با حمایت قاطع کشورهایی نظیر چین، روسیه و کانادا مواجه است.
تشدید بحرانهای انسانی در کوبا در سایه فشارهای ترامپ
برگزاری رأیگیری امسال در شرایطی صورت گرفت که سیاستهای دولت دونالد ترامپ علیه کوبا شدت یافته است. گزارشهای نهادهای سازمان ملل و سازمان جهانی بهداشت حاکی از آن است که تحریمهای اعمالشده و بحران انرژی ناشی از آن، خطرات جدی برای وضعیت انسانی، بخش سلامت و دارو ایجاد کرده؛ بهطوریکه تنها در ماه مه بیش از 100 هزار عمل جراحی به تعویق افتاده است. این فشارها حتی با طرح احتمال حمله نظامی و جنگ علیه کوبا از سوی رئیسجمهوری آمریکا همراه شده است.
جدال لفظی نمایندگان کوبا و آمریکا در صحن مجمع
نشست امسال مجمع عمومی همچنین شاهد تنشهای دیپلماتیک و مشاجره میان مقامات دو کشور بود. «برونو رودریگز پارییا»، وزیر امور خارجه کوبا، در جریان سخنرانی سفیر آمریکا، با استناد به تذکر آییننامهای سخنان او را قطع کرد که به تعلیق کوتاه مدت جلسه انجامید.
«مایک والتز»، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، در دفاع از سیاستهای کشورش مدعی شد که بحران کوبا ناشی از سوءمدیریت داخلی است و وجود محاصره را رد کرد؛ ادعایی که با استناد به حجم صادرات به کوبا مطرح شد. با این حال، متن قطعنامه مصوب مجمع با تأکید بر اصول برابری حاکمیتی، عدم مداخله و آزادی تجارت، بار دیگر نسبت به قوانین فرامرزی آمریکا نظیر «قانون هلمز-برتون» ابراز نگرانی کرده و خواستار لغو فوری تمامی اقدامات قهرآمیز یکجانبه علیه هاوانا شد.