دستور فرمانده کل قوا؛ تحولی در دکترین دفاعی فرامرزی

خبرگزاری آریا - نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دستورات اخیر رهبری را یک دکترین دفاعی فرامرزی برای مقابله با دشمنان توصیف کرد و گفت: مجلس با اولویت قرار دادن اختصاص اعتبارات نظامی و معیشتی، تمام توان خود را برای پشتیبانی از نیروهای مسلح به کار خواهد گرفت.

عباس مقتدایی ، با اشاره به دستورات فرمانده معظم کل قوا در دیداری که فرماندهان ارشد نیروهای مسلح با ایشان داشتند، مبنی بر الزام بازدارندگی حداکثری برای آمادگی رزمی هوشمندانه در مقابل دشمن، گفت: تمامی نهادهای لشکری و کشوری با جدیت تمام برای تحقق منویات رهبری اقدام می‌کنند؛ چراکه نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه ولایت‌مداری و بنیان‌های معرفتی بنا شده و احکام ایشان با دقت بسیار بالا در تمامی لایه‌ها اجرا می‌شود.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تحلیل عمق نفوذ کلام رهبری، افزود: نمونه روشن این قدرت کلام، فرمایشات رهبری شهید است که باعث شد پس از شهادت ایشان، نیروهای نظامی نه تنها دفاع از کشور را با قاطعیت دنبال کنند، بلکه این رویارویی را به گستره منطقه بسط دهند؛ در حالی که ملت ایران نیز با حضور مستمر در صحنه، از تمامیت ارضی و کیان ملت دفاع کرد.
وی تأکید کرد: دستور اخیر رهبر معظم انقلاب صرفاً یک حکم از جانب فرمانده کل قوا نیست بلکه دارای اعتبار تنفیذ برای حال و آینده است. اینکه محدوده‌ای تحت عنوان جغرافیا در دفاع از کشور و پاسخ به دشمن وجود نداشته باشد نشان از دکترین جاری در تمامی اجزای نظام دفاعی از میهن، امت اسلامی و حراست از قلمرو ایران اسلامی است.
حمایت تجهیزاتی و معیشتی از نیروهای مسلح تکلیف ملی است
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: دشمنان باید بدانند دستور اقدام در برابر گستاخی آن‌ها در پهنه جهانی صادر شده و اگر این موضوع را در محاسبات خود لحاظ نکنند، با جریانی بسیار جدی در عرصه مقاومت و پیشگیری از تجاوز روبرو خواهند شد.
مقتدایی در ادامه، با تجلیل از جایگاه نیروهای مسلح، گفت: نیروهای مسلح با تمام توان، کلام رهبری را محقق می‌کنند و ملت ایران نیز این پاسداران و نگهبانان را که میراث کشور را برای نسل‌های آینده حفظ می‌کنند، تقدیس می‌کند.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به تأکید رهبری بر تأمین نیازهای معیشتی و پشتیبانی از نیروهای مسلح، تصریح کرد: رسیدگی به بخش‌های نظامی از جمله تجهیزات و حمایت‌های معیشتی، در دستور کار اصلی مجلس شورای اسلامی قرار دارد. ما در قالب ترمیم برنامه هفتم پیشرفت، تدوین بودجه سال 1406 و سایر لایحه‌ها، از تمام ظرفیت‌ها برای حراست و پشتیبانی حداکثری از نیروهای لشکری، انتظامی و دفاعی استفاده خواهیم کرد و این موضوع برای نمایندگان یک تکلیف ملی است./
پایان پیام