
خبرگزاری آریا - معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحالوبختیاری از برنامهریزی برای راهاندازی نهضت خیرین ورزشساز در شهرستانهای لردگان، فلارد و خانمیرزا خبر داد و گفت: با مشارکت مردم، ظرفیت مسئولیتهای اجتماعی شرکتها و اعتبارات دولتی، ارتقای سرانه فضاهای ورزشی این شهرستانها در دستور کار قرار میگیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحالوبختیاری از برنامهریزی برای راهاندازی نهضت خیرین ورزشساز در شهرستانهای لردگان، فلارد و خانمیرزا خبر داد و گفت: با مشارکت مردم، ظرفیت مسئولیتهای اجتماعی شرکتها و اعتبارات دولتی، ارتقای سرانه فضاهای ورزشی این شهرستانها در دستور کار قرار میگیرد.
به گزارش خبرگزاری آریا و امور بینالملل استانداری چهارمحال و بختیاری؛ ملکمحمد قربانپور در نشست هماندیشی بررسی مسائل و چالشهای حوزه ورزش شهرستانهای لردگان، فلارد و خانمیرزا با اشاره به پایینتر بودن سرانه ورزشی این شهرستانها از میانگین استانی، اظهار کرد: توسعه ورزش صرفاً با ایجاد زیرساختهای سختافزاری محقق نمیشود، بلکه نشاط اجتماعی و سرمایه اجتماعی نیز از ارکان اساسی توسعه هر جامعه به شمار میروند.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای مردمی افزود: سه ضلع اصلی توسعه زیرساختهای ورزشی شامل حمایت و راهبری دولت و نهادهای عمومی، بهرهگیری از ظرفیت سرمایههای اجتماعی و مسئولیتهای اجتماعی شرکتها و مشارکت خیرین و مردم است.
قربانپور از تهیه اطلس ورزشی سه شهرستان بهعنوان نخستین گام اجرایی این برنامه یاد کرد و گفت: ادارهکل ورزش و جوانان باید با شناسایی دقیق ظرفیتها، کمبودها، پروژههای نیمهتمام و فضاهای ورزشی موجود، زمینه اولویتبندی طرحها را فراهم کند تا پروژههای دارای پیشرفت فیزیکی بالاتر و مناطق فاقد امکانات ورزشی در برنامهریزیها مورد توجه قرار گیرند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحالوبختیاری با اشاره به محدودیت منابع اعتباری تصریح کرد: باید با تدوین برنامه زمانبندی مشخص، عملکرد اقدامات انجامشده را در بازههای ششماهه و یکساله ارزیابی کنیم تا مطالبات مردم از این نشست به برنامههای عملیاتی تبدیل شود.
وی راهاندازی نهضت خیرین ورزشساز را یکی از محورهای اصلی این برنامه دانست و گفت: همانگونه که در حوزه مدرسهسازی و سلامت از ظرفیت خیرین استفاده میشود، باید از امروز زمینه شکلگیری خیرین ورزشساز در شهرستانهای لردگان، فلارد و خانمیرزا نیز فراهم شود.
قربانپور با اشاره به ظرفیت قانون مسئولیتهای اجتماعی شرکتها افزود: بر اساس این ظرفیت قانونی، شرکتهای دولتی و شرکتهایی که دولت در آنها سهم دارد، مکلفاند سه درصد از درآمدهای خود را به حوزههایی از جمله آموزش، ورزش، مسئولیتهای اجتماعی، آسیبهای اجتماعی و آب شرب اختصاص دهند که این موضوع میتواند فرصت مهمی برای تأمین منابع توسعه زیرساختهای ورزشی باشد.
وی همچنین از برنامهریزی برای برگزاری نشست مستقل با شورای هماهنگی بانکهای استان خبر داد و اظهار داشت: با تقسیم مسئولیت میان شبکه بانکی، شرکتهای صنعتی، خیرین و دستگاههای اجرایی، تلاش میکنیم در ماههای آینده شاهد نتایج ملموس این همافزایی در حوزه ورزش سه شهرستان باشیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بر ضرورت مشارکت فعال مردم، معتمدان، صنعتگران و پیمانکاران در این مسیر تأکید کرد و گفت: تأمین مالی طرحهای ورزشی باید با مشارکت همزمان مردم، مسئولیتهای اجتماعی و اعتبارات دولتی دنبال شود تا زمینه کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای نشاط عمومی در این مناطق فراهم شود.