خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی تأکید بر ضرورت بازنگری در میزان اعتبار کالابرگ گفت: افزایش پی‌درپی قیمت کالاهای اساسی، شرایط دشواری را برای کارگران، کارمندان، بازنشستگان، خانوارهای کم‌درآمد و اقشار محروم ایجاد کرده است. این گروه‌ها بیش از سایرین از کاهش قدرت خرید متأثر می‌شوند و بخش قابل‌توجهی از درآمدشان صرف تأمین نیازهای اولیه زندگی می‌شود. در چنین شرایطی، ثابت ماندن میزان حمایت‌های دولتی به‌تدریج از اثر واقعی آن‌ها می‌کاهد.
حسین امامی‌راد عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به ضرورت تقویت سیاست‌های حمایتی دولت در شرایط افزایش هزینه‌های زندگی، گفت: حمایت از قدرت خرید خانوارها نباید به تصمیمات مقطعی و افزایش‌های محدود اعتبار کالابرگ خلاصه شود، بلکه لازم است میزان این حمایت‌ها به‌صورت مستمر و بر اساس تغییرات واقعی قیمت کالاهای اساسی مورد ارزیابی قرار گیرد.
نماینده مردم چناران، طرقبه‌شاندیز و گلبهار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش 50 درصدی اعتبار کالابرگ برای بخشی از خانوارهای مشمول، این تصمیم را اقدامی در مسیر حمایت از معیشت مردم دانست و افزود: در ماه‌های گذشته بارها از طریق ابزارهای نظارتی، تذکرات و تریبون‌های مختلف مجلس، موضوع ضرورت افزایش اعتبار کالابرگ را پیگیری کردیم و خواستار متناسب‌سازی آن با افزایش قیمت اقلام ضروری و شرایط اقتصادی خانوارها شدیم.از ابتدا تأکید داشتیم که مبلغ کالابرگ باید به‌گونه‌ای تعیین شود که آثار آن در زندگی روزمره مردم قابل مشاهده باشد. در واقع، ملاک ارزیابی موفقیت این طرح، صرفاً اعلام افزایش اعتبار نیست، بلکه باید دید این حمایت تا چه اندازه در تأمین نیازهای اساسی و بهبود وضعیت سفره خانوارها مؤثر واقع شده است.
امامی‌راد با اشاره به فشار فزاینده تورم بر اقشار مختلف جامعه تصریح کرد: افزایش پی‌درپی قیمت کالاهای اساسی، شرایط دشواری را برای کارگران، کارمندان، بازنشستگان، خانوارهای کم‌درآمد و اقشار محروم ایجاد کرده است. این گروه‌ها بیش از سایرین از کاهش قدرت خرید متأثر می‌شوند و بخش قابل‌توجهی از درآمدشان صرف تأمین نیازهای اولیه زندگی می‌شود. در چنین شرایطی، ثابت ماندن میزان حمایت‌های دولتی به‌تدریج از اثر واقعی آن‌ها می‌کاهد.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس خاطرنشان کرد: افزایش اخیر اعتبار کالابرگ، با وجود اهمیت و ضرورت آن، با شدت و استمرار تورم از ابتدای سال تناسب کافی ندارد. دولت باید تغییرات قیمت سبد غذایی خانوار را به‌طور مستمر رصد کند و سازوکاری مشخص برای اصلاح دوره‌ای اعتبار کالابرگ در نظر بگیرد تا حمایت‌های پیش‌بینی‌شده همواره متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی باشد.
ضرورت شفاف‌سازی منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی در تأمین اعتبار کالابرگ
این نماینده مجلس در ادامه، با اشاره به ارتباط میان منابع حاصل از تغییر نرخ ارز و اعتبار اختصاص‌یافته به کالابرگ، اظهار کرد: پس از حذف ارز ترجیحی در دی‌ماه سال گذشته، دولت با هدف جبران بخشی از آثار این تصمیم و حمایت از قدرت خرید مردم، پرداخت ماهانه یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ به ازای هر نفر را در دستور کار قرار داد؛ اما با توجه به افزایش مستمر قیمت‌ها، اکنون باید کفایت این رقم مجدداً بررسی شود.
وی با توضیح درباره منابع مالی طرح کالابرگ الکترونیکی گفت: مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی با نرخ جدید تأمین ارز، از جمله منابعی است که برای تأمین مالی این طرح مورد استفاده قرار می‌گیرد. در زمان حذف ارز ترجیحی، نرخ ارز مبنای تأمین کالاهای اساسی حدود 130 هزار تومان بود و بر همین اساس اعتبار یک میلیون تومانی برای هر نفر در نظر گرفته شد، اما نرخ ارز در ادامه افزایش چشمگیری داشته است.با توجه به تغییرات قابل‌توجه نرخ ارز، دولت باید به‌صورت شفاف اعلام کند چه میزان منابع از محل این مابه‌التفاوت تحقق یافته و چه سهمی از آن به طرح کالابرگ اختصاص پیدا کرده است. طبیعتاً اگر منابع دولت برای تأمین این طرح افزایش یافته، انتظار می‌رود این افزایش در میزان حمایت از مردم نیز منعکس شود و اعتبار کالابرگ به تناسب منابع در دسترس و هزینه‌های واقعی خانوارها افزایش پیدا کند. نمی‌توان از یک سو شاهد افزایش قابل‌توجه نرخ ارز و تغییر منابع حاصل از آن بود و از سوی دیگر، میزان حمایت معیشتی را بدون بازنگری متناسب با شرایط جدید حفظ کرد. لازم است دولت با بررسی دقیق منابع و مصارف کالابرگ، امکان افزایش بیشتر اعتبار این طرح را فراهم کند تا قدرت خرید مردم در برابر رشد قیمت‌ها بیش از این تضعیف نشود.
معیار برخورداری از کالابرگ باید بر اساس وضعیت واقعی معیشت خانوارها باشد
نماینده مردم چناران، طرقبه‌شاندیز و گلبهار در مجلس با اشاره به اینکه افزایش اخیر اعتبار کالابرگ شامل بخشی از خانوارها شده است، بر ضرورت بازنگری در سازوکار شناسایی مشمولان تأکید کرد و گفت: حمایت از اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر باید در اولویت سیاست‌های حمایتی دولت قرار داشته باشد، اما در کنار آن لازم است معیارهای شناسایی افراد مشمول به‌صورت روشن و شفاف اعلام شود.دولت باید با بررسی دقیق شرایط اقتصادی و معیشتی خانوارها، زمینه بهره‌مندی سایر خانواده‌های نیازمند را نیز فراهم کند. وضعیت واقعی درآمد، هزینه‌های زندگی و توان اقتصادی خانوارها باید مبنای طراحی و اجرای حمایت‌های معیشتی باشد و نباید خانواده‌ای که واقعاً به حمایت نیاز دارد، صرفاً به دلیل نقص در سازوکارهای شناسایی از دریافت کمک مؤثر محروم بماند.
مهار تورم و نظارت بر بازار باید در کنار افزایش اعتبار کالابرگ دنبال شود
امامی‌راد با بیان اینکه افزایش اعتبار کالابرگ به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات معیشتی مردم را برطرف کند، اظهار کرد: سیاست‌های حمایتی زمانی اثربخش خواهند بود که همزمان با کنترل ریشه‌ای تورم و نظارت جدی بر بازار اجرا شوند. جلوگیری از افزایش بی‌ضابطه قیمت کالاهای اساسی، مقابله با گران‌فروشی، برخورد با تخلفات در شبکه توزیع و فراهم کردن امکان دسترسی مردم به اقلام ضروری با قیمت‌های قابل‌قبول، از جمله اقداماتی است که باید در کنار افزایش اعتبار کالابرگ مورد توجه قرار گیرد؛ اگر قیمت کالاهای اساسی بدون نظارت مؤثر افزایش پیدا کند، بخشی از منابعی که دولت برای حمایت از مردم اختصاص داده است، عملاً اثرگذاری مورد انتظار را از دست می‌دهد. بنابراین، افزایش اعتبار کالابرگ باید در چارچوب مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ اقتصادی و نظارتی دنبال شود و نمی‌توان آن را جایگزین برنامه‌های مهار تورم دانست.
اولویت‌بندی هزینه‌های عمومی برای تأمین منابع پایدار حمایت‌های معیشتی
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به محدودیت منابع مالی کشور و ضرورت استمرار حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر، اظهار کرد: در شرایط حساس کنونی، بازنگری در هزینه‌های کم‌اولویت، افزایش بهره‌وری هزینه‌های عمومی و هدایت منابع به سمت نیازهای اساسی جامعه اهمیت ویژه‌ای دارد.حمایت از معیشت مردم و تأمین کالاهای اساسی اقشار آسیب‌پذیر باید در اولویت تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و بودجه‌ای قرار گیرد. دولت می‌تواند با مدیریت دقیق منابع، کاهش هزینه‌های غیرضروری و تخصیص اعتبارات بر مبنای اولویت‌های واقعی کشور، زمینه تأمین منابع پایدار برای اجرای سیاست‌های حمایتی را فراهم کند.
امامی‌راد در پایان خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که حمایت از معیشت مردم به اقدامات مقطعی محدود نشود و دولت برنامه‌ای منسجم و پایدار برای صیانت از قدرت خرید خانوارها داشته باشد. تقویت اعتبار کالابرگ متناسب با تغییرات هزینه‌های زندگی، گسترش دامنه مشمولان و اتخاذ تدابیر مؤثر برای کنترل قیمت کالاهای اساسی باید به‌صورت همزمان دنبال شود؛ چراکه در نهایت، موفقیت سیاست‌های حمایتی با میزان تأثیر واقعی آن‌ها بر زندگی مردم و قدرت تأمین نیازهای روزمره خانوارها سنجیده می‌شود./
پایان پیام