جزئیات تازه از اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر؛ از تأمین مالی مقابله تا ارزیابی برنامه‌ها

خبرگزاری آریا - اعضای کارگروه مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام از تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خبر دادند و خواستار تسریع در بررسی آن شدند. در این نشست، کمبود داده‌های معتبر، ضعف برنامه‌های عملیاتی و چالش‌های تأمین مالی نیز از موانع ارزیابی و اجرای سیاست‌های این حوزه عنوان شد.

کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصویب شده است. اعضای کارگروه مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در سومین نشست این کارگروه، ضمن بررسی آخرین وضعیت این لایحه، بر ضرورت تسریع در فرایند رسیدگی به آن تأکید کردند.
به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر، این نشست در سالن شهید صفری ستاد برگزار شد. حاضران در جلسه، نبود برنامه‌های عملیاتی منسجم و کمبود داده‌های معتبر برای ارزیابی میزان تحقق سیاست‌های کلی را از چالش‌های مهم این حوزه دانستند.
محمدحسین صالحی، عضو کارگروه، گفت اهداف و سیاست‌های کلان باید به برنامه‌های عملیاتی اولویت‌دار تبدیل شوند و داده‌های آماری نیز باید امکان ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها بر پایه شاخص‌های پیامدمحور را فراهم کنند. به گفته او، برنامه عملیاتی سال 1406 باید با مشارکت دستگاه‌ها و در چهار محور مقابله، پیشگیری و کاهش تقاضا، درمان و کاهش آسیب و توانمندسازی تدوین شود.
مهدی فریدونیان، دیگر عضو کارگروه، تأمین مالی مأموریت‌های مقابله‌ای را از مسائل مهم این حوزه برشمرد و به تأخیر در تخصیص اعتبارات، طولانی بودن فرایندهای اداری و محدودیت در پرداخت به‌موقع هزینه‌های عملیاتی اشاره کرد. او بازنگری در سازوکار ماده 29 قانون مبارزه با موادمخدر را با حفظ شفافیت و پاسخگویی مالی ضروری دانست و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، تأمین مالی پایدار و توزیع متناسب منابع میان استان‌ها را از محورهای پیشنهادی مطرح کرد.
مرتضی چشمه‌ماهتاب نیز با تشریح روند اصلاح قوانین این حوزه گفت کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصویب شده است. او علاوه بر به‌روزرسانی قوانین، بر اجرای مؤثر مقررات موجود تأکید کرد و گفت تعدد قوانین و آیین‌نامه‌ها بدون رفع موانع اجرایی، به‌تنهایی تحقق سیاست‌های کلی را تضمین نمی‌کند.
چالش‌های ارزیابی سیاست‌های مبارزه با موادمخدر
خلیل‌الله همایی‌راد، رئیس کارگروه، هفت چالش را در مسیر ارزیابی سیاست‌های کلی برشمرد: مقاومت برخی دستگاه‌ها در برابر شفافیت، مغایرت و کیفیت پایین داده‌های آماری، نبود نظام جامع پایش، تغییرات مدیریتی و بی‌ثباتی سیاست‌های اجرایی، کمبود منابع مالی و ضعف سازوکارهای سنجش اثربخشی اعتبارات.
او با اشاره به اینکه ارزیابی اعتبارات عمدتاً بر نحوه هزینه‌کرد و اجرای برنامه‌ها متمرکز است، گفت باید پیامد واقعی برنامه‌ها نیز بررسی شود؛ برای نمونه، صرف اعلام تعداد افراد آموزش‌دیده نشان نمی‌دهد که دانش، نگرش یا رفتار آنان تغییر کرده است.
همایی‌راد همچنین ضعف ساختارهای تخصصی در برخی دستگاه‌ها، ضرورت به‌روزرسانی شاخص‌های مقابله با گردش مالی شبکه‌های قاچاق ـ از جمله مبادلات مبتنی بر رمزارزها ـ و اهمیت پژوهش‌های مبتنی بر شواهد را از دیگر موضوعات قابل بررسی دانست. به گفته او، سالنامه‌های آماری دستگاه‌های مرتبط نیز باید با شاخص‌های ارزیابی سیاست‌های کلی هماهنگ شوند و در سنجش اثربخشی همکاری‌های بین‌المللی، نتایج و آثار عملی آن‌ها ملاک قرار گیرد، نه صرفاً تعداد جلسات و تفاهم‌نامه‌ها.
رئیس کارگروه در پایان بر استفاده از نتایج پیمایش‌های علمی و جمعیت‌شناختی و نیز تناسب اعتبارات تخصیص‌یافته به حوزه‌های کاهش تقاضا، درمان و مقابله تأکید کرد.