خبرگزاری آریا - نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از جمع‌آوری کارت‌های جایگاه و محدودسازی سهمیه سوخت، تأکید کرد: کارمندی که به دلیل گرانی مسکن ناچار است در شهرهای اقماری سکونت کند و به علت نقص حمل‌ونقل عمومی با خودروی مدل‌پایین تردد نماید ثروتمند نیست؛ دولت باید به‌جای فشار بر معیشت مردم، قانون واردات خودرو را اجرا کرده و با توسعه ناوگان عمومی و استفاده از کارت‌های بانکی، مصرف و قاچاق سوخت را مدیریت نماید.
مجتبی یوسفی ، با تأکید بر اینکه آسایش و رضایت مردم خط قرمز ماست، گفت: مسئولانی که همواره با ماشین دولتی تردد می‌کنند، باید یک‌بار خودشان در استان‌های پهناور جنوبی در راه بمانند تا بفهمند مدیریت سوخت یعنی چه و مردم چه سختی‌هایی را متحمل می‌شوند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: رئیس سازمان بهینه‌سازی می‌گوید واقعاً در تأمین سوخت مشکل داریم، اما راه‌حل آن را جمع کردن کارت جایگاه و توصیه به مردم برای ذخیره سهمیه جهت سفر می‌داند؛ وقتی پاسخ اصلی به مسئله مدیریت انرژی، محدود کردن سهمیه مردم، افزودن معطلی در صف‌ها و ایجاد دغدغه جدید در زندگی‌شان باشد، این بهینه‌سازی نیست، بلکه بحران‌سازی و بی‌تدبیری است.
وی با اشاره به ریشه‌های وابستگی مردم به خودروی شخصی در سفرهای روزانه شهری و بین‌شهری بیان کرد: وضعیت حمل‌ونقل عمومی میان کلان‌شهرها و پایتخت با شهرهای اقماری و حاشیه‌ای با چالش جدی روبه‌روست؛ شهرهایی که به دلیل گرانی سرسام‌آور مسکن، به محل سکونت بسیاری از شهروندان تبدیل شده‌اند، در حالی که محل کارشان در شهرهای بزرگ و پایتخت قرار دارد (مانند زندگی در کرج و کار در تهران، یا سکونت در اهواز و کار در شهرهای جدیدی چون رامین و شیرین‌شهر).
یوسفی تأکید کرد: وقتی ناوگان حمل‌ونقل عمومی مناسب وجود ندارد، این افراد مجبورند یک پراید مدل‌پایین بخرند و روزانه با آن تردد کنند؛ به واقع آیا این افراد آدم‌های پولداری هستند؟ سهمیه سوخت آن‌ها تمام شده است، اکنون چطور باید خود را به محل کار برسانند؟
این نماینده در مجلس در پایان با اشاره به راهکارهای اصولی برون‌رفت از این چالش خاطرنشان کرد: دولت باید با اجرای قانون مجلس در خصوص واردات خودروهای نو و کارکرده، چالش پرمصرفی خودروهای تولید داخل و مونتاژی را مرتفع سازد؛ سپس با تقویت ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی عمومی، مسیر بهینه‌سازی واقعی را هموار کند، سوخت‌های جایگزین مانند سی‌ان‌جی (CNG) را به صورت جدی راه بیندازد و با شناسه‌دار کردن سوخت و اجرای سیستم کارت بانکی در جایگاه‌ها، مصرف را مدیریت کرده و از قاچاق سوخت پیشگیری نماید./
پایان پیام