
خبرگزاری آریا - رئیس کمیته بهرهوری و نظارت بر قانون جهش تولید دانشبنیان مجلس، با تشریح دغدغههای فعالان این حوزه در نشست با اعضای کمیسیون دانشبنیان اتاق بازرگانی ایران، از پیگیری مشکلات شرکتها در زمینه اعتبار مالیاتی، پذیرش داراییهای نامشهود بهعنوان وثیقه بانکی و تسهیل فرآیندهای اداری و همچنین تقویت نقش بخش خصوصی در شناسایی اقلام راهبردی کشور خبر داد.
احسان عظیمیراد رئیس کمیته بهرهوری و نظارت بر قانون جهش تولید دانشبنیان کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست امروز (شنبه 23 آبانماه) این کمیته که در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، ، گفت: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از شرکتهای دانشبنیان کشور عضو اتاق بازرگانی هستند یا با این مجموعه تعامل دارند، به درخواست اعضای کمیسیون دانشبنیان اتاق ایران، تصمیم گرفته شد نشستی با حضور فعالان این حوزه برگزار شود تا مسائل، انتقادات و مشکلات آنها در اجرای قانون جهش تولید دانشبنیان بهصورت مستقیم بررسی شود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: در این نشست، رئیس و نایبرئیس کمیسیون دانشبنیان اتاق بازرگانی ایران و جمعی از مدیران عامل شرکتهای دانشبنیان حضور داشتند و مهمترین دغدغههای خود را مطرح کردند.
مشکلات شرکتهای دانشبنیان در بهرهمندی از اعتبار مالیاتی
عظیمیراد با اشاره به اینکه یکی از مهمترین موضوعات مطرحشده در این نشست، نحوه اجرای اعتبار مالیاتی بود، تصریح کرد: فعالان شرکتهای دانشبنیان نسبت به نحوه همکاری سازمان امور مالیاتی در محاسبه و اعمال اعتبار مالیاتی موضوع بندهای «ب» و «پ» ماده 11 قانون جهش تولید دانشبنیان انتقاد داشتند و معتقد بودند همراهی ناکافی این سازمان، مانع بهرهمندی مطلوب آنها از ظرفیت قانونی مذکور شده است.
رئیس کمیته بهرهوری و نظارت بر قانون جهش تولید دانشبنیان مجلس ادامه داد: همچنین برخی شرکتها با استناد به ماده 14 قانون تأمین مالی تولید، این دغدغه را مطرح کردند که شرکتهایی که بخشی از سهام آنها در بورس یا فرابورس عرضه شده است، امکان استفاده از اعتبار مالیاتی را ندارند. مقرر شد این موضوع در جلسهای تخصصیتر در کمیته دانشبنیان مجلس بررسی شود تا در صورت وجود ابهام یا مانع در اجرای قانون و محرومیت شرکتها از حمایتهای پیشبینیشده، از ظرفیت نظارتی مجلس برای اصلاح قانون یا رفع موانع اجرایی استفاده کنیم.
ضرورت پذیرش داراییهای نامشهود دانشبنیانها از سوی بانکها
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با اشاره به دیگر دغدغههای شرکتهای حاضر در نشست اظهار کرد: بخش قابل توجهی از داراییهای شرکتهای دانشبنیان از نوع داراییهای نامشهود است، اما ارزش و ظرفیت این داراییها در فرآیندهای اقتصادی و تأمین مالی به اندازه کافی مورد توجه قرار نمیگیرد. فعالان این حوزه تأکید داشتند بانکها باید داراییهای نامشهود شرکتهای دانشبنیان را به رسمیت بشناسند و آنها را بهعنوان پشتوانه و وثیقه در فرآیندهای بانکی بپذیرند تا شرکتهای برخوردار از دانش و فناوری بتوانند از تسهیلات و خدمات مالی مناسبتری بهرهمند شوند.
بروکراسی معاونت علمی و صندوق نوآوری باید تسهیل شود
رئیس کمیته بهرهوری و نظارت بر قانون جهش تولید دانشبنیان مجلس با اشاره به انتقاد برخی شرکتها از فرآیندهای اداری معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: تعدادی از فعالان دانشبنیان نسبت به طولانی بودن فرآیندهای اداری، بوروکراسی حاکم و آنچه سختگیری در بررسی و تأیید طرحها میدانستند، دغدغههایی داشتند و معتقد بودند این روندها میتواند سرعت فعالیت و پیشرفت شرکتها را تحت تأثیر قرار دهد. البته مسئولان معاونت علمی این برداشت را بهطور کامل نپذیرفتند و موضوع را از منظر ضرورت بررسی دقیق طرحها و ملاحظات امنیتی ارزیابی کردند؛ با این حال مقرر شد در جلسات آینده از مسئولان معاونت علمی و صندوق نوآوری دعوت کنیم تا با بررسی این دغدغهها، در حد امکان فرآیندها را برای شرکتهای دانشبنیان تسهیل کنند.
عظیمیراد با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط کمیته دانشبنیان مجلس با فعالان بخش خصوصی اظهار کرد: از اعضای کمیسیون دانشبنیان اتاق ایران دعوت کردیم در کنار رئیس این کمیسیون، شرکتهای دانشبنیان مرتبط با موضوعات تخصصی در جلسه نیز حضور داشته باشند تا مسائل و مشکلات خود را بهصورت مستقیم مطرح کنند. هدف این است که علاوه بر دریافت گزارش دستگاههای اجرایی، از طریق شرکتهای دانشبنیان و به شکل میدانی، میزان اثربخشی تصمیمات و اقدامات نظارتی مجلس را ارزیابی کنیم و از نزدیک در جریان نتایج اجرای قوانین و حمایتها قرار بگیریم.
اتاق بازرگانی در شناسایی اقلام راهبردی نقشآفرین شود
رئیس کمیته بهرهوری و نظارت بر قانون جهش تولید دانشبنیان مجلس در ادامه به یکی دیگر از محورهای مهم نشست اشاره کرد و گفت: اعضای اتاق بازرگانی تأکید داشتند بخش خصوصی باید در فرآیند شناسایی، پیشنهاد و تأیید اقلام راهبردی کشور نقش فعالتری داشته باشد و اتاق بازرگانی ایران نیز بتواند بهعنوان مرجع استعلام و مشورت در این زمینه ایفای نقش کند. فعالان بخش خصوصی پیشنهادهایی درباره اقلام راهبردی داشتند که معتقد بودند باید از سوی معاونت علمی بررسی و تأیید شود، اما تاکنون این فرآیند به نتیجه مورد انتظار نرسیده است.
عظیمیراد در پایان خاطرنشان کرد: مقرر شد فهرست بهروز اقلام راهبردی پیشنهادی اتاق بازرگانی ایران به کمیسیون و کمیته دانشبنیان مجلس ارائه شود تا از طریق ابزارهای نظارتی، موضوع را از معاونت علمی پیگیری کنیم و این معاونت پس از بررسی و تأیید، اقلام مذکور را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کند. در صورتی که دستگاههای اجرایی در اجرای این موضوع و همکاری با بخش خصوصی همراهی لازم را نداشته باشند، مجلس از ظرفیت نظارتی خود برای پیگیری و رفع موانع استفاده خواهد کرد تا زمینه مشارکت واقعی بخش خصوصی در تولید اقلام راهبردی کشور فراهم شود./
پایان پیام