
خبرگزاری آریا - رضا جلالی، معاون حقوقی و تقنینی شورای عالی استانها، با تأکید بر گستردگی مسائل حقوقی شوراهای اسلامی و ضرورت برخورداری از پشتوانه کارشناسی در تصمیمگیریها، تشکیل شورای مشورتی حقوقی را راهکاری برای بررسی تخصصی طرحها و پیشنهادهای قانونی، شناسایی خلأها و تعارضات مقرراتی و تقویت ظرفیت حقوقی شورای عالی استانها عنوان کرد.
رضا جلالی، معاون حقوقی و تقنینی شورای عالی استانها ، با تأکید بر ضرورت تشکیل شورای مشورتی حقوقی، این شورا را ظرفیتی نهادی برای پشتیبانی حقوقی و کارشناسی از شورای عالی استانها دانست و اظهار داشت: بررسی تخصصی مسائل حقوقی، ارائه نظریات مشورتی، ارزیابی طرحها و پیشنهادهای قانونی، تدوین راهکارهای حقوقی و شناسایی خلأها و تعارضات قانونی از جمله کارکردهایی است که میتواند زمینه تصمیمگیری آگاهانهتر و منطبقتر با قانون را فراهم کند.
وی با اشاره به ضرورت بررسی تشکیل این نهاد از منظر حقوق اساسی، حقوق عمومی، حقوق اداری و الزامات مدیریت محلی، بر لزوم ارائه الگویی اجرایی متناسب با ساختار شورای عالی استانها تأکید کرد و گفت: این الگو باید ساختار، ترکیب اعضا، وظایف، نحوه فعالیت و ارتباط شورای مشورتی حقوقی با ارکان شورای عالی استانها را بهروشنی مشخص کند.
جلالی با بیان اینکه یکی از الزامات اداره صحیح امور عمومی، برخورداری نهادهای تصمیمگیر از پشتوانه حقوقی و کارشناسی مناسب است، خاطرنشان کرد: هرچه حوزه فعالیت یک نهاد گستردهتر و ارتباط آن با دستگاههای مختلف اجرایی و تقنینی بیشتر باشد، ضرورت برخورداری از سازوکار تخصصی برای بررسی مسائل حقوقی آن افزایش مییابد.
معاون حقوقی و تقنینی شورای عالی استانها ادامه داد: شورای عالی استانها به دلیل ارتباط مستقیم با شوراهای اسلامی سراسر کشور، با طیف گستردهای از موضوعات حقوقی، اداری، مالی، عمرانی و مدیریتی مواجه است که از اختلاف در حدود اختیارات شوراهای اسلامی و شهرداریها تا مسائل مربوط به عوارض محلی، بودجه، املاک عمومی، قراردادها، مسئولیتهای قانونی، نظارت بر اجرای مقررات و پیشنهاد اصلاح قوانین را در بر میگیرد.
وی پراکندگی قوانین و مقررات مرتبط با مدیریت شهری و روستایی در منابع حقوقی مختلف و تغییرات ناشی از تصویب آییننامهها، بخشنامهها و دستورالعملهای جدید را از دیگر پیچیدگیهای این حوزه دانست و افزود: این شرایط گاهی تشخیص مقررات معتبر و نحوه اجرای آنها را دشوار میکند و ضرورت وجود یک سازوکار تخصصی و منسجم برای بررسی مسائل حقوقی را افزایش میدهد.
جلالی با اشاره به پیامدهای نبود چنین سازوکاری تصریح کرد: افزایش احتمال طرح پیشنهادها و مصوبات دارای ایراد حقوقی، بروز اختلاف برداشت میان شوراهای اسلامی و دستگاههای اجرایی درباره حدود اختیارات و مسئولیتها، کاهش سرعت و کیفیت بررسی طرحها و پیشنهادهای ارسالی از شوراهای استانها، دشواری شناسایی تعارضها و خلأهای قانونی مرتبط با مدیریت محلی و ضعف در تهیه مستندات حقوقی برای دفاع از صلاحیتها و اختیارات قانونی شوراهای اسلامی از جمله پیامدهای این وضعیت است.
وی ادامه داد: همچنین نبود سازوکار تخصصی میتواند احتمال ورود شوراها به اختلافات اداری و قضایی ناشی از ابهام در قوانین و مقررات را افزایش دهد، موجب نبود رویه کارشناسی یکسان برای بررسی مسائل مشابه در استانهای مختلف شود و امکان بهرهگیری مستمر از ظرفیت استادان دانشگاه، حقوقدانان و متخصصان حقوق عمومی و اداری را محدود کند.
معاون حقوقی و تقنینی شورای عالی استانها با طرح این پرسش که آیا ساختار فعلی شورای عالی استانها از ظرفیت حقوقی و کارشناسی کافی برای پاسخگویی به نیازهای متنوع و پیچیده حقوقی برخوردار است، تأکید کرد: تشکیل شورای مشورتی حقوقی تخصصی میتواند این ظرفیت را تقویت کند؛ اما تحقق آن مستلزم بررسی دقیق ساختار، تخصصهای موردنیاز در ترکیب اعضا، وظایف شورا و نحوه فعالیت آن و همچنین چگونگی جلوگیری از تداخل وظایف با کمیسیونها، واحدهای حقوقی و سایر ارکان موجود است.
جلالی خاطرنشان کرد: نکته اساسی آن است که شورای مشورتی حقوقی نباید به نهادی موازی با ساختار قانونی شورای عالی استانها تبدیل شود، بلکه باید در چارچوب اختیارات قانونی و با رعایت قوانین و مقررات حاکم، نقش مشورتی، کارشناسی و پشتیبانی حقوقی داشته باشد و تصمیمگیری نهایی همچنان در صلاحیت مراجع قانونی مربوط باقی بماند.
وی مسئله محوری در تشکیل این شورا را بررسی ضرورت و امکانسنجی حقوقی و اجرایی ایجاد نهادی تخصصی با عنوان شورای مشورتی حقوقی شورای عالی استانها و ارائه الگویی متناسب با ساختار قانونی این نهاد دانست و افزود: با توجه به جایگاه قانونی شورای عالی استانها و گستردگی موضوعات مرتبط با فعالیت شوراهای اسلامی، برخورداری از ساختاری تخصصی برای بررسی مسائل حقوقی میتواند به ارتقای کیفیت عملکرد این نهاد کمک کند.
معاون حقوقی و تقنینی شورای عالی استانها اظهار داشت: شورای عالی استانها در حوزههایی مانند تهیه و پیشنهاد طرحهای قانونی، پیگیری مسائل مشترک استانها، بررسی پیشنهادهای شوراهای استانها و تعامل با دستگاههای اجرایی، با موضوعات متنوع حقوقی مواجه است که رسیدگی به آنها نیازمند دانش تخصصی، آشنایی با قوانین و مقررات و توانایی تحلیل حقوقی مسائل است.
جلالی ادامه داد: تشکیل شورای مشورتی حقوقی میتواند این امکان را فراهم کند که مسائل حقوقی پیش از تبدیلشدن به اختلاف یا مانع اجرایی، شناسایی و بررسی شوند. همچنین این شورا میتواند با ارائه نظریات کارشناسی، کیفیت طرحها و پیشنهادهای قانونی را افزایش داده و زمینه دفاع مستدلتر از صلاحیتهای قانونی شوراهای اسلامی را فراهم کند.
وی تحقق اهداف شورای مشورتی حقوقی را مستلزم رعایت چند اصل اساسی دانست و گفت: نخست، این شورا باید در چارچوب قوانین و مقررات موجود تشکیل شود و حدود صلاحیت آن بهروشنی مشخص باشد؛ دوم، وظایف آن باید مشورتی و کارشناسی باشد و از ورود به صلاحیتهای قانونی سایر ارکان شورای عالی استانها جلوگیری شود؛ سوم، ترکیب اعضا باید متناسب با تنوع مسائل حقوقی شوراهای اسلامی باشد؛ چهارم، نظریات شورا باید مستند، مستدل و قابل ارزیابی باشند و پنجم، نحوه فعالیت آن باید بهگونهای طراحی شود که امکان پاسخگویی به مسائل حقوقی تمام استانها را فراهم کند.
جلالی در پایان تأکید کرد: بر این اساس، تشکیل شورای مشورتی حقوقی میتواند بهعنوان راهکاری نهادی برای تقویت ظرفیت حقوقی شورای عالی استانها مورد بررسی و اجرا قرار گیرد.
پایان پیام/