خبرگزاري آريا-رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم گفت: آنچه که من به احتمال قوي مطمئن هستم، جامعه مدرسين درخصوص انتخابات رياست جمهوري با توجه به شرايط آن موقع اظهار نظر خواهد کرد.
به گزارش آريا، آيت الله محمد يزدي درباره وظيفه مسئولان کشور در قبال مردم اظهار کرد: اگر کسي مسئوليتي را ميپذيرد، وظيفه دارد در شعاع مسئوليتش کوتاهي نکند و اگر نميتواند آن کار را انجام دهد، بهتر است مسئوليت را نپذيرد، چون اگر در مسئوليتش کوتاهي کند، نه تنها در اين دنيا مواخذه مي شود، بلكه اگر هيچ کسي در اين دنيا از وي سوال نکند، روز قيامت او را بازخواست خواهند کرد.
وي به ايسنا گفت: مسئولان موظف هستند در شعاع مسئوليتشان مطابق با شرح وظايف عمل کنند و زماني که به اين امر تحقق نبخشند خود به خود در پيشگاه خلق و خالق مسئول خواهند بود.
يزدي در خصوص مواضع جامعه مدرسين در انتخابات آينده رياست جمهوري بيان کرد:مساله انتخابات و جامعه مدرسين موضوعي است که در نزديکي هاي زمان مي توان تصميم گرفت و صحبت کرد يعني شرايط سياسي و اجتماعي در آن نقش دارد.
رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم عنوان کرد: آنچه که من به احتمال قوي مطمئن هستم جامعه مدرسين درخصوص انتخابات رياست جمهوري با توجه به شرايط آن موقع اظهار نظر خواهد کرد.
وي درباره روند رسيدگي قوه قضاييه به فساد مالي اخير و اختلاس در شرکت بيمه ايران، گفت: من با کسب اطلاعاتي که از شخص رئيس قوه قضاييه و دادستان کشور کردم، به نظر من سنگين ترين کاري که قوه قضاييه دارد رسيدگي به اين پرونده ها است.
يزدي خاطر نشان کرد: نظر من اين است که اصولا يک دوره رياست قوه قضاييه به اين نيست که مسائل جاري کشور را که معمولا دادگستري ها در حال رسيدگي به آن هستند را بخواهند آنان انجام دهند.
وي تاکيد کرد: مهم اين است که در اين شرايط استثنايي که پرونده هاي مهمي وجود دارد، قوه قضاييه چگونه به آن ها رسيدگي و عمل مي کند.
رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم ادامه داد: براي ارزيابي يک قوه در نظام حکومتي بيشتر آن دسته مسائل مهم است که انجام مي دهند.
وي افزود: به طور مثال در زماني که بنده تصدي رياست قوه قضاييه را بر عهده داشتم، مسئله کرباسچي مطرح بود و بسياري معتقد بودند که اين پرونده بايد خارج از سيستم قضايي باشد و بنده مخالف اين مسئله بودم و گفتم بايد در داخل قوه قضاييه بررسي شود.
يزدي اضافه کرد: پروندهاي که هم اکنون در دست بررسي قوه قضاييه است، خيلي خوب و دقيق بررسي شده تا حقوقي از مردم ضايع نشود.
وي گفت: شتاب زدگي در رسيدگي به پرونده هاي قضايي بسيار خطرناک است، انصافا اين کار را تاكنون انجام ندادهاند و به صورت تدريجي به پرونده رسيدگي مي کنند، در کل من از آن ها راضي هستم.
رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم اظهار کرد: اميدواريم نتيجه پاياني براي عموم مردم راضي كننده باشد و آن بدبيني که بوجود آمده بود، رفع شود.