
خبرگزاري آريا- خبرگزاري اسپوتنيک روسيه در گزارشي به طرح مجلس ايران درباره مواد مخدر دولتي پرداخت.
به گزارش سرويس سياسي خبرگزاري آريا، مهديه تاري در گزارشي با عنوان "معتادان عزيز، مواد مخدر دولتي بگيريد! " نوشت:
اخيرا طرحي در کميسيون قضايي و حقوقي مجلس ايران به تصويب رسيده است که طبق آن مواد مخدر دولتي در اختيار معتادان قرار مي گيرد.
يکي از اصلي ترين اولويت هاي دولت ايران از ديرباز تا کنون مبارزه با توليد، توزيع و مصرف مواد مخدر بوده است.
وضعيت نامطلوب اعتياد در ايران و گرايش روز افزون جوانان به اين سمت و آسيب هاي اجتماعي فراواني که به جامعه از اين طريق وارد مي شود، از جمله دلايلي بودند که نمايندگان مجلس را بر آن داشت تا به بررسي دقيق و کارشناسي ابعاد مختلف اين بحران پرداخته و به اصلاح و وضع قوانين در اين خصوص مبادرت ورزند.
حسن نوروزي سخنگوي کميسيون حقوقي و قضايي مجلس ايران در اينباره توضيح داد: « مقرر کرديم دولت مواد مخدر رقيق در اختيار معتادان قرار دهد تا اين عزيزان بتوانند به تدريج ترک کرده و به جاي آن که جذب قاچاقچيان شوند به سمت نظام آمده و از طريق مجاري رسمي نياز خود را برطرف کنند.»
براساس آمار رسمي ستاد مبارزه با مواد مخدر 2 ميليون و 800 هزار نفر در ايران مصرف کننده مواد مخدر هستند.
اين اولين بار نيست که توزيع مواد مخدر دولتي ميان معتادان مطرح و اجرايي مي شود. پيش از انقلاب نيز اين طرح اجرايي شد. مجلس شوراي ملي وقت در قانوني اجازه کشت محدود خشخاش و صدور ترياک را به تصويب رساند و کوپن ترياک بر اساس آمار در اختيار 170 تا 250 هزار نفر قرار گرفت.
آقاي حسن نوروزي در اين زمينه بيان داشت:« آن طرح اشکالي نداشت و طرح جديد نيز تقريبا همان چيزي است که پيش از انقلاب انجام شد.»
نائب رئيس کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي ايران نيز در خصوص اين طرح شرح داد: ماده مخدري که پس از تصويب نهايي طرح توزيع مي شود هنوز مشخص نيست، برخي از ترياک نام مي برند اما اين موضوع صحت ندارد چرا که نوع مخدر طبق آئين نامه در مرحله ي بعدي مشخص خواهد شد.
يک نماينده ي ديگر در اين زمينه گفت: « توزيع مواد مخدري چون ترياک توسط دولت تنها برداشت اشتباهي از اين بند قانوني است. با تصويب اين بند، توزيع مواد مخدري چون متادون در اردوگاه هاي ترک اعتياد کمي گسترده تر خواهد شد تا درمان معتادان به شکل بهتري انجام و از سوء مصرف خطرناک جلوگيري شود، در واقع با اين اقدامات دسترسي قاچاقچيان به بازار مصرف کوتاه مي شود.»
دکترامير نوربخش ، حقوق دان و عضو حزب نداي ايران در گفتگو با خبرنگار اسپوتنيک در خصوص اين طرح کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي ايران و مزاياي آن توضيح مي دهند:
« اين اولين باري نيست که دولت ايران اين مسئله را از طريق مجلس يا ساير سازمان دولتي مطرح مي کند. دليل طرح اين موضوع اين است که ارتباط بين سوداگردان وقاچاقچيان با معتادان قطع شود و قطع اين ارتباط به حل مسئله ي اعتياد کمک مي کند، يعني حل مسئله اعتياد به حوزه ي عمومي وارد شده و گفتگويي پيرامون اين موضوع صورت مي گيرد. درواقع مهم اين است که نگاه مجرمانه از روي معتاد برداشته شود به طورمثال وقتي در محلي دزدي اتفاق مي افتد همه به فرد معتاد مظنون مي شوند و اين ديد صحيحي نيست. درواقع يک ديد جرم انگارانه و مجرمانه به ديد روان درمانگرانه و اجتماعي تبديل خواهد شد. اين گام مثبتي است که ما مي توانيم همکاري معتاد را در پروسه درمان بدست آوريم. دليل بعد اين است که سوء مصرف مواد مخدر در ايران و در کل جهان مشکل اصلي به حساب مي آيد، و همينطور ناخالصي هايي که در مواد مخدر وجود دارد چه مواد مخدر سنتي و چه صنعتي باعث بروز بيماري هايي مانند سرطان مي شود. پس حداقل فايده اي که در اين طرح وجود دارد اين است که مواد ارائه شده براي مصرف معتادان از اين ناخالصي ها نداشته و همچنين بيشتر حالت دارويي خواهد داشت.»
ايده ي اين طرح از کجا سرچشمه مي گيرد؟
«مسئله ي ديگر اين است که تا به امروز راه کارهايي تعديبي که دولت ايران در اين زمينه پيش گرفته است موثر و نتيجه بخش نبوده اند. بنابراين در اين زمينه نياز به طرح اساسي وجود دارد.به طور مثال مکان هايي که در سوئيس يا هلند دراختيار معتادان قرار مي گيرد تا در اين محل ها مواد مخدر استعمال نمايند يا طرح ارائه سرنگ که در هلند صورت مي گيرد. چنين بررسي ها و مطالعات تطبيقي در مجلس ايران هم در حال انجام است تا بتوان از اين طريق نوع مصرف يا استراتژي رفتار معتادين را به نوعي تغيير بدهند.»
مواد مخدر دولتي به چه کساني ارائه مي شود؟
«ضمنا اين مواد به تمامي معتادين تحويل داده نمي شود. مثلا به افرادي که به طور تفنني مواد مصرف مي کنند ، مواد مخدر داده نمي شود. اتفاق خوب ديگر اين است که مواد مخدر صنعتي از اين مسير حذف مي شود که در واقع مشکل اصلي ست. يعني هم آسيب زيادي به معتادان وارد کرده و همچنين ترک آنها دشوار تر است. همچنين ديد تحقير آميزي که در گذشته نسبت به معتادان وجود داشت کمتر شده است. يکي از نمايندگان مجلس در بيانات خود در خصوص طرح مربوطه اين طور گفت: « معتادين عزيز،از اين پس مي توانند مواد مخدر دولتي دريافت کنند.» درواقع اين نوع نگاه احترام آميز مي تواند خيلي مثبت بوده و ما را به تشويق معتادين براي جذب به اين طرح اميدوار مي کند.»
نحوه ي توزيع مواد مخدر دولتي به چه صورت خواهد بود؟
«در خصوص چگونگي توزيع ، برخي نهادهاي اجرايي در اين زمينه اختلاف نظر دارند. يک نظر اين است که اين مواد به داروخانه ها تحويل داده نشود چون باعث ايجاد قاچاق مواد مخدر آنهم از نوع دولتي مي شود. به همين منظور بحث و گفتگو برسر اين است که معتادين اين مواد را از داروخانه ها يا مراکز ترک اعتياد تحويل نگيرند. چون پيشتر هم متادون يا شربت ترياک در داروخانه ها موجود بود که متاسفانه موفقيت آميز نبود. بنابراين احتمالا بيمارستان ها و يا مراکزي که مي توان کنترل بيشتري برآنها داشت توزيع اين مواد را در صورت تصويب طرح برعهده خواهند گرفت.»