خبرگزاری آریا- اسماعیل گرامی‌مقدم نماینده سابق مجلس و عضو حزب اعتماد ملی در روزنامه اعتماد مقاله ای زیر عنوان«خطر تلنبار شدن مطالبات عمومی» نوشته است .
به گزارش سرویس سیاسی آریا؛ نویسنده با اشاره به سخنان اخیر رییس قوه قضاییه مبنی بر پذیرش حق اعتراض در قانون اساسی تاکید می کند:
«محترم شمردن حق اعتراض،مدت‌هاست از سوی تحلیلگران، کارشناسان و اساتید دانشگاه روی آن پافشاری می‌شود اما با بی‌اعتنایی برخی از تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران کنار گذاشته شده است.»
وی سپس با شاهد آوری از کد های تاریخی و علمی می نویسد:
«در بسیاری از موارد زمینه کنشگری انتقادی و اعتراضی جامعه محدود یا مسدود شده است. رویکردی که باعث شده مطالبات مردم هرگز امکان طرح پیدا نکند و به صورت عقده‌های اجتماعی تلنبار شود. در عرصه سیاسی با ردصلاحیت‌های گسترده و رویکردهای جناحی، صدای منتقدان مسکوت گذاشته شد و در عرصه‌های اجتماعی و عمومی نیز اجازه اعتراض، تجمع و نقد از آحاد جامعه دریغ شد. حتی رسانه‌ها نیز نتوانستند، نقش ویژه خود را برای نقد و انتقال مطالبات ایفا کنند. اما تصمیم‌سازان کشور توجهی به این واقعیت نداشتند که این محدودیت‌ها باعث نمی‌شود تا مطالبات کاملا از میان بروند، بلکه از لایه‌های بالایی جامعه به زیر پوست تحولات منتقل شدند تا با بروز هر تکانه‌ای دوباره به سطح بیایند و منشأ اعتراضات گسترده شوند.»
وی سپس به نقد اطلاع رسانی صدا و سیما پرداخته و می نویسد:
«در ماجرای مهسا امینی نیز به نظر می‌رسد شاهد ایجاد یک چنین فضای نا اطمینانی در فضای عمومی جامعه هستیم. صدا و سیما روایت‌هایی آشفته، غیر واقعی و غیر مستند را در قالب اخبار مرتبط با این حادثه بازتاب داد، اما مردم متوجه شدند در زیر پوست حوادث موضوعات دیگری در جریان است. »
نویسنده سپس اشاره ای منتقدانه به برخورد با دانشجویان شریف کرده و تاکید می کند:
«در تمام کشورها، اعتراضات یک اصل پذیرفته شده است که نهایتا باعث قوام ساختار سیاسی می‌شود. اما در ایران در برابر تجمع ساده دانشجویان دانشگاه شریف رفتاری در پیش گرفته می‌شود که به هیچ‌وجه قابل قبول نیست. این جوانان در زمره نخبگان کشور قرار دارند و سرمایه‌های اصلی توسعه محسوب می‌شوند. برخوردهای قهر آمیز با آنها به جز اینکه ظرفیت کشور را در مسیر اتلاف قرار دهد و اعتماد میان مردم و نظام سیاسی را کاهش دهد، هیچ فایده‌ای ندارد.»
در پایان نیز به عنوان توصیه اشاره می کند:
« اگر متولیان امر به تاکیدات رییس دستگاه قضا توجه کنند می‌توان امیدوار بود که بخشی از اعتماد از دست رفته دوباره ترمیم شود. البته این ترمیم اگرهای فراوانی دارد.»