خبرگزاری آریا - در شرایط کنونی، افزایش بیسابقه شاخصهای تورمی و گرانی کالاهای اساسی، فراتر از یک چالش اقتصادی، به یک دغدغهی اجتماعی و امنیتی تبدیل شده است. فشارهای وارده بر معیشت خانوارها، کمر بخش عمدهای از اقشار جامعه را خم کرده و ثبات روانی جامعه را به مخاطره انداخته است. در این برهه، گذار از سیاستهای کلی به اقدامات اجرایی و قاطع، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت اجتنابناپذیر برای متولیان امر است.
وقتی مکانیسمهای طبیعی عرضه و تقاضا به دلیل شوکهای وارداتی، نوسانات ارزی و انتظارات تورمی ناکارآمد میشوند، بازار دچار انحراف و فساد میگردد. در چنین فضایی، رها کردن قیمتها به دست سوداگران و دلالان، نه تنها رفاه عمومی را کاهش میدهد، بلکه پتانسیلهای امنیتی و اجتماعی را نیز تهدید میکند. بنابراین، دولت به عنوان متولی اصلی ثبات، موظف است با اتخاذ رویکردی فعال، کنترل بازار را در اولویت نخست سیاستگذاریهای خود قرار دهد.
راهکارهای اجرایی و سیاستی:
1. نظارت هوشمند و قاطع: تقویت نهادهای نظارتی و اعمال جریمههای سنگین و بازدارنده برای متخلفان، گرانفروشان و دلالانی که با ایجاد کسری عرضه، قیمتها را دستکاری میکنند.
2. شفافسازی زنجیره تأمین: ایجاد شفافیت کامل در فرآیند واردات، توزیع و قیمتگذاری کالاها برای حذف حبابهای قیمتی غیرمنطقی و حذف واسطههای غیرضروری.
3. تعیین سقف قیمتی هوشمند: در کالاهای اساسی و استراتژیک، دولت باید با تعیین سقف قیمتی و نظارت دقیق بر آن، از خروج کالا از چرخه قانونی و انباشت سوداگرانه جلوگیری کند.
4. حمایت هدفمند: تمرکز یارانهها و کمکهای دولتی بر روی اقشار آسیبپذیر و کمدرآمد، به جای توزیع گسترده و ناکارآمد که منجر به هدررفت منابع میشود.
تداوم وضعیت فعلی و تکیه صرف بر وعدههای بلندمدت، میتواند منجر به فرسایش اجتماعی و بیاعتمادی عمیقتر در جامعه شود. دولت باید با درک عمیق از واقعیتهای میدانی، با قاطعیت وارد عمل شده و با بازگرداندن تعادل به بازار، امید را به جامعه بازگرداند. این مسیر، تنها راه نجات از بحران فعلی و تضمین آیندهای پایدار برای اقتصاد کشور است.
نویسنده: محمد چهاردولی خبرنگار اقتصادی آریا