خبرگزاری آریا - شوراها با نمایندگی مستقیم از اقشار مختلف جامعه، وظیفه دارند تا در فرآیند تدوین نسخه جدید سند فرهنگ شهروندی، صدای رسای نیازها و ظرفیتهای بومی باشند.
به گزارش خبرگزاری آریا، در معماری پیچیدهی جامعه امروزی، «فرهنگ شهروندی» دیگر یک مفهوم انتزاعی یا حاشیهای نیست بلکه به مثابه ستون فقرات حکمرانی شهری و روستایی عمل میکند. اخیراً با تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور مبنی بر بازنویسی «سند فرهنگ شهروندی» دریچهای نو به روی الگوی جدیدی از تعاملات اجتماعی و مدیریتی گشوده شده است.
این رویداد صرفاً یک تغییر متنی در اسناد بالادستی نیست بلکه اعلامیهای روشن برای گذار از «حکمرانی تکصدایی» به «حکمرانی مشارکتی» و حرکتی است که در آن شهروندان، نه به عنوان ذینفعان منفعل بلکه به عنوان شریکان استراتژیک در سرنوشت شهر و روستا نقشآفرینی میکنند.
نکته کلیدی و متمایز این تحولات، تغییر ماهیت نهادهای محلی از «بستر خدماترسان» به «بستر اجرایی حکمرانی اجتماعی» است و همانطور که در نشست پنجم خردادماه 1405 شورای فرهنگ عمومی کشور تبیین شد، شبکه عظیمی متشکل از 1458 شهرداری، 39 هزار دهیاری و 126 هزار عضو شوراهای اسلامی شهر و روستا، اکنون بزرگترین بستر اجرایی کشور محسوب میشوند.
این ارقام نشان میدهد که مدیریت شهری و روستایی با تکیه بر ارتباط مستقیم با متن زندگی مردم، به اصلیترین پیشران برای تحقق مشارکت اجتماعی تبدیل شده است و تشکیل معاونتهای فرهنگی و کارگروههای تخصصی در این نهادها، گواهی بر این ادعاست که فرهنگسازی از یک فعالیت جانبی به یک ضرورت استراتژیک در سیاستگذاریهای کلان تبدیل شده است.
پشتوانه مالی قابلتوجه، نشاندهنده جدیت دولت در نهادینهسازی این رویکرد است و اختصاص حدود 6 هزار میلیارد تومان (6 همت) از طریق تخصیص حداقل یک درصد از اعتبارات جاری شهرداریها و تا سه درصد از دهیاریها، پیامی روشن دارد که فرهنگ شهروندی هزینهبر نیست بلکه سرمایهای است که بازدهی آن در کاهش هزینههای امنیتی، اجتماعی و عمرانی به چشم میخورد.
در این میان، نقش «شوراهای اسلامی شهر و روستا» فراتر از یک نهاد نظارتی یا مشورتی است و آنها به عنوان بازوی فکری و اجرایی مردمسالاری محلی، رسالتی دوچندان یافتهاند. شوراها با نمایندگی مستقیم از اقشار مختلف جامعه، وظیفه دارند تا در فرآیند تدوین نسخه جدید سند فرهنگ شهروندی، صدای رسای نیازها و ظرفیتهای بومی باشند.
رسالت شورا در این فصل نوین، ایفای نقش به عنوان «پل ارتباطی خرد جمعی» یعنی تبدیل شدن به بستر اصلی برای جذب نظرات نخبگان، کنشگران اجتماعی و مردم عادی در جهت غنیسازی اسناد بالادستی است و بدون مشارکت فعال و آگاهانه شوراها در فرآیند بازنگری این سند، حکمرانی مشارکتی تنها در حد شعار باقی خواهد ماند.
از منظر ژئوپلیتیک و دیپلماسی شهری، ایران با راهبری مجمع شهرهای اسلامی و مجمع جهانی شهرهای جاده ابریشم، فرصتی بینظیر برای صادر کردن الگوی «فرهنگ شهروندی ایرانی-اسلامی» دارد. تبدیل فرهنگ شهروندی به یکی از ارکان سیاستگذاری این مجامع بینالمللی، نیازمند این است که سند داخلی ما از استانداردهای جهانی و بومیسازیشده برخوردار باشد. بنابراین، بازنویسی این سند با رویکردی علمی، مردممحور و مبتنی بر ظرفیتهای داخلی، نه تنها یک ضرورت ملی بلکه یک مسئولیت بینالمللی برای ایران است.
در نهایت، مصوبه شورای فرهنگ عمومی مبنی بر تدوین نسخه جدید سند در دو ماه آینده با تکیه بر خرد جمعی، نقطه عطفی در مسیر توسعه پایدار است.
این سند جدید باید زنده، پویا و پاسخگو به چالشهای نسل جدید باشد و تحقق این چشمانداز، نیازمند عزمی راسخ در تمام سطوح حکمرانی از شوراهای محلی تا نهادهای مرکزی و البته مشارکت فعال شهروندان است تا فرهنگ شهروندی از یک «سند کاغذی» به یک «سبک زندگی جمعی» ارتقا یابد.
یادداشت از: محمدرضا قربانزاده؛ روزنامهنگار و فعال رسانه