خبرگزاری آریا- بررسی گزارش عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1404 نشان می‌دهد این سازمان ضمن تلاش برای تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده، بهبود فضای کسب و کار و تسهیل امور برای فعالان اقتصادی را نیز به عنوان یک راهبرد و اولویت کلان در دستور کار خود داشته است.
به گزارش آریا به نقل از رسانه مالیاتی ایران، بررسی اعداد و ارقام درج شده در کارنامه 1404 سازمان امور مالیاتی کشور، از «افزایش 79 درصدی استرداد مالیات» گرفته تا «تعیین مالیات صفر برای 90 درصد از صاحبان مشاغل» موید گام‌های موثر نظام مالیاتی در جهت بهبود فضای کسب و کار و حمایت از اقشار ضعیف و حرکت هدفمند به سمت عدالت مالیاتی است.
گزارش عملکرد سازمان امور مالیاتی در سال 1404 نشان می‌دهد این سازمان در کنار تلاش تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده از بهبود فضای کسب و کار و تسهیل امور برای مشاغل خرد غافل نبوده است. یکی از مهمترین اقداماتی که در سال گذشته در راستای نیل به این هدف صورت گرفت، افزایش حد نصاب بهره مندی از مزایای تبصره ماده (100) قانون مالیات‌های مستقیم بود. حد نصاب بهره‌مندی از مزایای تبصره ماده (100) قانون مالیات‌های مستقیم برای سال 1404 به 21 میلیارد و 600 میلیون تومان رسید که نسبت به رقم 18 میلیارد تومان در سال 1403، 20 درصد رشد داشته است. این رقم در مقایسه با دو سال قبل از آن، سه برابر شده است. افزایش حد نصاب برخورداری از مزایای این تبصره در سال 1404 باعث شد بیش از 12 میلیون و 500 هزار مودی از تسهیلات این تبصره بهره‌مند شوند. نکته قابل تامل اینکه مالیات مقطوع 90 درصد از صاحبان مشاغل برای عملکرد سال 1403 صفر تعیین شده و مالیات سالانه 97 درصد مؤدیان نیز کمتر از 30 میلیون تومان است.
شاخص عملکردی دیگری که رشد آن را می توان در جهت بهبود فضای کسب و کار و تسهیل امور برای فعالان اقتصادی تفسیر کرد افزایش بیش از 79 درصدی استرداد مالیات است. این رقم در سال 1403 به 33 هزار و 500 میلیارد تومان رسیده بود، اما برای سال 1404 به 59 هزار و 900 میلیارد تومان افزایش یافته است. این افزایش که با هدف تسریع در بازگشت مالیات اضافه‌پرداختی به مودیان، افزایش نقدینگیِ در دسترس فعالان اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیرتر کردن اقتصاد و در نهایت افزایش اعتماد عمومی به نظام تامین مالی صورت گرفته است، شاخص مهمی برای قضاوت درباره نگاه نظام مالیاتی به فضای کسب و کار است.
افزایش سقف تسهیلات بانکی بدون نیاز به مفاصاحساب موضوع ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم، از دیگر اقدامات حمایتی سازمان برای کسب و کارها و فعالان اقتصادی بود. در سال 1404، اشخاص حقیقی توانستند تا سقف 9 میلیارد و 975 میلیون ریال و اشخاص حقوقی تا سقف 18 میلیارد و 525 میلیون ریال تسهیلات ارزی و ریالی بدون ارایه گواهی مالیاتی دریافت کنند. این ارقام در سال قبل از آن برای اشخاص حقیقی 7 میلیارد و 350 میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی 13 میلیارد و 650 میلیون ریال بود.
علاوه بر این، سازمان امور مالیاتی همچنین از رهگذر ایجاد سامانه های الکترونیکی کوشیده است اعطای تسهیلات و معافیت های مالیاتی، تنقیح قوانین و شفافیت مقررات فضای کسب و کار را برای فعالان اقتصادی تسهیل کند. ازجمله این سامانه‌ها می‌توان به سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی، سامانه واکنش ذینفعان، سامانه دریافت نظرات و شکایات برای خدمات برونسپاری شده، سامانه حسابرسی سیستمی تراکنش‌های بانکی (رستا)، سامانه درخواست بخشودگی جرایم مالیاتی و سامانه یکپارچه دادرسی اشاره کرد. سامانه اخیر که از نظر فنی و فرآیندی، دومین سامانه پیچیده سازمان محسوب می‌شود با هدف هوشمندسازی فرایندهای دادرسی طراحی شده است.
رونمایی از سند شفافیت و استحکام مقررات مالیاتی نیز گام دیگر این سازمان در جهت شناسایی و حذف مقررات منسوخ بوده است که با هدف کاهش فساد اداری، افزایش امنیت اقتصادی و دسترسی آسان مودیان و کارشناسان به قوانین معتبر و کارآمد تدوین شده و فرآیندهای تشخیص درآمد، رسیدگی و وصول مالیات صورت گرفته است.
سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1404 و به دلیل شرایط ناشی از وقوع دو جنگ تحمیلی، فراتر از تسهیلات معمول، بسته ویژه‌ای از تمهیدات شامل تمدید مهلت‌های مالیاتی، بخشودگی جرایم و ارایه تسهیلات ویژه را برای حمایت از فعالان اقتصادی تدوین و اجرا کرده است.
بررسی مجموعه این اقدامات حکایت از آن دارد که سازمان امور مالیاتی به مالیات فقط به عنوان منبع درآمدهای مورد نیاز دولت نمی نگرد، بلکه آن را اهرمی برای تنظیم‌گری در فضای اقتصادی کشور می‌بیند و صیانت از فضای کسب و کار و تسهیل امور برای فعالان اقتصادی را به عنوان یک هدف راهبردی دنبال می کند.