خبرگزاری آریا -مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمانشاه با تأکید بر اینکه حفاظت از منابع آب، صیانت از حقوق عمومی و تضمین امنیت غذایی نسل های آینده است، گفت: هرگونه بهرهبرداری از چاههای غیرمجاز، کشت خارج از الگوی مصوب و برداشت مازاد بر پروانههای بهرهبرداری، خط قرمز وزارت نیرو بوده و با متخلفان بدون اغماض برخورد قانونی خواهد شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آریا از کرمانشاه
بهرام درویشی با اشاره به محدودیت منابع آبی و ضرورت مدیریت پایدار این سرمایه ملی اظهار کرد: مدیریت منابع آب موضوعی چند وجهی است که موفقیت آن علاوه بر اقدامات اجرایی، نیازمند همراهی و مسئولیتپذیری مردم، بهویژه بهرهبرداران بخش کشاورزی است.
درویشی افزود: کشاورزان استان کرمانشاه همواره همراه و همکار مجموعه مدیریت منابع آب بودهاند و بخش عمدهای از آنان ضوابط و الگوهای تعیینشده را رعایت میکنند، اما معدود بهرهبردارانی که خارج از چارچوبهای قانونی اقدام به برداشت آب یا کشت غیرمجاز میکنند، حقوق عمومی و منافع سایر کشاورزان را با مخاطره مواجه میسازند.
وی با تأکید بر اینکه استفاده از آب چاههای غیرمجاز بهطور کامل ممنوع است، تصریح کرد: بهرهبرداری از چاههای غیرمجاز، خط قرمز حاکمیت و وزارت نیرو است و هیچگونه اغماضی در این زمینه وجود نخواهد داشت.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمانشاه ادامه داد: کشت دوم در صورت رعایت الگوی کشت و مفاد پروانه بهرهبرداری منعی ندارد، اما هرگونه کشت خارج از ضوابط قانونی و فراتر از ظرفیت تعیینشده در مجوزها، تخلف محسوب شده و با آن برخورد خواهد شد.
درویشی خاطرنشان کرد: در صورت تکرار تخلفات، علاوه بر دریافت خسارت وارده به دولت، پروانههای بهرهبرداری نیز مطابق قانون لغو و ابطال خواهد شد.
وی با اشاره به جایگاه کشاورزی در اقتصاد استان گفت: بیش از 70 درصد اقتصاد کرمانشاه بر پایه کشاورزی است و حفظ این ظرفیت ارزشمند تنها با مدیریت صحیح منابع آب امکانپذیر خواهد بود؛ از اینرو صیانت از منابع آبی در واقع حمایت از معیشت کشاورزان و توسعه پایدار استان است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمانشاه با اشاره به اقدامات انجامشده در سال 1404 اظهار کرد: با حمایت مدیریت ارشد استان و همراهی دستگاه قضایی، نیروهای انتظامی، مجموعههای امنیتی و دستگاههای نظارتی، اقدامات مؤثری در حوزه مقابله با برداشتهای غیرمجاز انجام شد که در سطح کشور نیز قابل توجه بود.
وی افزود: امسال نیز تمامی چاههای غیرمجاز در 23 محدوده مطالعاتی استان شناسایی شدهاند و عملیات انسداد آنها طبق برنامه آغاز خواهد شد و کشتهای غیرمجاز نیز امکان استمرار نخواهند داشت.
درویشی تأکید کرد: در این مسیر همکاری نزدیک سازمان جهاد کشاورزی با شرکت آب منطقهای ادامه دارد و متخلفان علاوه بر معرفی به دستگاه قضایی، با انسداد چاههای غیرمجاز و اخذ کامل خسارات قانونی مواجه خواهند شد.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت اصلاح الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی گفت: امروز استفاده از فناوریهای نوین آبیاری و روشهای مکانیزه، تنها راهکار استمرار تولید، حفظ منابع آب و پایداری اقتصاد کشاورزی است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمانشاه افزود: استفاده از روشهای سنتی و آبیاری غرقابی با شرایط اقلیمی امروز کشور سازگار نیست و ادامه این شیوهها موجب هدررفت گسترده منابع ارزشمند آب خواهد شد.
درویشی تصریح کرد: سرمایهگذاری در توسعه سامانههای نوین آبیاری، ضمن کاهش مصرف آب، موجب افزایش بهرهوری، کاهش هزینههای تولید و افزایش درآمد کشاورزان در سالهای آینده خواهد شد.
وی با بیان اینکه برنامه وزارت نیرو حرکت به سمت کاهش وابستگی بخش کشاورزی به منابع آب زیرزمینی است، گفت: تلاش میکنیم تا پایان اجرای برنامه هفتم توسعه، بخش عمده نیاز آبی کشاورزی استان از آبهای تنظیمشده سدها تأمین شود و بهرهبرداران دارای مجوز نیز به سمت روشهای نوین آبیاری هدایت شوند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمانشاه درباره کشت برنج نیز اظهار کرد: مطابق قوانین کشور، کشت برنج بهجز در دو استان شمالی مجاز نیست و اجرای این کشت در استان کرمانشاه از نظر قانونی، فنی و اقتصادی توجیهی ندارد.
وی افزود: با توجه به اینکه میزان تبخیر در استان بیش از 70 درصد است، کشت برنج در فصل گرم موجب اتلاف حجم قابل توجهی از منابع آب میشود و علاوه بر آن، برداشت بیرویه از آبهای سطحی و زیرزمینی، حقابه قانونی بهرهبرداران پاییندست را نیز تضییع میکند.
درویشی ادامه داد: توسعه کشتهای پرمصرف، بهویژه برنج، در سالهای گذشته یکی از عوامل افزایش حفاری چاههای غیرمجاز در برخی مناطق استان بوده و این روند خسارتهای سنگینی به منابع آب وارد کرده است.
وی تأکید کرد: شبکههای آبیاری و کانالهای انتقال آب استان برای کشت برنج طراحی نشدهاند و هرگونه توسعه این نوع کشت، مغایر با اصول مدیریت پایدار منابع آب است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمانشاه در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت حقابههای قانونی گفت: بهرهبرداری از منابع آب باید بر اساس ضوابط ملی، حقوق قانونی تمامی بهرهبرداران و منافع عمومی جامعه انجام شود و حفاظت از منابع آب، مسئولیتی همگانی برای حفظ امنیت آبی و توسعه پایدار استان است