خبرگزاری آریا - اختلال در مسیرهای حملونقل بینالمللی طی ماههای اخیر بار دیگر یک واقعیت مهم را به اقتصاد ایران یادآوری کرده است، کشوری که بخش قابل توجهی از تجارت خارجی خود را به مسیرهای دریایی گره زده، در زمان بحرانهای امنیتی و ژئوپلیتیکی با افزایش هزینه، طولانیشدن زمان حمل و
دشواری دسترسی به بازارهای خارجی مواجه میشود. در چنین شرایطی، تقویت مسیرهای زمینی و ایجاد کریدورهای تجاری پایدار میتواند از یک انتخاب توسعهای به یک ضرورت اقتصادی تبدیل شود.
در همین چارچوب، خبر بررسی روند راهاندازی منطقه آزاد مشترک ایران و ترکیه در دیدار حسین فروزان، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، اهمیت بیشتری پیدا میکند. بر اساس این خبر، دو طرف بر تسریع در راهاندازی و عملیاتیشدن این
منطقه و هماهنگی دستگاههای مرتبط تأکید کردهاند. ظرفیتی که قرار است با هدف تسهیل تجارت، افزایش مبادلات مرزی و تقویت همکاریهای اقتصادی میان دو کشور مورد استفاده قرار گیرد.
اما سؤال اصلی اینجاست که آیا این منطقه میتواند در عمل به یکی از مسیرهای مهم تجارت خارجی ایران تبدیل شود یا قرار است مانند بخشی از طرحهای مناطق آزاد، سالها در مرحله تفاهم و برنامهریزی باقی بماند؟
ایران و ترکیه از طریق مرزهای زمینی متعددی به یکدیگر متصل هستند و مسیر ترکیه برای ایران تنها یک بازار همسایه نیست، بلکه دروازهای برای دسترسی به بازار اروپا نیز محسوب میشود. در میان این مسیرها، مرز بازرگان جایگاه ویژهای در تجارت و ترانزیت دارد و مسیرهای شرقی ـ غربی کشور نیز میتوانند
کالا را از ایران به ترکیه و سپس بازارهای اروپایی منتقل کنند.
مطالعات ایجاد منطقه آزاد مشترک ایران و ترکیه نیز موضوع تازهای نیست. در سالهای گذشته از ایجاد چنین منطقهای سخن گفته شده و مطالعات آن در دستور کار قرار گرفته بود.
در سال 1402 نیز مدیرعامل وقت منطقه آزاد ماکو از انجام مطالعات و امضای تفاهمنامههای مرتبط با منطقه آزاد مشترک خبر داده بود و بر نقش ماکو در کریدورهای تجاری کشور تأکید شده بود.
از این منظر، انتخاب محدوده شمالغرب کشور برای توسعه همکاری اقتصادی با ترکیه از یک منطق جغرافیایی برخوردار است،ز یرا این منطقه میتواند نقطه اتصال تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی به شبکه حملونقل ترکیه باشد.
جنگ، اهمیت مسیرهای جایگزین را بیشتر کرده است
تجربه ماههای اخیر نشان داد که در شرایط بحران، حتی مسیرهای معمول تجارت جهانی نیز میتوانند با اختلال مواجه شوند. گزارش اتحادیه بینالمللی حملونقل جادهای نیز از تأثیر تحولات منطقهای بر زنجیره حمل کالا و توقف یا اختلال برخی خطوط کشتیرانی در مسیرهای مهم خبر داده است؛ در مقابل، مرزهای
زمینی ایران و ترکیه همچنان امکان تردد کالا را حفظ کردهاند، هرچند در مقاطعی با محدودیت و کندی مواجه بودهاند.
این وضعیت یک پیام روشن برای سیاستگذار اقتصادی دارد،تابآوری تجارت خارجی فقط با افزایش ظرفیت بندر و ناوگان دریایی ایجاد نمیشود. بلکه اقتصاد ایران باید چند مسیر فعال و قابل اتکا برای ورود و خروج کالا داشته باشد.
منطقه آزاد مشترک ایران و ترکیه میتواند یکی از این مسیرها باشد، البته به شرط آنکه صرفاً یک عنوان اداری جدید به مناطق آزاد موجود اضافه نشود.
چه دستاوردی برای اقتصاد ایران دارد؟
مهمترین مزیت چنین منطقهای میتواند کاهش هزینه و زمان مبادلات تجاری باشد. اگر تشریفات گمرکی، استاندارد، قرنطینه، حملونقل و انبارداری در یک چارچوب هماهنگ انجام شود، بخشی از زمان تلفشده در مرز کاهش پیدا میکند.
مزیت دوم، ایجاد یک هاب لجستیکی در شمالغرب ایران است. انبارهای کالا، مراکز توزیع، شرکتهای حملونقل، خدمات مالی، بیمهای و گمرکی میتوانند در اطراف منطقه آزاد توسعه پیدا کنند و از این طریق اشتغال و سرمایهگذاری جدید شکل بگیرد.
مزیت سوم، کمک به افزایش صادرات غیرنفتی است. تولیدکننده ایرانی در صورتی که دسترسی سریعتر و کمهزینهتری به بازار ترکیه و اروپا داشته باشد، انگیزه بیشتری برای توسعه تولید صادراتمحور خواهد داشت.
از سوی دیگر، ترکیه نیز میتواند از این منطقه برای دسترسی به بازار ایران و حتی بازارهای آسیای مرکزی استفاده کند. بنابراین، رابطه اقتصادی میان دو کشور میتواند از تجارت صرف کالا به سمت سرمایهگذاری مشترک، تولید مشترک و زنجیره تأمین منطقهای حرکت کند.
آیا زیرساختها برای چنین نقشی آمادهاند؟
اینجا همان نقطهای است که باید با احتیاط به طرح نگاه کرد.ایران از نظر موقعیت جغرافیایی ظرفیت قابل توجهی دارد، اما موقعیت جغرافیایی بهتنهایی منطقه آزاد موفق نمیسازد. اگر جادههای دسترسی، شبکه ریلی، پایانههای مرزی، انبارها، مراکز لجستیکی، خدمات بانکی و بیمهای و فرآیندهای گمرکی متناسب با حجم تجارت توسعه پیدا نکنند، منطقه آزاد مشترک نیز نمیتواند به ظرفیت مورد انتظار برسد.
از سوی دیگر، سابقه همکاری دو کشور نشان میدهد که حتی استفاده مشترک از دروازههای مرزی و تسهیل تشریفات گمرکی نیازمند توافقهای دقیق و هماهنگی میان دستگاههای دو طرف است. ایران و ترکیه پیش از این نیز درخصوص استفاده مشترک از برخی گذرگاههای مرزی توافقهایی داشتهاند.
بنابراین، مسئله فقط تأسیس یک منطقه آزاد نیست؛ مسئله اصلی ساخت یک اکوسیستم تجاری و لجستیکی مشترک است.
فرصت یا یک عنوان دیگر؟
منطقه آزاد ایران و ترکیه اگر با نگاه سنتی به مناطق آزاد ایجاد شود، احتمالاً تأثیر محدودی بر اقتصاد کشور خواهد داشت. اما اگر هدف از آن ایجاد یک مسیر پایدار برای تجارت، ترانزیت، تولید مشترک و اتصال ایران به شبکه حملونقل ترکیه و اروپا باشد، میتواند در شرایط جدید اقتصاد منطقهای اهمیت زیادی پیدا کند.
جنگ و ناامنیهای منطقهای نشان دادهاند که وابستگی بیش از اندازه به یک مسیر حملونقل، ریسک بزرگی برای تجارت خارجی است. ایران برای کاهش این ریسک به شبکهای از مسیرهای مکمل نیاز دارد؛ مسیر دریایی در جنوب، مسیرهای زمینی در شمال و غرب و کریدورهای ریلی و جادهای که بتوانند در زمان بحران بخشی از بار تجارت کشور را جابهجا کنند.
از این منظر، راهاندازی منطقه آزاد مشترک ایران و ترکیه را میتوان بیش از آنکه یک پروژه صرفاً تجاری دانست، بخشی از راهبرد تابآوری اقتصادی ایران تلقی کرد.
با این حال، آزمون اصلی از روزی آغاز میشود که منطقه بهطور رسمی راهاندازی شود. اگر سرمایهگذار واقعی وارد شود، کالا با سرعت بیشتری از مرز عبور کند، حملونقل ریلی و جادهای توسعه یابد و صادرات ایران به ترکیه و اروپا افزایش پیدا کند، میتوان گفت منطقه آزاد مشترک توانسته مأموریت خود را انجام دهد.
در غیر این صورت، حتی بهترین موقعیت جغرافیایی نیز نمیتواند جای خالی زیرساخت، مقررات شفاف و تصمیمگیری سریع را پر کند.