خبرگزاری آریا - معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: با تشکیل قرارگاه فرماندهی نظارت بر بازار در استان البرز، باید آثار و نتایج اقدامات نظارتی در روزهای آینده برای مردم ملموستر شود.
به گزارش خبرگزاری آریا؛ علی فرهادی روز سهشنبه 3 شهریورماه 1405 در نشست قرارگاه فرماندهی نظارت بر بازار استان البرز، ضمن قدردانی از استاندار، مدیران اجرایی و مجموعههای نظارتی استان، اظهار کرد: در هفته دولت فرصتی فراهم شد تا ضمن حضور در استان البرز و دیدار با مردم، از مجموعههای صنعتی بازدید و در نشست شورای قضایی و جلسه مدیران دادگستری استان نیز حضور پیدا کنیم.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و تحریمهای موجود افزود: با توجه به شرایط اقتصادی و جنگ اقتصادی که دشمن به صورت علنی اعلام کرده و با هدف ایجاد آثار روانی و برهم زدن آرامش مردم دنبال میشود، ضرورت دارد برنامههای نظارتی و مقابلهای متناسب با این شرایط با جدیت بیشتری دنبال شود.
فرهادی با اشاره به مصوبه ستاد تنظیم بازار برای تشکیل قرارگاه فرماندهی نظارت بر بازار در استانها گفت: این قرارگاه با هدف تقویت هماهنگی میان دستگاههای مسئول، شناسایی نقاط و موضوعات اولویتدار و استقرار بازرسان در محلهای مورد نیاز تشکیل میشود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: باید موضوعات و محلهای اولویتدار با برنامهریزی دقیق مشخص شود و بازرسان متناسب با هر موضوع در نقاط مختلف مستقر شوند تا مردم حضور و آثار نظارت را به شکل عینی احساس کنند و اطمینان داشته باشند که در صورت بروز گرانفروشی، کمفروشی و سایر تخلفات، موضوع به سرعت مورد نظارت و رسیدگی قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه تشکیل این قرارگاه در استانها از ماه جاری در دستور کار قرار گرفته است، گفت: اگرچه پیش از این نیز جلسات تنظیم بازار با حضور اعضای مرتبط در استان البرز برگزار میشد، اما انتخاب عنوان «قرارگاه فرماندهی نظارت بر بازار» متناسب با شرایط اقتصادی و ضرورتهای موجود، مسئولیت و اهمیت این مجموعه را پررنگتر کرده است.
فرهادی با اشاره به ظرفیت دستگاههای اجرایی برای انجام بازرسیها اظهار کرد: ممکن است ظرفیت بازرسان دستگاههای اجرایی برای پوشش کامل زنجیره تأمین، تولید و توزیع کافی نباشد؛ از این رو یکی از وظایف مهم قرارگاه، استفاده همزمان از ظرفیت دستگاههای اجرایی و بازرسان افتخاری است.
وی افزود: بازرسان افتخاری که برای همکاری در امر نظارت اعلام آمادگی میکنند، پس از آموزشهای لازم از سوی سازمان تعزیرات حکومتی، میتوانند در کنار بازرسان دستگاههای اجرایی به افزایش پوشش نظارتی در بازار کمک کنند.
معاون وزیر دادگستری تأکید کرد: هدف اصلی این است که با استفاده از ظرفیت همه دستگاهها و نیروهای نظارتی، اجازه داده نشود تخلفاتی مانند گرانفروشی و کمفروشی موجب نگرانی و نارضایتی مردم شود و مردم در روزهای آینده آثار و نتایج این نظارتها را بیشتر و ملموستر مشاهده کنند.