خبرگزاری آریا - دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز بر ضرورت نظارت دقیق‌تر بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها در فرآیند تخصیص ارز تأکید کرد و گفت: منابع ارزی محدود باید بر اساس ضوابط قانونی به واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی واجد شرایط اختصاص یابد.
به گزارش خبرگزاری آریا؛ «حسن مددی» در یکصد و بیست‌ونهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از تولیدکنندگان، اظهار کرد: در شرایط محدودیت منابع ارزی، اهلیت و نیاز واقعی متقاضیان باید پیش از تخصیص ارز با دقت بررسی شود.
وی افزود: در برخی موارد ارز به شرکت‌هایی اختصاص یافته که بررسی کافی درباره اهلیت یا توان ایفای تعهدات آنها صورت نگرفته و در ادامه نیز به تعهدات خود عمل نکرده‌اند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز ادامه داد: بانک‌ها باید منابع محدود ارزی را بر اساس ضوابط قانونی به واحدهای تولیدی و بخش‌هایی اختصاص دهند که نقش واقعی در تولید و اقتصاد کشور دارند.
مددی بر تقویت نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی تأکید کرد و گفت: این نظارت باید به‌گونه‌ای باشد که شبکه بانکی به وظایف قانونی خود در حوزه حمایت از تولید و تخصیص منابع عمل کند.
وی تصریح کرد: در صورت مشاهده تخلف یا خروج از مسیر قانونی در فرآیند تخصیص ارز یا عملکرد بانک‌ها، دستگاه قضایی با عوامل متخلف و مجرم برخورد خواهد کرد.
ضرورت ثبت اطلاعات انبارهای واحدهای تولیدی
دادستان البرز همچنین با اشاره به الزامات ثبت اطلاعات انبارها در سامانه جامع انبارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تولیدکنندگان باید نسبت به ثبت انبارهای واحدهای خود دقت لازم را داشته باشند؛ زیرا جابه‌جایی مواد اولیه به انباری که در سامانه ثبت نشده باشد، ممکن است مشمول مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا شود.
مددی افزود: دستگاه‌های نظارتی نیز هنگام بازرسی از واحدهای تولیدی باید چرخه تولید را مورد توجه قرار دهند و در مواردی که مواد اولیه برای ادامه فعالیت کارخانه مورد نیاز است، به‌گونه‌ای اقدام نکنند که روند تولید متوقف شود.
وی تأکید کرد: این موضوع در استان البرز نیز مورد رصد دستگاه قضایی قرار دارد و هدف، حمایت از استمرار تولید است؛ با این حال، واحدهای صنعتی باید الزامات قانونی مربوط به ثبت انبارها را رعایت کنند تا از ایجاد مشکلات حقوقی و تعزیراتی جلوگیری شود.
دستگاه قضایی در کنار بخش تولید است
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز در ادامه با اشاره به فعالیت ستاد اقتصاد مقاومتی دستگاه قضایی و همراهی با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان گفت: دستگاه قضایی البرز خود را موظف می‌داند در چارچوب قوانین برای رفع موانع تولید و حمایت از واحدهای صنعتی و اقتصادی استان اقدام کند.
وی افزود: در مواردی که امکان قانونی وجود داشته باشد، مسائل واحدهای تولیدی به صورت موردی و حتی نقطه‌به‌نقطه پیگیری و رفع خواهد شد و در صورت نیاز، موضوعات مهم‌تر از طریق مراجع عالی قضایی و مسئولان ذی‌ربط دنبال می‌شود تا زمینه تسهیل فرآیند تولید و تأمین نیازهای کشور فراهم شود.