انسجام سیاسی؛ بله، اما پاسخ‌گویی هم بخشی از حکمرانی است

خبرگزاری آریا -در شرایطی که بحث «عدم کفایت سیاسی» رئیس‌جمهور مطرح شده، هشدار درباره تبعات سیاسی و امنیتی چنین اقدامی قابل تأمل است؛ اما یک نکته را نباید فراموش کرد: انسجام سیاسی، جایگزین پاسخ‌گویی اقتصادی نیست.
به گزارش خبرگزاری آریا به قلم سید وحید موسوی،هر بار که قیمت سوخت افزایش پیدا می‌کند، بحث‌ها دوباره از نقطه صفر آغاز می‌شوند؛ دولت از ناترازی، قاچاق، مصرف بالا و هزینه سنگین یارانه‌ها می‌گوید و جامعه درباره اثر افزایش قیمت بر تورم، حمل‌ونقل و هزینه زندگی سؤال می‌کند.

اما مسئله اصلی شاید جای دیگری باشد: چرا اصلاح ساختار انرژی، با وجود هشدارهای چندین‌ساله، همواره به نقطه‌ای موکول شده که تصمیم‌گیری درباره آن پرهزینه‌تر و حساس‌تر شده است؟

برای پاسخ به این سؤال باید از عدد امروز بنزین فاصله گرفت و به عقب برگشت؛ به سال‌هایی که سیاست انرژی، بودجه دولت، صنعت خودرو، حمل‌ونقل عمومی، قیمت‌گذاری سوخت و الگوی مصرف، به‌تدریج در کنار یکدیگر ساختاری را شکل دادند که امروز از آن با عنوان «ناترازی انرژی» یاد می‌شود.

این گزارش تلاش می‌کند تاریخچه این مسیر را مرور کند؛ نه برای مقصرسازی یک دولت یا یک دوره، بلکه برای بررسی یک روند انباشته: تصمیم‌هایی که گرفته شدند، اصلاحاتی که به تعویق افتادند و هزینه‌هایی که در نهایت باید کسی پرداخت می‌کرد.

پرسش اصلی این تحقیق ساده است اما پاسخ آن ساده نیست:

آیا مسئله امروز بنزین فقط قیمت پایین سوخت و مصرف بالاست، یا باید ریشه‌های آن را در سال‌ها سیاست‌گذاری ناقص، سرمایه‌گذاری ناکافی، فرسودگی زیرساخت‌ها و اصلاحات ناتمام جست‌وجو کرد؟

اگر قرار است اصلاح اقتصادی انجام شود، تجربه تاریخی یک سؤال مهم دیگر هم پیش روی سیاست‌گذار می‌گذارد: آیا افزایش قیمت، بدون اصلاح همزمان ساختارهای تولید، حمل‌ونقل، خودرو، توزیع و مصرف، می‌تواند مسئله را حل کند؛ یا تنها بخشی از هزینه یک بحران انباشته را از دولت به مصرف‌کننده منتقل خواهد کرد؟

این گزارش از همین نقطه آغاز می‌شود؛ از تاریخ بنزین و اقتصاد ایران، برای فهم صورت‌حساب امروز تحریر از این مهم یک گزارش تاریخی تحقیقی میباشد.

امروز مردم با یک مسئله انتزاعی مواجه نیستند. تورم نقطه‌به‌نقطه مردادماه به 89 درصد رسیده و تورم سالانه 69.9 درصد اعلام شده است؛ در گروه خوراکی‌ها نیز تورم نقطه‌به‌نقطه به بیش از 127 درصد رسیده است. یعنی مسئله برای بخش بزرگی از جامعه، دیگر صرفاً «آمار اقتصادی» نیست؛ مسئله سفره، اجاره، حمل‌ونقل و قدرت خرید است.

از سوی دیگر، کشور با ناترازی جدی انرژی مواجه است و دولت در همین روزها نرخ سوم بنزین را از 5 هزار به 10 هزار تومان افزایش داده است. البته مسئله ناترازی واقعی است و نمی‌توان برای همیشه مصرف بی‌رویه، قاچاق، خودروهای پرمصرف و ضعف زیرساخت‌ها را با یارانه پنهان پوشاند. اما سؤال جدی اینجاست:

چرا هرگاه قرار است اصلاح اقتصادی انجام شود، ساده‌ترین حلقه زنجیره یعنی جیب مردم در دسترس‌ترین گزینه قرار می‌گیرد؟

▫️افزایش قیمت بنزین اگر همزمان با اصلاح صنعت خودرو، توسعه حمل‌ونقل عمومی، نوسازی ناوگان، مقابله واقعی با قاچاق و اصلاح الگوی مصرف نباشد، به‌تنهایی درمان ناترازی نیست؛ ممکن است فقط بخشی از هزینه ناکارآمدی ساختاری را به #مصرف‌کننده منتقل کند.

اینجاست که نقد به دولت باید جدی‌تر شود.

دولت نمی‌تواند از مردم انتظار تحمل اصلاحات اقتصادی داشته باشد، اما در برابر سؤال‌های افکار عمومی درباره چرایی این تصمیمات، زمان‌بندی آنها، آثار تورمی و برنامه جبرانی، پاسخ‌های کلی ارائه کند.

مردم حق دارند بدانند افزایش قیمت بنزین دقیقاً چه مقدار از ناترازی را کاهش خواهد داد، درآمد حاصل از آن کجا هزینه می‌شود و چه تضمینی وجود دارد که این افزایش قیمت از مسیر حمل‌ونقل به کالاها و خدمات منتقل نشود.

از سوی دیگر، نمی‌توان تمام مشکلات امروز را به گردن دولت فعلی انداخت. بخش قابل توجهی از ناترازی انرژی، ساختار بودجه، نظام بانکی، مصرف سوخت، فرسودگی زیرساخت‌ها و سیاست‌های اقتصادی، محصول سال‌ها تصمیم‌گیری انباشته است؛ دولت‌های مختلف، با گرایش‌های سیاسی متفاوت، در شکل‌گیری این وضعیت سهم داشته‌اند.

حتی درباره بنزین نیز باید منصف بود؛ اصلاح قیمت سوخت مسئله‌ای است که سال‌ها به تعویق افتاده و اکنون به دلیل انباشت مشکلات، هزینه اصلاح آن بسیار سنگین‌تر شده است.اما همین واقعیت یک مسئولیت مضاعف برای دولت ایجاد می‌کند: اگر قرار است اصلاحات انجام شود، مردم باید احساس کنند مدیران و ساختار حکمرانی نیز در حال پرداخت هزینه اصلاح هستند، نه اینکه فقط مصرف‌کننده هزینه بدهد.

اینجا مسئله «عدم پاسخ‌گویی برخی مدیران» اهمیت پیدا می‌کند.

در شرایطی که از مردم خواسته می‌شود مصرف را کاهش دهند، بنزین گران‌تر بخرند، فشار تورمی را تحمل کنند و با ناترازی‌ها کنار بیایند، طبیعی است که جامعه درباره هزینه‌های مدیریت، کیفیت تصمیم‌گیری، انتصابات، بهره‌وری دستگاه‌ها و مسئولیت مدیرانی که در برابر نتایج سیاست‌های خود پاسخ روشنی ندارند، سؤال داشته باشد.

انسجام ملی با حذف نقد ساخته نمی‌شود؛ با شنیدن نقد و اصلاح خطا ساخته می‌شود.بنابراین، نقد طرح عدم کفایت سیاسی پزشکیان یک بحث است و ارزیابی عملکرد دولت بحثی دیگر.اگر طرح عدم کفایت در شرایط حساس کشور به بی‌ثباتی و شکاف سیاسی منجر شود، طبیعتاً باید نسبت به تبعات آن هشدار داد؛ اما همین منطق باید درباره دولت نیز صادق باشد: دولت باید پاسخ‌گو، شفاف و قابل نقد باشد.نمی‌توان از یک سو گفت «شرایط کشور اقتضای انسجام دارد» و از سوی دیگر، هر مطالبه‌ای برای پاسخ‌گویی را سیاسی یا مخرب تلقی کرد.
کشور امروز بیش از هر چیز به انسجام همراه با کارآمدی، اصلاح همراه با عدالت، تصمیم سخت همراه با توضیح شفاف و مدیریت همراه با مسئولیت‌پذیری نیاز دارد.مردم نه با اصل اصلاح اقتصادی دشمن‌اند و نه لزوماً با اصلاح قیمت‌ها.
آنچه جامعه را خسته می‌کند، احساس پرداخت هزینه بدون دیدن نتیجه و احساس پاسخ‌گویی یک‌طرفه است.

و این شاید مهم‌ترین پرسشی باشد که امروز باید از همه جریان‌های سیاسی، دولت و مدیران پرسید:

اگر قرار است مردم هزینه اصلاحات را بپردازند، سهم مدیران و ساختار حکمرانی از پرداخت این هزینه و پاسخ‌گویی در برابر نتیجه کجاست؟