خبرگزاری آریا - مصطفی مدبولی، نخستوزیر مصر، دیروز(جمعه) در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بار دیگر تأکید کرد که «امنیت آبی مصر یک مسئله وجودی است که قابل معامله نیست» و مصر «حق قانونی خود برای حفاظت از امنیت آبی و منابع ملت خود را محفوظ میداند.»
به گزارش آریا، مدبولی با تأکید بر اینکه مصر مخالف حق هیچ ملتی برای توسعه نیست، گفت: «ما از یک اصل روشن و عادلانه دفاع میکنیم: توسعه یک طرف نباید به قیمت آسیب به دیگران بنا شود.» وی افزود که منابع مشترک نباید با اقدامات یکجانبه یا سیاست «تحمیل واقعیت» اداره شوند، بلکه باید از طریق همکاری، حسن همجواری و توافقهای الزامآور مطابق قوانین بینالمللی که حقوق و منافع مشروع همه را حفظ میکند، مدیریت شوند.
گفتنی است سد النهضه یکی از پیچیدهترین پروندههای منطقه شرق آفریقا و شاخ آفریقا محسوب میشود که به اختلافات مستمر میان اتیوپی، مصر و سودان بر سر قواعد آبگیری و بهرهبرداری منجر شده است. اتیوپی این سد را پروژهای توسعهای و حاکمیتی برای تولید برق و حمایت از توسعه اقتصادی میداند، در حالی که مصر خواستار توافق حقوقی الزامآوری است که سهم آبی آن را تضمین کرده و سازوکارهای مقابله با دورههای خشکسالی را مشخص کند.
در بخش دیگری از سخنرانی، مدبولی «مخالفت قاطع» قاهره با هرگونه تلاش برای آواره کردن ملت فلسطین از سرزمین خود (اعم از غزه یا کرانه باختری از جمله قدس شرقی) را تکرار کرد و از جامعه بینالمللی خواست به «نقضهای اسرائیل» علیه فلسطینیان پایان دهد. وی گفت: «صلح را نمیتوان بر آوارگی یک ملت بنا کرد و هر تصوری که ثبات منطقه در سایه نادیده گرفتن رنج ملت فلسطین و ادامه سیاست مدیریت اشغال (به جای پایان دادن به آن) قابل تحقق است، توهمی بیش نیست.» وی تثبیت آتشبس در غزه مطابق طرح صلح ترامپ و نشست شرمالشیخ و توقف نقضهای روزانه اسرائیل را «نه تنها اقدامی انسانی، بلکه دروازه ضروری ورود به یک مسیر سیاسی جدی» برای حل ریشهای مناقشه دانست.
مدبولی همچنین با اشاره به نقش مصر به عنوان بزرگترین منبع کمکهای انسانی به غزه، بر ادامه تلاشهای قاهره برای بازسازی و گشودن افق سیاسی قابل دوام تأکید کرد. وی در پایان، مخالفت خود را با تهدید مسیرهای دریانوردی اعلام کرده و گفت: «امنیت، تجزیهناپذیر است و امنیت یک کشور نمیتواند بر ناامنی همسایگان، تهدید مسیرهای دریانوردی، تجارت و انرژی، یا نقض حاکمیت کشورها و بمباران آنها بر خلاف قوانین بینالمللی بنا شود.»
منبع: پایگاه اطلاعرسانی دولت مصر