خبرگزاری آریا - رئیس انجمن انبوه‌سازان و توسعه‌گران استان گلستان از وضعیت بحرانی و «طوفانی» صنعت ساختمان در استان گلستان سخن گفت و افزود: هزینه‌های ساخت‌وساز افزایش دو و سه برابری داشته است.
مهران فدوی در نشست خبری اعضای هیئت رئیسه انجمن انبوه‌سازان و توسعه‌گران استان گلستان که ظهر امروز (شنبه 4 مهرماه 1405) برگزار شد، با اشاره به اینکه هدف از این نشست رفع مشکلات بخش انبوهسازی و حفظ حقوق هم‌زمان مصرف‌کنندگان و سازندگان است، اظهار کرد: در شرایط کنونی که حمایت‌های مالی از جهادگران بخش مسکن به صفر رسیده، ما نیازمند یک حمایت روانی، اجتماعی و خبری از این قشر هستیم تا مردم از شرایط دشوار فعالیت در این حوزه آگاه شوند.
وی با ارائه آماری تکان‌دهنده از تورم در این صنعت، خاطرنشان کرد: هزینه‌های معیشتی پرسنل و کارگران ما با جهشی بی‌سابقه مواجه شده؛ برای نمونه، هزینه صبحانه کارگر که پارسال حدود 50 تا 70 هزار تومان بود، اکنون به 200 هزار تومان رسیده و این یعنی هزینه‌های پرسنلی ما نسبت به سال گذشته تقریباً دو برابر شده است.
رئیس انجمن انبوه‌سازان گلستان همچنین به افزایش سرسام‌آور قیمت مصالح ساختمانی اشاره کرد و گفت: قیمت برخی مواد اولیه با جهش‌های 4 برابری همراه بوده است. از افزایش قیمت یورو که تأثیر مستقیم بر قیمت آهن و فولاد دارد تا تغییرات قیمت بتن و سایر مصالح که در بسیاری موارد رشد قیمت آنها از دو برابر نیز فراتر رفته است.
وی با اشاره به وضعیت جمعیت‌شناختی استان افزود: برخلاف بسیاری از شهرهای استان که با کاهش جمعیت مواجه‌اند، گرگان به عنوان یک شهر مهاجرپذیر همچنان با رشد جمعیت روبروست و نیاز به مسکن (اجاره‌ای و ملکی) افزایش پیدا می‌کند و اما افزایش دو برابری قیمت مسکن و هم‌گام شدن آن با قیمت زمین، فشار اقتصادی شدیدی را بر شهروندان وارد کرده است.
کاهش قیمت با تغییر کاربری زمین‌های مستعد مسکونی
رئیس انجمن انبوه‌سازان و توسعه‌گران استان گلستان با تأکید بر ضرورت بررسی و تسهیل تغییر کاربری زمین‌های مستعد در محدوده شهری، گفت: زمین‌های داخل محدوده شهری که امکان استفاده مسکونی دارند، باید برای بررسی به کمیسیون ماده پنج ارجاع شوند تا پس از بررسی کارشناسی، درباره تغییر کاربری و ظرفیت تولید مسکن در آنها تصمیم‌گیری شود.
وی هدف از این پیشنهاد را کمک به کاهش قیمت مسکن برای مصرف‌کنندگان دانست و افزود: باید ظرفیت‌های موجود را دقیق‌تر بررسی کنیم و هر جا امکان تولید مسکن وجود دارد، از آن استفاده شود.
فدوی همچنین با اشاره به شرایط ویژه حاکم بر کشور و دشواری فعالیت در بخش ساخت‌وساز، خواستار تعیین تکلیف مدت اعتبار پروانه‌های ساختمانی و قراردادهای مرتبط با این حوزه شد و توضیح داد: در دوره‌هایی که فعالیت پروژه‌ها به دلیل شرایط جنگی، اختلال اینترنت یا دشواری تأمین مصالح متوقف می‌شود، لازم است مدت توقف در محاسبه زمان پروانه‌ها و قراردادها لحاظ شود.
وی با بیان اینکه برخی قراردادهای نظارت و طراحی در زمان توقف پروژه‌ها به پایان می‌رسند، گفت: وقتی امکان اجرای کار وجود ندارد، نباید زمان قراردادها و پروانه‌ها بدون توجه به شرایط سپری شود و این موضوع باید از سوی دستگاه‌های مسئول بررسی و برای آن راهکار مشخصی ارائه شود.
وی با اشاره به افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز افزود: سازندگان ممکن است ناچار باشند پروژه‌ها را با هزینه‌هایی به‌مراتب بیشتر از برآوردهای اولیه ادامه دهند، درحالی‌که قیمت فروش از پیش تعیین شده باشد. از این‌رو، پیش‌فروش در شرایطی که قیمت نهایی مصالح و تجهیزات، از جمله آسانسور، مشخص نیست، ریسک زیادی برای سازندگان به همراه دارد.
فدوی بر ضرورت حمایت از تداوم فعالیت پروژه‌های ساختمانی و بازنگری در زمان‌بندی مجوزها و قراردادها تأکید کرد و گفت: رسیدگی به این مسائل می‌تواند از افزایش فشار بر سازندگان و مصرف‌کنندگان مسکن جلوگیری کند.
وی با اشاره به بلاتکلیفی پروژه‌های ساختمانی گفت: بسیاری از سازندگان بر اساس مجوزهای دریافتی (مانند شش طبقه)، تعهدات خود را با مالکان امضا کرده‌اند، اما اکنون با ماه‌ها تأخیر در بررسی پرونده‌ها در کمیسیون‌ها مواجه هستند. این سکوت و بایکوت اداری، فشار مالی سنگینی را بر سازنده و مالکان وارد می‌کند.
فدوی با مقایسه وضعیت امروز با دهه‌های گذشته، از روند طولانی شدن صدور پروانه‌ها انتقاد کرد و افزود: در گذشته صدور پروانه فرآیندی سریع بود، اما اکنون یک سرمایه‌گذار با وجود پرداخت مبالغ هنگفت، باید ماه‌ها در انتظار پاسخ باشد. این انتظار طولانی باعث می‌شود سرمایه‌های میلیاردی در حساب‌ها خوابیده بماند و چرخه تولید، اشتغال و گردش پول در صنعت ساختمان مختل شود.
رئیس انجمن انبوه‌سازان همچنین به تأثیر شرایط بحرانی (مانند اختلالات اینترنتی و شرایط جنگی) بر فعالیت‌های سازمان نظام مهندسی و شهرداری اشاره کرد و خواستار تشکیل کمیته‌ای قدرتمند برای تسریع در فرآیند صدور مجوزها و رفع گلوگاه‌های اداری شد.
انتهای پیام