خبرگزاری آریا - گندمکار محصولش را کاشته، ماهها پای آن ایستاده، هزینه کرده، با گرانی نهادهها و افزایش هزینههای تولید دستوپنجه نرم کرده و در نهایت محصول خود را تحویل داده است؛ اما پس از همه این مراحل، برای دریافت بهای دسترنج خود باید منتظر بماند.
این وضعیت، یک سؤال جدی را پیش روی متولیان بخش کشاورزی و مسئولان اقتصادی کشور قرار میدهد: چگونه میتوان از کشاورز انتظار داشت امنیت غذایی کشور را تضمین کند، اما بهای محصول او را با تأخیر و بهصورت قطرهچکانی پرداخت کرد؟
کشاورزی برخلاف بسیاری از فعالیتهای اقتصادی، منتظر نمیماند. بذر باید در زمان مناسب خریداری و کشت شود، کود و سم باید در زمان مشخص تأمین شود، ماشینآلات باید به موقع پای کار بیایند و هزینههای برداشت نیز باید پرداخت شود. کوچکترین تأخیر در هرکدام از این مراحل میتواند بر میزان و کیفیت تولید اثر بگذارد.
در چنین شرایطی، سرمایه کشاورز اهمیت ویژهای پیدا میکند. وقتی بهای گندم پس از تحویل محصول بهموقع به حساب کشاورز واریز نشود، عملاً بخشی از سرمایه مورد نیاز او برای آغاز فصل کشت بعدی نیز از دسترس خارج میشود.
هزینههای تولید نقدی است، اما درآمد کشاورز چرا باید مدتها در انتظار بماند؟
این همان مسئلهای است که گندمکاران باید برای آن پاسخ روشن دریافت کنند.
نمیتوان از کشاورز خواست برای افزایش تولید تلاش کند، سطح زیرکشت را حفظ کند، محصول بیشتری تولید کند و در تأمین امنیت غذایی کشور نقشآفرین باشد، اما در زمان پرداخت بهای محصول، مشکلات مالی و تأخیرهای اداری را به او منتقل کرد.
قیمت خرید تضمینی گندم اگرچه برای تعیین چشمانداز تولید اهمیت دارد، اما اعلام قیمت بهتنهایی حمایت از کشاورز محسوب نمیشود. قیمت زمانی برای تولیدکننده معنا پیدا میکند که مبلغ تعیینشده در زمان مناسب و بهصورت کامل پرداخت شود.
کشاورز با پول گندم فقط هزینههای گذشته را تسویه نمیکند؛ او باید با همان منابع مالی، برای فصل بعد نیز برنامهریزی کند. باید بذر تهیه کند، کود و سم بخرد، بدهیهای مربوط به تولید قبلی را بپردازد، هزینههای زندگی خانواده را تأمین کند و دوباره وارد چرخهای شود که از چند ماه قبل آغاز خواهد شد.
بنابراین تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، صرفاً یک بدهی حسابداری نیست؛ این تأخیر مستقیماً به نقدینگی بخش تولید ضربه میزند.
از سوی دیگر، تداوم این شرایط میتواند بر انگیزه کشاورزان نیز اثرگذار باشد. وقتی تولیدکننده احساس کند برای دریافت حاصل ماهها تلاش خود باید مدت طولانی منتظر بماند، طبیعی است که درباره ادامه کشت، میزان سطح زیرکشت و حتی تغییر نوع محصول خود با احتیاط بیشتری تصمیمگیری کند.
اینجاست که موضوع پرداخت مطالبات گندمکاران از یک مطالبه صنفی فراتر میرود و به مسئلهای مرتبط با سیاستهای تولید و امنیت غذایی تبدیل میشود.
کشوری که برای تأمین امنیت غذایی خود به تولید داخلی گندم نیاز دارد، باید بیش از هر چیز به تولیدکننده اعتماد و انگیزه بدهد.
نمیتوان از کشاورز انتظار داشت در شرایط افزایش هزینههای تولید، همچنان تولید را ادامه دهد، اما سرمایه او را پس از تحویل محصول برای مدت نامعلوم در انتظار نگه داشت.
این پرسش نیز باید صریح مطرح شود که مسئولیت کاهش انگیزه کشاورز برای کشت سال آینده بر عهده چه کسی خواهد بود؟
اگر امروز کشاورز برای دریافت بهای گندمی که تحویل داده با مشکل مواجه باشد، فردا چگونه میتوان از او انتظار داشت با اطمینان خاطر برای کشت دوباره وارد میدان شود؟
واقعیت این است که کشاورز نیازمند وعده نیست؛ او به نقدینگی نیاز دارد.
کشاورز نمیتواند نهاده را با وعده بخرد، سوخت را با وعده تهیه کند، هزینه برداشت را با وعده پرداخت کند و بدهیهای خود را با وعده تسویه کند. بنابراین انتظار دریافت بهموقع بهای محصول، یک خواسته منطقی و حداقلی است.
مسئولان باید در کنار اعلام سیاستهای حمایتی، درباره زمانبندی پرداخت مطالبات نیز شفاف باشند. کشاورز باید بداند چه زمانی و چه میزان از مطالبات خود را دریافت خواهد کرد و نباید هر بار برای دریافت پول محصولش چشمانتظار تصمیمات جدید بماند.
امنیت غذایی، فقط به میزان تولید وابسته نیست؛ به امنیت اقتصادی تولیدکننده نیز وابسته است.
اگر کشاورز از نظر مالی توان ادامه فعالیت نداشته باشد، هیچ برنامهای برای افزایش تولید نمیتواند به نتیجه مطلوب برسد.
امروز مطالبه گندمکاران روشن است: بهای گندم را بهموقع، کامل و بدون تأخیر پرداخت کنید.کشاورز صدقه نمیخواهد؛ تسهیلات بلاعوض نمیخواهد؛ او بهای محصولی را مطالبه میکند که با هزینه، زحمت و ماهها تلاش تولید کرده و تحویل داده است.پرداخت مطالبات گندمکاران باید از یک وعده به یک تعهد عملی تبدیل شود. چراکه اگر امروز نقدینگی کشاورز تأمین نشود، ممکن است فردا هزینه آن را در کاهش انگیزه تولید، کاهش سطح کشت و افزایش دغدغههای امنیت غذایی بپردازیم.
کشاورز ستون امنیت غذایی کشور است؛ این ستون را نباید با تأخیر در پرداخت مطالبات، تضعیف کرد.
محمد چهاردولی - خبرنگار اقتصادی آریا