خبرگزاری آریا -جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، هشدار داد بازپس‌گیری کنترل کنگره توسط دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر می‌تواند زمینه‌ساز تغییرات بنیادین در ساختار نهادهای سیاسی آمریکا شود. او مدعی شد این تغییرات با هدف کاهش شانس جمهوری‌خواهان برای پیروزی در انتخابات‌های ملی آینده طراحی شده است.
به گزارش آریا، ونس در مصاحبه با شان هانیتی در برنامه «هانیتی» شبکه فاکس نیوز گفت دموکرات‌ها به دنبال تصویب سیاست‌های متفاوت نیستند، بلکه می‌خواهند نظام سیاسی را به‌گونه‌ای بازآرایی کنند که بازگشت جمهوری‌خواهان به قدرت بسیار دشوار شود. او مدعی شد دموکرات‌ها می‌خواهند پیروزی جمهوری‌خواهان در هر انتخابات ملی آینده را «غیرممکن» کنند و آن‌ها را به تلاش برای «تقلب انتخاباتی» و تضعیف مبانی جمهوری قانون اساسی آمریکا متهم کرد. به گفته ونس، این تغییرات نهادی شامل افزودن ایالت‌های جدید و گسترش دیوان عالی است. معاون رئیس‌جمهور آمریکا اشاره کرد دموکرات‌ها در پی افزودن سه یا چهار ایالت جدید هستند که به گفته او با اکثریت قاطع به نفع آن‌ها رأی خواهند داد و این امر موازنه قدرت در مجلس سنا را تغییر داده و مانع بازپس‌گیری کنترل آن توسط جمهوری‌خواهان می‌شود. ونس این پیشنهادها را با آنچه تلاش برای لغو نهادهای موجود دولت آمریکا خواند مرتبط دانست و گفت دعوت‌ها به گسترش دیوان عالی به بهبود تصمیم‌های قضایی مربوط نیست، بلکه به تغییر ماهیت و ترکیب سیاسی این نهاد ارتباط دارد. در ادامه این مصاحبه، هانیتی این پیشنهادها را «پاره‌کردن قانون اساسی» توصیف کرد و ونس آن‌ها را تهدیدی برای مبانی نظام سیاسی آمریکا خواند و از رأی‌دهندگان خواست انتخابات میان‌دوره‌ای را رویارویی میان آنچه افراط‌گرایی خواند و «عقل سلیم» ببینند. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که بحث درباره آینده نهادهای قانون اساسی آمریکا شدت گرفته است. پیش‌تر جیمز کارویل، استراتژیست دموکرات، خواستار اعطای وضعیت ایالتی به واشینگتن دی‌سی و پورتوریکو و افزایش شمار قضات دیوان عالی از 9 به 13 قاضی در صورت بازپس‌گیری کاخ سفید و هر دو مجلس کنگره توسط دموکرات‌ها شده بود. این پیشنهادها اختلافی دوحزبی درباره حدود اصلاحات نهادی ایجاد کرده است؛ حامیان آن را تغییراتی ممکن برای رفع نابرابری‌های نمایندگی و توازن قضایی می‌دانند و جمهوری‌خواهان آن را گام‌هایی در جهت بازآرایی موازنه‌های حزبی در نهادهای فدرال مخالفت می‌کنند.