به نام خداوند عدل، حق و داد
محضر مبارک
ریاست محترم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای محسنی اژه‌ای
دام‌عزه
خبرگزاری آریا- با وجود ابطال اسناد موقوفات فراهانی؛ چرا نمایندگان اوقاف و قائم مقام فراهانی در روند اجرای حکم مداخله و در دادگاه‌ها از موقوفات فراهانی دفاع می‌کنند و مسیر رسیدگی پرونده را با مشکل مواجه می کنند؟
به گزارش خبرگزاری آریا از آذربایجان‌شرقی؛ استمداد زارعان روستاه های تبریز ـ صوفیان از رئیس قوه قضاییه؛ اگر مبنای مالکیت موقوفات فراهانی مخدوش و اسناد آن بی‌اعتبار شناخته شده است، حضور نمایندگان اوقاف در روند اجرای حکم و دفاع از این مبنا چه توجیهی دارد؟
جمعی از زارعان، صاحبان نسق و اهالی اراضی اطراف تبریز ـ صوفیان، با ارسال درخواست استمداد به ریاست قوه قضاییه، خواستار ورود مستقیم این قوه به موضوع اجرای رأی قطعی مرتبط با اراضی خود و پایان دادن به بلاتکلیفی چندین‌ساله شدند.
این افراد در درخواست خود خطاب به حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، با اشاره به سابقه طولانی اختلافات مربوط به اراضی منطقه، تأکید کرده‌اند که پس از سال‌ها رسیدگی قضایی، اکنون مسئله اصلی آنان نه صدور حکم جدید، بلکه اجرای رأی و بازگرداندن حقوقی است که به موجب آرای قضایی از آنان سلب شده است.
در این درخواست آمده است که بخشی از این مردم پیش‌تر با استناد به رأی شعبه 36 دادگاه‌های تهران از اراضی و اعیانی‌های خود، از جمله در ارتباط با پلاک 2030، خلع ید شده‌اند؛ اراضی‌ای که به گفته آنان سال‌ها در آن زراعت، کاشت و برداشت داشته و زندگی و معیشت خود را بر پایه آن بنا کرده‌اند و حتی عیانی نیز داشته اند.
پرسش اصلی زارعان؛ دادگاه از رأی دیوان عالی کشور تبعیت می‌کند یا رأی دیوان باید در تفسیرهای جدید متوقف بماند؟
معترضان می‌گویند با عنایت حضرت‌عالی و پیگیری‌های دلسوزانه ریاست محترم دادگستری آذربایجان‌شرقی، جناب آقای دکتر خلیل‌اللهی، و پس از ورود شعبه دوم دیوان عالی کشور و صدور رأی مورد استناد آنان، انتظار طبیعی این بوده است که وضعیت حقوقی اراضی و اسناد مورد اختلاف روشن و رأی صادرشده در مرحله اجرا نیز بدون ایجاد مانع جدید عملیاتی شود؛ اما اکنون، به گفته آنان، در فرآیند اجرا با برداشت‌ها و تفسیرهای متفاوت مواجه شده‌اند.
آنان خطاب به رئیس قوه قضاییه پرسیده‌اند:
اگر رأی مرجع عالی قضایی صادر شده است، چرا در مرحله اجرای آن هنوز باید درباره نحوه اجرای رأی، تفاسیر متفاوت ارائه شود؟ آیا دادگاه و مراجع اجرایی نباید در چارچوب رأی مرجع عالی قضایی، تکلیف مردم را روشن کنند؟
بلاتکلیفی در مرحله اجرا؛ مکاتبه اداره ثبت با دیوان عالی کشور
یکی دیگر از موارد مورد اعتراض زارعان، بلاتکلیفی ایجادشده در فرآیند ثبتی و نحوه اجرای رأی است.
بر اساس اعلام و مستندات ارائه‌شده از سوی درخواست‌کنندگان، اداره ثبت اسناد و املاک آذربایجان‌شرقی طی نامه مورخ 1404/12/07 به شماره 140485604169023146، درباره نحوه اجرای حکم از شعبه دوم دیوان عالی کشور درخواست ارشاد و راهنمایی کرده است.
به گفته این افراد، استمرار این وضعیت و روشن نشدن نحوه اجرای رأی، موجب شده است که مردم همچنان در وضعیت بلاتکلیفی قرار داشته باشند و نتوانند آثار عملی رأی صادرشده را در تعیین تکلیف اراضی و حقوق خود مشاهده کنند.
آنان از رئیس قوه قضاییه خواسته‌اند با ورود و نظارت مستقیم، مشخص شود که پس از صدور رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور، مراجع قضایی، ثبتی و اجرایی دقیقاً بر اساس چه سازوکاری باید اقدام کنند و این مکاتبات تا چه زمانی باید ادامه داشته باشد.
پرسش دیگر؛ اگر مبنای مالکیت موقوفات منتفی شده، ادامه دفاع نمایندگان از آن بر چه اساسی است؟ آیا این رفتار زیاده خواهی نیست؟!
یکی از محورهای اصلی اعتراض زارعان، ادامه حضور نمایندگان موقوفات فراهانی و نمایندگان حقوقی اداره اوقاف تبریز در پرونده‌های مرتبط است.
آنان می‌گویند اگر مطابق آرای مورد استناد و مستندات موجود در پرونده، مبنای مالکیت و اسناد منتسب به موقوفات فراهانی فاقد اعتبار شناخته شده است، اساساً ادامه دفاع از همان مبنا و حضور نمایندگان حقوقی آن در روند اجرای حکم، برای مردم پرسش‌برانگیز است.
این افراد می‌پرسند:
اگر موقوفات فراهانی دیگر مالک شناخته نمی‌شوند و اسناد مورد استناد آنان، حسب آرای مورد استناد، مخدوش و فاقد اعتبار شناخته شده است، نمایندگان اداره اوقاف تبریز بر چه مبنایی همچنان در روند پرونده‌های مرتبط با این اراضی حضور پیدا می‌کنند؟
آنان تأکید دارند که درخواستشان حذف حق دفاع قانونی هیچ شخص یا نهادی نیست، بلکه خواهان آن هستند که حدود و مبنای قانونی حضور و مداخله هر مرجع در مرحله اجرای رأی قطعی برای مردم روشن شود تا روند اجرای حکم از مسیر اصلی خود خارج نشود.
چهار دهه انتظار؛ یک رأی و هزاران چشم نگران
درخواست‌کنندگان می‌گویند بیش از چهار دهه است که زندگی شمار زیادی از مردم منطقه تحت تأثیر این اختلافات قرار گرفته است؛ مردمی که نسل‌اندرنسل در این اراضی زراعت کرده‌اند و اکنون پس از سال‌ها انتظار، تنها خواسته‌شان اجرای نتیجه رسیدگی قضایی و تعیین تکلیف نهایی زمین و حقوقشان است.
آنان می‌گویند:
«ما رأی جدید نمی‌خواهیم؛ اجرای رأی می‌خواهیم.»
به گفته این زارعان، ادامه بلاتکلیفی برای کسانی که سال‌های زیادی از عمر خود را درگیر این پرونده بوده‌اند، به معنای تحمیل یک رنج مضاعف است؛ به‌ویژه آنکه برخی از آنان در سنین بالا همچنان ناچارند برای پیگیری حقوق خود میان دادگاه‌ها، کلانتری‌ها، اداره ثبت و سایر مراجع رفت‌وآمد کنند.
درخواست ملاقات حضوری با نمایندگان زارعان
در بخش دیگری از این درخواست، از رئیس قوه قضاییه خواسته شده است دستور دهد نمایندگانی از میان زارعان، صاحبان نسق و متضرران پرونده، و آنانی که با توسل به قانونی ساخت سازهایی داشته اند به‌صورت حضوری در محضر وی یا نمایندگان مورد اعتماد قوه قضاییه حضور یابند و مستندات، احکام، مکاتبات و مشکلات خود را بدون واسطه ارائه کنند.
آنان معتقدند شنیدن مستقیم سخنان زارعانی که سال‌ها با این پرونده درگیر بوده‌اند، می‌تواند تصویر دقیق‌تری از آثار اجتماعی و معیشتی این اختلافات ارائه کند.
مطالبه روشن؛ اجرای رأی، نه آغاز یک دور تازه از بلاتکلیفی
درخواست‌کنندگان در پایان، از رئیس قوه قضاییه خواسته‌اند با نظارت ویژه بر روند اجرای رأی، مرجع مسئول اجرای آن و نحوه دقیق اجرای حکم را مشخص کرده و اجازه ندهد اختلاف در برداشت‌ها، مکاتبات اداری یا روندهای ثبتی، اجرای رأی را بیش از این به تأخیر بیندازد.
آنان همچنین خواستار بررسی وضعیت اسناد ثبتی مرتبط با پرونده و تعیین تکلیف حقوقی اراضی مورد اختلاف شده‌اند.
حرف آخر این مردم روشن است: اگر رأی صادر شده، چرا اجرا نمی‌شود؟ و اگر برای اجرای آن ابهامی وجود دارد، چرا پس از سال‌ها هنوز کسی تکلیف این مردم را به‌طور روشن مشخص نمی‌کند؟
اینک چشم امید زارعانی که می‌گویند سال‌هاست در انتظار پایان این پرونده‌اند، به دستور و نظارت عالی‌ترین مقام دستگاه قضایی دوخته شده است.
با احترام و دعای خیر
محمدرضا ایازی
به نمایندگی از جمعی از اهالی، زارعان، صاحبان نسق و متضرران پرونده اراضی اطراف تبریز ـ صوفیان، الوار علیا، تازه‌کند، خواجه‌مرجان و دیزج
تلفن تماس: 09141145416