خبرگزاری آریا -با تأکید بر ضرورت تأمین منابع مالی پایدار برای پروژه‌های عمرانی استان، مولدسازی دارایی‌های بلااستفاده، بهره‌گیری از ظرفیت ماده 56 و تسهیلات صندوق توسعه ملی و توسعه مشارکت عمومی و خصوصی را از اولویت‌های دستگاه‌های اجرایی دانست و خواستار تسریع در اجرای این برنامه‌ها و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آریا از کرمانشاه
منوچهر حبیبی در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های جایگزین برای تأمین منابع مالی پروژه‌های عمرانی، اظهار کرد: با توجه به محدودیت منابع مالی دولت و شرایط خاص اقتصادی کشور، مدیران دستگاه‌های اجرایی باید مولدسازی دارایی‌های بلااستفاده را به‌صورت جدی دنبال کنند و از این ظرفیت برای تأمین اعتبار و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام بهره بگیرند.
وی با اشاره به اولویت دولت در تأمین معیشت مردم و تقویت اقتصاد کشور افزود: در شرایط فعلی باید به دنبال راهکارهای جدید برای تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌ها باشیم و مولدسازی املاک و دارایی‌های مازاد دستگاه‌های اجرایی یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های موجود در این زمینه است.
استاندار کرمانشاه با انتقاد از نگهداری زمین‌ها و ساختمان‌های بلااستفاده بدون ایجاد ارزش افزوده، تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی نباید صرفاً به نگهداری دارایی‌های خود اکتفا کنند، بلکه باید املاک و ساختمان‌هایی را که مورد استفاده قرار نمی‌گیرند، شناسایی و از طریق مولدسازی، منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام خود را تأمین کنند.
دکتر حبیبی با تأکید بر اینکه تخصیص اعتبارات دستگاه‌ها باید با میزان عملکرد آنها در مولدسازی متناسب باشد، گفت: حتی در مواردی که دستور تخصیص اعتبار صادر می‌شود، باید از دستگاه مربوطه درباره اقدامات انجام‌شده در زمینه مولدسازی سؤال شود و در صورت بی‌توجهی به این موضوع، تخصیص اعتبارات مورد بازنگری قرار گیرد.
وی افزود: این رویکرد را از استانداری کرمانشاه آغاز کرده‌ایم و دستگاه‌های اجرایی از جمله دانشگاه علوم پزشکی، آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه‌ای نیز باید با بررسی دارایی‌های خود، برای تأمین منابع مالی مورد نیاز از طریق مولدسازی اقدام کنند.
استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اعتبارات حاصل از محل طرح تجارت مرزی، خواستار تسریع در نهایی‌سازی طرح‌های پیشنهادی و تعیین تکلیف سهم استانی این منابع شد و اظهار کرد: در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مقرر شد اعتبارات استانی در قالب کمک‌های فنی و اعتباری برای اجرای پروژه‌های اقتصادی هزینه شود تا اثربخشی بیشتری در تولید، اشتغال‌زایی و ایجاد ارزش افزوده داشته باشد.
دکتر حبیبی ادامه داد: تخصیص مبالغ محدود به طرح‌ها و پروژه‌های متعدد، تأثیر قابل‌توجهی در توسعه اقتصادی مناطق هدف نخواهد داشت؛ بنابراین، بهتر است منابع موجود به سمت طرح‌های اقتصادی اثرگذار هدایت شود که علاوه بر ایجاد اشتغال، زمینه افزایش تولید و ارزش افزوده را نیز فراهم می‌کنند.
وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی معاونت اقتصادی استانداری، فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی مرتبط گفت: طرح‌های پیشنهادی باید در کوتاه‌ترین زمان بررسی و اصلاح شوند تا موافقت‌نامه‌های مربوطه نهایی شود. همچنین پیگیری سهم ملی اعتبارات کولبری برای اجرای پروژه‌های زیرساختی باید با جدیت دنبال شود تا امکان جذب هرچه سریع‌تر این منابع فراهم شود.
استاندار کرمانشاه در ادامه، ارائه گزارش عملکرد دوساله دستگاه‌های اجرایی را از الزامات ارزیابی میزان تحقق برنامه‌ها دانست و تأکید کرد: همه دستگاه‌ها باید حداکثر تا پایان هفته گزارش عملکرد دوساله خود را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ارائه دهند تا پس از جمع‌بندی، در قالب گزارش عملکرد دوساله استان به مراجع ملی از جمله سازمان برنامه و بودجه و نهاد ریاست جمهوری ارسال شود.
دکتر حبیبی افزود: عدم ارائه گزارش عملکرد، روند ارزیابی میزان پیشرفت برنامه‌ها و سنجش عملکرد دستگاه‌ها را مختل می‌کند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز موظف است عدم ارائه به‌موقع گزارش‌ها را به وزارتخانه‌های مربوطه و نهاد ریاست جمهوری منعکس کند و سازوکارهای لازم را برای پیگیری این موضوع به کار گیرد.
وی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت ماده 56 برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی تأکید کرد و گفت: تجربه اخذ مجوز برای یک پروژه تصفیه‌خانه از محل این ظرفیت نشان می‌دهد که استفاده از آن امکان‌پذیر است و دستگاه‌های اجرایی باید با پیگیری مستمر، زمینه بهره‌مندی از این فرصت را فراهم کنند.
استاندار کرمانشاه خواستار ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌ها در زمینه استفاده از ظرفیت ماده 56 در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان شد و افزود: میزان استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی نیز باید به‌صورت جدی پیگیری شود تا منابع قابل‌استفاده این صندوق در مسیر اجرای پروژه‌ها و توسعه زیرساخت‌های استان قرار گیرد.
دکتر حبیبی در پایان، با تأکید بر ضرورت توسعه مشارکت عمومی و خصوصی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها، از دستگاه‌های اجرایی خواست پروژه‌های پیشنهادی در این حوزه را هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف کنند و با رفع موانع موجود، زمینه ورود سرمایه گذاران و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی را برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی استان فراهم آورند.