خبرگزاری آریا -بیش از سه دهه از پایان جنگی می‌گذرد که خرمشهر را «عروس شهرهای خوزستان» و آبادان را با پالایشگاهی که روزی بزرگ‌ترین پالایشگاه جهان خوانده می‌شد، به خط مقدم ویرانی کشاند. روایت رایج می‌گوید این دو شهر «بازسازی شدند» و مشکل امروزشان تنها اقتصادی است؛ اما این روایت با واقعیت کف خیابان‌ها نمی‌خواند. آبادان و خرمشهر نه‌تنها از قافله توسعه شهری عقب مانده‌اند، بلکه در ابتدایی‌ترین شاخص‌های حیات شهری—آسفالت، پل استاندارد، فضای سبز، مبلمان شهری و شبکه آب و فاضلاب—نیز در وضعیتی به سر می‌برند که یک امام جمعه آن را «حسرت ابتدایی‌ترین امکانات» توصیف کرده است. اما عمیق‌ترین زخم، زخمی است که در پیکر جامعه محلی نشسته است: بیکاری فراگیر، فقر گسترده و مهاجرت اجباری جوانان و نیروی انسانی تحصیل‌کرده. مشکل این دو شهر ترکیبی از سه بحران به‌هم‌پیوسته است: کالبدی که هرگز به‌درستی بازسازی نشد، اقتصادی که پس از جنگ فرصت بازسازی نیافت، و جامعه‌ای که به دلیل نبود فرصت، در حال تخلیه شدن است. این سه یکدیگر را تقویت می‌کنند: کالبد ناقص، سرمایه‌گذاری و کیفیت زندگی را فراری می‌دهد؛ اقتصاد ضعیف، توان اصلاح کالبد را از شهر می‌گیرد؛ و مهاجرت نیروی انسانی، هر دو را از موتور محرک خود محروم می‌کند.
آسفالت، فاضلاب، فضای سبز؛ شکست در ابتدایی‌ترین شاخص‌ها
به گزارش خبرگزاری آریا از آبادان؛در روایت رسمی، خیابان‌ها آسفالت شده‌اند؛ اما گزارش‌های میدانی تصویر دیگری نشان می‌دهند. امام جمعه موقت آبادان در سال 1404 صریحاً گفت «آسفالت سالم» برای مردم این شهر «آرزو» شده است. گزارش‌های پیشین نیز تأکید می‌کردند مردم آبادان «پس از گذشت 33 سال از پایان جنگ تحمیلی هنوز در خیابان‌های آسفالت‌نشده و پر از چاله تردد می‌کنند». در خرمشهر نیز «نبود پوشش آسفالت مناسب» در محله‌هایی مانند کوی دریای آبادان و «وضعیت نابسامان آسفالت» در نقاط مختلف شهر مستند شده است. این وضعیت در حالی است که پروژه‌هایی با عنوان «آسفالت 622 مسیر شهری» یا «ساماندهی معابر» تعریف می‌شود—نشانه‌ای از اینکه مشکل نه یک نقص جزئی، بلکه بحرانی فراگیر و دیرپا است که هر چند سال یک‌بار با کلنگ‌زنی تازه‌ای «آغاز» می‌شود.
اگر بخواهیم یک «فاجعه» را نماد ناتوانی در بازسازی شهری این دو شهر بنامیم، آن فاجعه شبکه فاضلاب است. یک نماینده مجلس در سال 1403 با لحنی بی‌سابقه گفت: «در آبادان و خرمشهر آب فاضلاب به خورد مردم می‌دهیم». واقعیت فنی پشت این جمله تلخ در آمارها نمایان است: در آبادان از 750 کیلومتر شبکه فاضلاب، 200 کیلومتر نیاز به «اصلاح اساسی» و 400 کیلومتر «ناقص» است و رفع این نواقص به بیش از 20 هزار میلیارد ریال بودجه نیاز دارد. در خرمشهر نیز پروژه فاضلاب سال‌ها «متوقف» مانده و تنها در سال‌های اخیر تفاهمنامه‌ای تازه برای احیای آن امضا شده است. مسئولان محلی خود اذعان دارند «مشکل اساسی در عمران شهرهای آبادان و خرمشهر فاضلاب است». نتیجه این وضعیت، پس‌زدگی فاضلاب در محله‌هایی مانند دهکده بریم و ذوالفقاری در هنگام بارندگی و تبدیل شدن شبکه دفع آب‌های سطحی به بحرانی دائمی است.
توسعه شهری تنها به زیرساخت‌های زیرزمینی محدود نمی‌شود؛ کیفیت فضای عمومی نیز معیار حیاتی آن است. سرانه فضای سبز در آبادان حدود 1.4 مترمربع برای هر نفر گزارش شده—رقمی که در مقایسه با استانداردهای رایج شهری فاجعه‌بار است. در خرمشهر این رقم حدود 8 متر است، اما کمبود آب و قطع درختان موجود نیز این اندک را تهدید می‌کند. «مبلمان شهری» و «نورپردازی» در گزارش‌های رسمی به عنوان «مشکلات موجود» و «اولویت‌های مدیریت شهری» شناسایی شده‌اند و «نخاله‌های ساختمانی» و «زباله در سطح شهر» به شکلی است که به گفته امام جمعه آبادان «شان مردم را زیر سؤال می‌برد». نیمکت‌های شکسته، روشنایی ناکافی، پیاده‌روهای ناهموار و نبود فضاهای عمومی ایمن، شهر را به مجموعه‌ای از ساختمان‌های قابل سکونت تقلیل داده است، نه فضایی برای زندگی شهری.
پل‌ها؛ زیرساختی که به مانع اقتصاد تبدیل شد
اگر آسفالت نشانه عقب‌ماندگی در سطح محله است، پل‌ها نشانه آن در سطح اقتصاد شهری‌اند. پل‌های ساخته‌شده در سال‌های پس از جنگ، به جای اینکه شریان‌های ارتباطی و تجاری باشند، به «مانعی برای اقتصاد» این دو شهر تبدیل شده‌اند. یک گزارش تخصصی در سال 1403 فاش کرد «ایجاد پل‌های کارشناسی‌نشده با ارتفاع کم و غیراستاندارد» باعث شده است «لنج‌ها و کشتی‌های تجاری نتوانند از زیر آن عبور کنند و به ساحل بیایند». این پل‌ها نه‌تنها کاربری محدودی دارند، بلکه «رونق اقتصادی آبادان و خرمشهر را تهدید می‌کنند» و جاذبه گردشگری بلوار ساحلی و پهلوگیری کشتی‌ها در بهمنشیر را نیز از بین برده‌اند.
به عبارت دیگر، حتی زیرساخت‌هایی که ساخته شده‌اند، به دلیل نبود مطالعات فنی و اقتصادی، خود به عاملی برای عقب‌ماندگی بیشتر تبدیل شده‌اند. اینجا نقطه اتصال دو بحران کالبدی و اقتصادی است: یک پل غیراستاندارد هم کیفیت شهری را پایین می‌آورد و هم شریان تجاری شهر را می‌بندد.
انتقال بنادر و فروپاشی شریان تجاری
شاید تعیین‌کننده‌ترین ضربه به توسعه این دو شهر، نه در دوران جنگ، بلکه در سیاست‌های تداوم‌یافته پس از آن وارد شد: انتقال دائمی بنادر و اسکله‌ها به جنوب‌شرق کشور. یک نماینده مجلس و از رزمندگان دفاع مقدس، این را «دلیل اصلی رونق نگرفتن دوباره خرمشهر» می‌داند و توضیح می‌دهد با رونق گرفتن بندر ماهشهر، بندر امام، شهید رجایی و چابهار، خرمشهری که «دارای آب‌های بین‌المللی، کشتی‌های تجاری، فرودگاه، قطار و راه شوسه بود» از رونق افتاد. این انتقال صرفاً جابه‌جایی یک تأسیسات نبود؛ انتقال کل یک اکوسیستم اقتصادی بود: اشتغال بندری، خدمات لجستیک، تجارت مرزی و صنایع وابسته. زمانی خرمشهر «بزرگ‌ترین گمرک کشور» بود و آبادان حدود 600 هزار نفر جمعیت داشت؛ امروز آبادان با حدود 300 هزار نفر، نیمی از جمعیت پیش از جنگ را در خود جای داده و خرمشهر نیز با کاهش شدید جمعیت روبه‌روست. داده‌های سرشماری نیز این گسست جمعیتی را تأیید می‌کنند: جمعیت آبادان در سال 1357 حدود 298 هزار نفر بود و پس از چهار دهه همچنان در همان حدود باقی مانده است؛ نشانه‌ای از «ناپایداری» و «رشد نایافته» شهری.
بیکاری؛ بحرانی که از «بیکاری منفی» به «فاجعه اجتماعی» رسید
پیش از جنگ، آبادان و خرمشهر نه‌تنها مشکل بیکاری نداشتند، بلکه با «نرخ بیکاری منفی» و کمبود نیروی کار روبه‌رو بودند و «میزبان مهاجران از دیگر استانها» به شمار می‌رفتند. اشتغال در حوزه‌های نفت، کشاورزی و دریایی، این دو شهر را به قطب جذب نیروی کار تبدیل کرده بود. اما امروز تصویر کاملاً وارونه شده است. بر اساس گزارش‌های رسمی، نرخ بیکاری در آبادان و خرمشهر همچنان بالای 23 درصد و نرخ بیکاری جوانان بالای 35 درصد است. یک نماینده مجلس در سال 1403 اعلام کرد «آمار بیکاری در دو شهرستان آبادان و خرمشهر از مرز 50 درصد تجاوز نموده است» و نماینده دیگر، نرخ بیکاری آبادان را «بیش از 30 درصد» عنوان کرد. استاندار خوزستان نیز با اذعان به اینکه این دو شهر روزگاری «از برخوردارترین مناطق» بودند، تأکید می‌کند که امروز «اکثر مردم این استان به سایر استان‌های کشور مهاجرت می‌کنند».
این بیکاری فراگیر، صرفاً یک عدد اقتصادی نیست؛ نیرویی است که مستقیماً به فقر و مهاجرت تبدیل می‌شود. یک نماینده استان خوزستان در شورای عالی استانها با صراحت اعلام می‌کند: «نرخ بالای بیکاری خرمشهر، به فقر در این شهر دامن زده و به مهاجرت گروهی از شهروندان به‌ویژه جوانان منجر شده است؛ این در حالی است که خرمشهر ظرفیت‌های زیادی برای توسعه و اشتغال دارد اما به آن توجهی نمی‌شود». بیکاری جوانان تحصیل‌کرده نیز مزید بر علت شده و «این مسئله باعث مهاجرت بسیاری از مردم، به‌ویژه افراد تحصیل‌کرده، شده است». به عبارت دیگر، شهرهایی که روزگاری نیروی کار و فکر را از سراسر ایران و حتی جهان جذب می‌کردند، امروز در حال از دست دادن سرمایه انسانی خود هستند.
جنگ‌زدگی؛ زخمی که با آتش‌بس التیام نیافت
بسیاری تصور می‌کنند با پایان جنگ و بازگشت نسبی آوارگان، «جنگ‌زدگی» نیز پایان یافته است. اما شواهد خلاف این را نشان می‌دهد. در سال‌های نخست جنگ، حدود 600 هزار نفر از ساکنان آبادان و خرمشهر آواره شدند و اگرچه در دوره‌ای حدود 85 هزار نفر به شهر بازگشتند، اما این بازگشت هرگز کامل نشد و پایدار نماند. یک نماینده مجلس در سال 1404 تأکید کرد: «واقعیت این است که چهره جنگ‌زده شهرها به‌صورت کامل از بین نرفته و متأسفیم که بگوییم حتی با تلاش‌هایی که در کشور شد و با پول‌هایی که می‌گویند اختصاص یافته، اما وضعیت از قبل هم بدتر شده و ادامه آن، شرایط را بدتر خواهد کرد». وی افزود: «توقع داشتیم بعد از جنگ همشهریان ما به خرمشهر، آبادان و خوزستان بازگردند ولی برعکس شد و حتی مهاجرت معکوس هم وجود دارد».
این «جنگ‌زدگی تداوم‌یافته» خود را در دو شکل نشان می‌دهد: نخست، مهاجرت معکوس—یعنی به جای بازگشت آوارگان، ساکنان باقی‌مانده نیز شهر را ترک می‌کنند. طبق آمار و اطلاعات میدانی، «میل به مهاجرت از خوزستان به سطح 95 درصد رسیده است». دوم، فرسودگی روانی و اجتماعی—جامعه‌ای که سال‌ها در وضعیت اضطراری زندگی کرده، اکنون با ناامیدی از آینده روبه‌روست.
یک تحلیل دانشگاهی تأکید می‌کند که «وقوع جنگ هشت‌ساله و تخریب شهرهای خرمشهر و آبادان و انهدام صنایعی چون پالایشگاه نفت و تأسیسات مشابه و از کار افتادن صنایع و مراکز بزرگ اشتغال و تأسیسات بندری خرمشهر» تنها بخشی از دلایل مهاجرت است و عواملی چون «فقر، کمبود امکانات رفاهی، شرایط بد آب و هوا و بیکاری» نیز در تداوم آن نقش دارند. به عبارت دیگر، جنگ یک «شوک» بود، اما سیاست‌های پس از جنگ بود که آن را به یک «بحران مزمن» تبدیل کرد.
مهاجرت؛ خروج سرمایه انسانی و تشدید عقب‌ماندگی
مهاجرت از آبادان و خرمشهر را نمی‌توان صرفاً یک «پیامد» دید؛ این پدیده خود به یک «علت» برای تداوم عقب‌ماندگی تبدیل شده است. وقتی جوانان تحصیل‌کرده و نیروی کار ماهر شهر را ترک می‌کنند، شهر توان خود برای جذب سرمایه، احیای صنایع و حتی اداره امور شهری را از دست می‌دهد. استاندار خوزستان با اذعان به این چرخه معیوب می‌گوید: «متأسفانه در سال‌های اخیر سرمایه نیروی انسانی را به دلیل مشکلات از دست دادیم و استان با مشکلات زیادی مواجه شده است». این «فرار مغزها» از شهرهای جنگ‌زده، نه‌تنها ظرفیت اقتصادی، بلکه ظرفیت اجتماعی و فرهنگی این شهرها را نیز تخلیه می‌کند. هنرمندان نیز از بیکاری گسترده در امان نمانده‌اند و «بی‌توجهی به اقتصاد فرهنگ و هنر در منطقه آزاد اروند، باعث تعطیلی بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی و بیکاری گسترده هنرمندان شهرهای آبادان و خرمشهر می‌شود».
نتیجه این چرخه، شکل‌گیری یک «مارپیچ نزولی» است: بیکاری به فقر می‌انجامد، فقر به مهاجرت، مهاجرت به کاهش تقاضای محلی و کاهش درآمد شهرداری‌ها، و این کاهش به ناتوانی بیشتر در ارائه خدمات شهری و بازسازی زیرساخت‌ها. شهرهایی که روزگاری «دروازه دریایی ایران» بودند و «نیروی کار و فکر از سراسر ایران و حتی جهان به آنجا سرازیر می‌شد»، اکنون «با آمار بالای بیکاری و نابسامانی اقتصادی درگیرند و همچنان زخم عمیق جنگ را بر پیکرشان می‌شود به‌راحتی دید».
منطقه آزاد اروند؛ وعده‌ای که به «تماشاگران بی‌سهم» انجامید
راه‌حل رسمی برای جبران عقب‌ماندگی، ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی اروند در سال 1392 بود؛ اما یک دهه بعد، ارزیابی‌ها تصویر متفاوتی نشان می‌دهد. یک تحقیق و تفحص مجلس، «بحران مدیریتی و انحراف از مأموریت‌های قانونی» در این سازمان را عامل «رکود، بیکاری و نارضایتی گسترده در آبادان و خرمشهر» تشخیص داد. یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرد «سهمیه 500 میلیون دلاری واردات مصرفی منطقه و منابع دیگر معلوم نیست دقیقاً در چه بخش‌هایی هزینه شده و چه تأثیری بر توسعه آبادان و خرمشهر داشته است». هم‌زمان، سیاست‌های تعرفه‌ای متناقض، سرمایه‌گذاران را فراری داده است: دریافت عوارض تا 35 درصد برای ورود ماشین‌آلات صنعتی، در حالی که این رقم در سایر مناطق آزاد بین صفر تا پنج درصد است.
اما عمیق‌ترین نقد به منطقه آزاد اروند، نقدی است که به «سهم مردم بومی» از این پروژه مربوط می‌شود. بر اساس گزارش‌های رسمی، طی دو دهه، «هزاران میلیارد تومان منابع مالی مستقیم و غیرمستقیم» در این منطقه تخصیص یافته است، اما «سهم مردم بومی از این کیک اقتصادی، کمتر از 15 درصد اشتغال پایدار و کمتر از 10 درصد مالکیت پروژه‌های اقتصادی بوده است». در حالی که در مناطق آزاد موفق جهان مانند شنژن چین یا جبل‌علی امارات، نرخ بیکاری در ده سال نخست فعالیت به زیر 4 درصد سقوط کرده، در آبادان و خرمشهر «نرخ بیکاری رسمی همچنان بالای 23 درصد و نرخ بیکاری جوانان بالای 35 درصد است». منطقه آزاد اروند «به‌جای موتور پیشران اقتصاد مولد، در عمل به پایگاه واردات مصرفی، بازی‌های ارزی و حیاط خلوت رانت‌جویان تبدیل شد» و مردم محلی که «روزی با امید به ثبت نام فرزندانشان در فهرست کارگران و کارکنان پروژه‌ها دل بسته بودند، حالا خود را "تماشاگران بی‌سهم" می‌بینند». حتی «دوگانگی حاکمیتی» و روشن نبودن متولی توسعه، به «مدیریت‌های جزیره‌ای» انجامیده که هر نهاد را به «ساز خودش» واداشته است.
مرگ تدریجی کشاورزی و اکوسیستم؛ آب که رفت، نخل‌ها و معیشت هم رفتند
توسعه شهری بدون زیربنای اقتصادی پایدار ممکن نیست و یکی از ستون‌های اقتصادی تاریخی آبادان و خرمشهر، کشاورزی و نخلستان‌ها بود. اما سیاست‌های آبی پس از جنگ این ستون را فروریخت. برداشت‌های بی‌رویه از رودخانه کارون و انتقال‌های متعدد آب به سایر مناطق کشور، همراه با پیشروی آب شور، به نابودی «میلیون‌ها نخل» در آبادان و خرمشهر انجامید؛ نخل‌هایی که «هزاران فرصت شغلی برای مردم جنگ‌زده» ایجاد کرده بودند. رئیس اتاق بازرگانی آبادان نیز با اشاره به اینکه «حدود 80 درصد تولید میگوی آبادان امسال از بین رفت»، هشدار می‌دهد «مشکلات زیست‌محیطی از جمله شوری آب، تا پنج سال آینده تأثیر منفی بر کشاورزی منطقه خواهد داشت».
این فقط یک بحران کشاورزی نیست؛ فروپاشی نظام معیشتی روستایی و شهری وابسته به آن است که مهاجرت و حاشیه‌نشینی را تشدید می‌کند و هم‌زمان منابع محلی لازم برای نگهداری شهر را کاهش می‌دهد.
امنیت در برابر توسعه؛ منطقی که شهرهای مرزی را قربانی کرد
در تحلیل نهایی می‌توان گفت آبادان و خرمشهر قربانی تداوم یک «منطق امنیتی» به قیمت «منطق توسعه» شدند. انتقال بنادر، عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های غیرنفتی، باقی ماندن دژهای خاکی و موانع فیزیکی در اطراف منطقه آزاد و حتی نگاه به این شهرها به عنوان «مناطق مرزی» و نه «دروازه‌های اقتصادی»، همگی نشانه‌هایی از اولویت امنیت بر توسعه‌اند. یک یادداشت تحلیلی در این باره می‌نویسد: «اینجا عقب‌ماندگی فقط نتیجه ویرانی جنگ نبود؛ محصول سال‌ها تعلل و مدیریت‌های جزیره‌ای بود». تا زمانی که این دو شهر صرفاً به عنوان «مناطق مرزی» دیده شوند، چرخه عقب‌ماندگی تداوم خواهد یافت. تجربه دبی در آن سوی خلیج فارس نشان می‌دهد یک شهر بندری می‌تواند از همان موقعیت جغرافیایی که خرمشهر و آبادان دارند، قطب تجارت و خدمات جهانی بسازد؛ مشروط بر آنکه تصمیم سیاسی بر «توسعه» باشد، نه صرفاً «حفظ وضع موجود».
جمع‌بندی: نه کالبد بازسازی شد، نه اقتصاد، نه جامعه
آبادان و خرمشهر امروز با پارادوکسی تلخ روبه‌رو هستند: از یک سو، روایت رسمی از «بازسازی» و «آبادانی» می‌گوید؛ از سوی دیگر، شهروندان در خیابان‌های بی‌آسفالت، روی پل‌هایی که راه تجارت را بسته‌اند، با فاضلابی که به زندگی روزمره نفوذ کرده، در فضاهای سبزی که به «آرزو» تبدیل شده‌اند و در اقتصادی که برای جوانانشان شغلی ندارد، زندگی می‌کنند. مشکل این دو شهر تنها «عقب‌ماندگی از قافله توسعه» نیست؛ مشکل این است که کالبد این شهرها هرگز به درستی بازسازی نشد، اقتصاد این شهرها هرگز بر پایه ظرفیت‌های تاریخی‌اش بازسازی نشد و جامعه این شهرها در حال تخلیه شدن است. آسفالت ناقص، فاضلاب فرسوده، فضای سبز اندک، مبلمان شهری فروریخته و پل‌های غیراستاندارد، روی دیگر انتقال بنادر، فروپاشی کشاورزی، مدیریت ناکارآمد منطقه آزاد و اولویت امنیت بر توسعه‌اند. و در مرکز این ویرانی، بیکاری بالای 23 درصد (و در برخی گزارش‌ها بیش از 50 درصد)، فقر گسترده و مهاجرت جوانانی قرار دارد که زمانی سرمایه انسانی این شهرها بودند. تا زمانی که «آسفالت سالم»، «پل استاندارد»، «شبکه فاضلاب کارآمد» و «فضای سبز کافی» به حقوق ابتدایی شهروندی تبدیل نشوند، و تا زمانی که شغل پایدار برای جوانان به جای وعده‌های مقطعی به اولویت اصلی سیاست‌گذار تبدیل نشود، آبادان و خرمشهر نه به قافله توسعه می‌رسند، نه از «حسرت ابتدایی‌ترین امکانات» خارج می‌شوند و نه می‌توانند جلوی خالی شدن تدریجی خود از انسان‌هایی را بگیرند که روزگاری این شهرها را «آباد» کرده بودند.
پایان پیام./