خبرگزاری آریا- گلوگاه‌های لجستیکی آذربایجان شرقی، با وجود ظرفیت‌های قابل‌توجه این استان در تجارت و ترانزیت بین‌المللی، همچنان از موانع جدی توسعه حمل‌ونقل و روان‌سازی جریان تجارت به‌شمار می‌روند. این چالش‌ها در قالب میزگرد تخصصی جهت درج در نشریه شماره 29 اتاق بازرگانی تبریز زیر ذره‌بین قرار گرفتند و ابعاد مختلف آن‌ها، از پیامدهای تعلیق ایران از کنوانسیون بیمه سبز گرفته تا دشواری‌های نوسازی ناوگان و موانع فعالیت بخش خصوصی، واکاوی شدند.
به گزارش خبرگزاری آریا در تبریز؛ خلاصه موارد طرح شده در این میزگرد را در ادامه بخوانید:
نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای نیازمند حمایت جدی دولت است
احمد فتاح‌زاده، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، گمرک و لجستیک اتاق بازرگانی تبریز در این نشست، با تأکید بر ضرورت نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای، گفت: ارائه‌ی تسهیلات مناسب برای خرید و جایگزینی کامیون‌های فرسوده، باید به یکی از اولویت‌های دولت تبدیل شود، چراکه این اقدام علاوه بر کاهش هزینه‌های سوخت، نقش مهمی در کاهش آلودگی هوا و افزایش بهره‌وری حمل‌ونقل کشور دارد.
وی اظهار کرد: طی سال‌های گذشته بارها پیشنهادهای مختلفی در خصوص نوسازی ناوگان حمل‌ونقل به مسئولان و معاونان وزارت راه و شهرسازی ارائه شده، اما تاکنون نتیجه‌ی مطلوبی حاصل نشده است.
وی با اشاره به فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل در آذربایجان‌شرقی افزود: بخش قابل توجهی از کامیون‌های فعال استان فرسوده هستند و همچنان با مصرف سوخت بسیار بالا فعالیت می‌کنند، در حالی که کشنده‌های جدید با مصرف سوختی نزدیک به نصف کامیون‌های قدیمی، علاوه بر کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، صرفه‌جویی قابل توجهی در مصرف سوخت کشور به همراه دارند.
فتاح‌زاده ادامه داد: کامیون‌های قدیمی در هر 100 کیلومتر حدود 60 تا 65 لیتر گازوئیل مصرف می‌کنند، اما این میزان در کشنده‌های جدید به حدود 28 تا 30 لیتر می‌رسد. اگر دولت با برنامه‌ای هدفمند، کامیون‌های فرسوده را از مالکان تحویل گرفته و امکان جایگزینی آن‌ها را با ناوگان نو فراهم کند، در مدت چند سال بخش قابل توجهی از هزینه‌های این طرح از محل صرفه‌جویی در مصرف سوخت جبران خواهد شد.
وی با بیان اینکه این موضوع علاوه بر منافع اقتصادی، آثار مثبت زیست‌محیطی نیز دارد، خاطرنشان کرد: کاهش مصرف سوخت به معنای کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی و ارتقای کیفیت حمل‌ونقل کشور خواهد بود.
رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، گمرک و لجستیک اتاق تبریز در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات موجود در مرزهای استان اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه‌ی حمل‌ونقل، معطلی کامیون‌ها در پایانه‌های مرزی است. حدود یک ماه پیش، کامیون‌ها در مرز بازرگان تا 18 روز در انتظار خروج از کشور بودند که با برگزاری جلسات مشترک و پیگیری مسئولان، این زمان تا حدود سه روز کاهش یافت.
وی با اشاره به نحوه‌ی مدیریت تردد کامیون‌ها در مرز افزود: با وجود تعیین سهمیه‌ی مشخص برای عبور کامیون‌ها، در عمل تعداد بیشتری از خودروها از مرز عبور می‌کنند که این موضوع موجب تضییع حقوق برخی رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل می‌شود و نیازمند نظارت دقیق‌تر است.
فتاح‌زاده همچنین در خصوص وضعیت زیرساخت‌های جاده‌ای استان اظهار کرد: آزادراه تبریز ـ زنجان همچنان یکی از مطالبات اصلی فعالان حوزه‌ی حمل‌ونقل است و امیدواریم بخش مربوط به آذربایجان‌شرقی طبق برنامه‌ریزی انجام شده به بهره‌برداری برسد.
وی درباره‌ی پروژه‌ی بزرگراه تبریز ـ بازرگان نیز گفت: بخش‌هایی از این مسیر دو بانده شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان فصل کاری جاری، بخش عمده‌ی مسیر تکمیل شود، هرچند محدودیت‌های مالی برخی پیمانکاران روند اجرای پروژه را با کندی مواجه کرده است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تبریز با اشاره به مشکلات واردات کشنده‌های کارکرده افزود: تعدادی از کامیون‌های خریداری‌شده توسط فعالان این حوزه در مرز ترکیه متوقف مانده‌اند و در صورت ادامه این وضعیت، احتمال مصادره آن‌ها از سوی دولت ترکیه وجود دارد. همچنین محدودیت‌های ایجاد شده برای صدور مجوز تردد این کامیون‌ها از کشورهای اروپایی به ترکیه، مشکلات جدیدی برای واردکنندگان ایجاد کرده است.
فتاح‌زاده تأکید کرد: این مسائل بارها به مسئولان ذی‌ربط در تهران منتقل شده، اما تاکنون اقدام مؤثری برای رفع آن‌ها انجام نشده است.
توسعه‌ی تجارت خارجی نیازمند ثبات در سیاست‌گذاری و تقویت زیرساخت‌های مرزی
رضا کامی، رئیس انجمن کارگزاران امور گمرکی آذربایجان‌شرقی با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه‌ی تجارت خارجی، گفت: آذربایجان‌شرقی طی سالیان متمادی توانمندی خود را در زمینه‌ی صادرات و واردات به اثبات رسانده است، اما برخی سیاست‌گذاری‌ها در سال‌های گذشته، روند توسعه‌ی این ظرفیت‌ها را با چالش مواجه کرده است.
وی اظهار کرد: حدود یک دهه پیش پیشنهاد شده بود که جلفا از طریق خاک ایران به جمهوری آذربایجان متصل شود، اما این طرح مورد موافقت قرار نگرفت و امروز بخشی از مشکلات موجود در حوزه‌ی ترانزیت و تجارت، ناشی از همان تصمیمات گذشته است.
کامی با تأکید بر اهمیت مرزهای شما‌غرب کشور افزود: هر زمان که در مسیرهای تجاری جنوبی کشور با مشکل مواجه می‌شویم، توجه‌ها به گمرکات و مرزهای شمال‌غرب معطوف می‌شود، در حالی که این مرزها باید همواره در اولویت برنامه‌ریزی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های دولت قرار داشته باشند.
رئیس انجمن کارگزاران امور گمرکی آذربایجان‌شرقی با اشاره به وضعیت ناوگان حمل‌ونقل کشور گفت: در سال‌هایی که ناوگان کشنده و تریلی کشور جوان‌تر و توانمندتر بود، ظرفیت حمل‌ونقل بین‌المللی و اجرای پروژه‌های بزرگ تجاری نیز در وضعیت مطلوب‌تری قرار داشت.
وی همچنین با انتقاد از وضعیت زیرساخت‌های جاده‌ای منتهی به مرز بازرگان اظهار کرد: پروژه‌ی توسعه‌ی این مسیر حدود 10 سال پیش آغاز شد، اما هنوز به بهره‌برداری کامل نرسیده و تکمیل آن یکی از مطالبات جدی فعالان حوزه‌ی حمل‌ونقل و تجارت است.
کامی درباره‌ی موضوع ایجاد گمرکات تخصصی نیز گفت: از نگاه بنده، اجرای این طرح پیچیدگی خاصی ندارد و می‌توان با راهکارهای ساده‌تر و اصلاح فرآیندهای موجود، بسیاری از مشکلات را برطرف کرد؛ بنابراین نباید تصور شود که صرف ایجاد گمرکات تخصصی، تمامی مسائل این حوزه را حل خواهد کرد.
وی با اشاره به تعدد دستگاه‌های دخیل در امور گمرکی افزود: در حال حاضر حدود 13 دستگاه و نهاد دولتی در فرآیندهای گمرکی نقش دارند و ضروری است، تصمیمات این دستگاه‌ها با هماهنگی و آینده‌نگری بیشتری اتخاذ شود تا در سال‌های بعد با مشکلات اجرایی مواجه نشویم.
رئیس انجمن کارگزاران امور گمرکی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: متأسفانه با تغییر مدیران و رؤسای دستگاه‌ها، شیوه‌های اجرایی نیز دستخوش تغییر می‌شود، در حالی که سیاست‌ها و برنامه‌های کلان باید از ثبات و استمرار برخوردار باشند.
وی با اشاره به همکاری‌های مشترک ایران و ترکیه اظهار کرد: تفاهم‌نامه‌های همکاری میان دو کشور تأثیر قابل توجهی بر توسعه‌ی صادرات، واردات و ترانزیت داشته است و تداوم تعاملات و همکاری‌های دوجانبه می‌تواند به رونق تجارت خارجی کمک کند.
کامی تأکید کرد: توسعه‌ی تجارت خارجی نیازمند تعامل مستمر میان دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و کشورهای همسایه است و مسئولان باید با پاسخگویی، ثبات در تصمیم‌گیری و رفع موانع موجود، زمینه را برای رشد تجارت و حمل‌ونقل بین‌المللی فراهم کنند.
اصلاح فرآیندهای گمرکی و توسعه‌ی زیرساخت‌ها، لازمه‌ی رونق تجارت خارجی است
سید ضیاء رضوی، دبیر کمیسیون حمل‌ونقل، گمرک و لجستیک اتاق بازرگانی تبریز با تأکید بر ضرورت اصلاح فرآیندهای گمرکی و توسعه‌ی زیرساخت‌های حمل‌ونقل، گفت: کاهش تشریفات مرزی، توسعه‌ی زیرساخت‌ها، اصلاح سامانه‌های الکترونیکی و نوسازی ناوگان، از مهم‌ترین الزامات تسهیل تجارت خارجی و ترانزیت کالا در کشور است.
وی اظهار کرد: در حال حاضر مدیریت سامانه‌ی کارنه‌تیر (TIR Carnet) در کشور به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود و تمامی فرآیندهای مرتبط با این سامانه در کوتاه‌ترین زمان با بالاترین سطح ارائه‌ی خدمات برای فعالان حوزه‌ی حمل‌ونقل بین‌المللی به شکل یکپارچه و با سهولت قابل انجام است.
وی افزود: طی بیش از دو دهه فعالیت در حوزه‌ی مدیریت امور کارنه‌تیر و حمل‌ونقل بین‌المللی شمال‌غرب کشور در اتاق بازرگانی تبریز، همواره تلاش شده است خدمات مطلوبی به فعالان این حوزه ارائه شود، اما تحریم‌ها، به ویژه تحریم‌های بانکی، در ماه‌های اخیر تأمین کارنه‌تیر که از مقر سازمان بین‌المللی حمل‌ونقل جاده‌ای (IRU) تهیه می‌شود را با محدودیت‌ها و چالش‌هایی مواجه کرده است.
رضوی با اشاره به موقعیت جغرافیایی ایران و جایگاه حمل‌ونقل جاده‌ای کالا در تجارت جهانی گفت: امروزه حمل‌ونقل کانتینری با سرعت قابل توجهی در حال توسعه است و حمل‌ونقل و ترانزیت بین‌المللی کالا، یکی از ارکان اصلی تجارت خارجی و اقتصاد جهانی به شمار می‌رود.
وی با بیان اینکه این کمیسیون طی سال‌های اخیر با جدیت پیگیر نوسازی ناوگان حمل‌ونقل بوده است، اظهار کرد: اتاق تبریز با برگزاری نشست‌های تخصصی و رایزنی با نمایندگان مجلس، وزارتخانه‌های مرتبط و دستگاه‌های اجرایی، همواره در بسترسازی نوسازی ناوگان پیشگام بوده و در سال‌های اخیر بخشی از نتایج این پیگیری‌ها با همراهی دولت و مجلس به مرحله اجرا رسیده، اما در مرحله‌ی تخصیص ارز و ثبت سفارش مشکلات هنوز وجود دارد.
وی ادامه داد: در کمیسیون حمل‌ونقل، گمرک و لجستیک اتاق تبریز، بسیاری از مسائل مرتبط با شرکت‌های حمل‌ونقل، انجمن‌های صنفی و کارگزاران گمرکی مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای لازم برای رفع مشکلات این بخش ارائه شده است.
دبیر کمیسیون حمل‌ونقل، گمرک و لجستیک اتاق تبریز، مهم‌ترین چالش فعالان حمل‌ونقل بین‌المللی و تجارت خارجی را مشکلات گمرکی و مرزی عنوان کرد و گفت: انتظار 20 تا 25 روزه‌ی کامیون‌ها در گمرکات استان و سایر مرزهای کشور، توجیه‌پذیر نیست و موجب افزایش بی‌رویه‌ی هزینه‌های تجارت، کاهش بهره‌وری و نارضایتی فعالان اقتصادی می‌شود.
وی استفاده‌ی گسترده‌تر از سیستم تیر (TIR)در حمل‌ونقل، کاهش تشریفات گمرکی و مرزی و اصلاح فرآیندهای حمل‌ونقل را از مهم‌ترین راهکارهای کاهش زمان توقف کامیون‌ها برشمرد و افزود: وضعیت فعلی، نه به نفع تولیدکنندگان، نه شرکت‌های حمل‌ونقل و نه رانندگان است و اتلاف زمان در شرایط حاضر، هزینه‌های سنگینی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.
رضوی همچنین بر ضرورت توسعه‌ی زیرساخت‌های گمرکی تأکید کرد و گفت: استفاده از پس‌کرانه‌های گمرکی و ممانعت از ترخیص کالا در گمرکات مرزی، انتقال ترخیص کالا به گمرکات داخل و استفاده از ظرفیت گمرک سهلان، تجهیز گمرکات به دستگاه‌های به روز ایکس‌ری جهت بازرسی و کنترل، بهبود امکانات مرزی و توسعه‌ی محوطه‌‌ی گمرکات مرزی از مطالبات جدی بخش خصوصی است و باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
دبیر کمیسیون حمل‌ونقل، گمرک و لجستیک اتاق تبریز با اشاره به مشکلات رانندگان در دریافت ویزا و بیمه‌ی سبز اظهار کرد: همکاری نزدیک‌تر دستگاه دیپلماسی با بخش خصوصی می‌تواند بسیاری از مشکلات مربوط به صدور ویزا، بیمه‌ی سبز و تعامل با کشورهای همسایه را برطرف کند.
وی افزود: انعقاد تفاهم‌نامه‌های مرزی با کشورهای همجوار، به‌ویژه ترکیه، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش صف‌های طولانی کامیون‌ها و تسهیل تجارت بین‌المللی داشته باشد.
رضوی با اشاره به عملکرد کمیسیون حمل‌ونقل، گمرک و لجستیک اتاق تبریز گفت: در این کمیسیون، بسیاری از مسائل مرتبط با حوزه‌های مالیاتی، گمرکی و راهداری از طریق نشست‌های تخصصی و تعامل میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی دولتی حل‌وفصل شده است.
وی عدم ارائه‌ی تسهیلات بانکی و تامین مالی توسعه‌ی زیرساخت‌ها به شرکت‌های حمل و نقل، جهت خود مالکی شرکت‌ها در ناوگان، کمبود کانتینرهای یخجال‌دار، نوسانات ارزی، تحریم‌ها و عدم حضور در بازارهای اروپایی، اصلاح قانون تعزیرات حکومتی و قانون مبارزه با قاچاق کالاو ارز، افزایش قیمت لوازم یدکی مصرفی و نبود مرجع هماهنگ‌کننده‌ی ترانزیت در کشور را از جمله مباحثی دانست که با انجام آن‌ها، می‌توان گره مشکلات حوزه‌ی حمل‌ونقل را تا حدودی حل کرد.
وی همچنین تکمیل آزاد راه تبریز- بازرگان، ترمیم اتوبان تبریز- زنجان، اصلاح و تکمیل زیرساخت‌های ریلی کشور و راه‌اندازی کارگوی هوایی در استان، را از جمله مطالبات اقتصادی حوزه‌ی حمل‌ونقل ذکر کرد.
رضوی در خاتمه خواستار تعامل و هم‌افزایی بیشتر صادرکنندگان و واردکنندگان کالای استان با فعالان حوزه‌ی حمل‌ونقل بین‌المللی شد.
تعلیق بیمه‌ی سبز و تحریم‌ها؛ چالش جدی حمل‌ونقل بین‌المللی ایران
حمید باراندوزی، رئیس انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی شمال‌غرب با هشدار نسبت به پیامدهای تعلیق ایران از کنوانسیون بیمه‌ی سبز، گفت: در صورت خروج از این کنوانسیون، فعالیت ناوگان حمل‌ونقل بین‌المللی کشور با مشکلات گسترده‌ای روبه‌رو خواهد شد.
وی اظهار کرد: ایران از کنوانسیون بیمه‌ی سبز به حالت تعلیق درآمده و مهلتی شش‌ماهه برای رفع مشکلات در نظر گرفته شده است. رانندگان ایرانی هنگام تردد در کشورهای مختلف ملزم به استفاده از بیمه‌ی سبز هستند، اما به‌دلیل تحریم‌ها و اختلال در سیستم‌های مالی بین‌المللی، امکان انجام پرداخت‌های ارزی با مشکلات جدی مواجه شده است.
باراندوزی افزود: اگر ایران از این کنوانسیون اخراج شود، ادامه‌ی فعالیت ناوگان حمل‌ونقل بین‌المللی با دشواری‌های فراوان همراه خواهد بود. همچنین ویزای حدود 150 تا 200 راننده‌ی بین‌المللی نیز در آستانه‌ی پایان اعتبار قرار دارد که در صورت تمدید نشدن، مشکلات این بخش دوچندان خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه تصمیمات کلان کشور، به‌طور مستقیم بر حوزه‌ی حمل‌ونقل و تجارت خارجی اثرگذار است، گفت: مرزها باید محل تسهیل تجارت و ترانزیت باشند، نه بستری برای ایجاد رانت و فساد.
باراندوزی با اشاره به فعالیت انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی شمال‌غرب اظهار کرد: این انجمن با دارا بودن نزدیک به 100 شرکت عضو، خدمات متعددی از جمله آموزش مدیران، کارکنان و رانندگان شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی را ارائه می‌دهد.
وی ادامه داد: تاکنون 11 دوره‌ی تخصصی با همکاری اتاق بازرگانی تهران و اساتید داخلی و ملی برگزار شده و حدود 850 راننده، موفق به دریافت گواهینامه بین‌المللی حمل کالاهای خطرناک (ADR) شده‌اند.
رئیس انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی شمال‌غرب با اشاره به فعالیت کمیته‌ی حل اختلاف انجمن گفت: اختلاف میان شرکت‌های حمل‌ونقل، رانندگان و صاحبان کالا از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه است که تلاش می‌کنیم از طریق کمیته‌های حل اختلاف و داوری، بخش قابل توجهی از این پرونده‌ها را خارج از مراجع قضایی حل‌وفصل کنیم.
وی همچنین از حضور نمایندگان انجمن در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی خبر داد و افزود: با معرفی نمایندگان انجمن به این هیئت‌ها، تلاش می‌شود از حقوق شرکت‌های حمل‌ونقل در پرونده‌های مالیاتی دفاع شود.
باراندوزی با بیان اینکه مجوز تردد در 33 کشور جهان از طریق انجمن برای شرکت‌های عضو صادر می‌شود، گفت: بسیاری از مسائل و مشکلات فعالان این حوزه نیز از طریق کمیسیون حمل‌ونقل، گمرک و لجستیک اتاق بازرگانی تبریز به مسئولان منتقل می‌شود.
وی آذربایجان‌شرقی را یکی از قطب‌های اصلی حمل‌ونقل بین‌المللی کشور دانست و اظهار کرد: با وجود ظرفیت بالای استان، فرسودگی ناوگان، نبود متولی واحد در مرزها و تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر، مهم‌ترین موانع توسعه‌ی این بخش محسوب می‌شوند.
رئیس انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی شمال‌غرب ادامه داد: اگرچه گمرک یا سازمان راهداری به‌عنوان متولی حمل‌ونقل مرزی شناخته می‌شوند، اما اختیارات کافی برای هماهنگی میان دستگاه‌های متعدد مستقر در مرزها را ندارند. در حال حاضر حدود 20 تا 22 دستگاه مختلف در فرآیند حمل‌ونقل بین‌المللی دخالت دارند و هرگونه تأخیر از سوی هر یک از این نهادها، موجب افزایش زمان توقف کامیون‌ها می‌شود.
وی با انتقاد از تعدد قوانین و بخشنامه‌های متناقض افزود: وجود قوانین متعدد، بخشنامه‌های پی‌درپی و تصمیمات خلق‌الساعه، فعالان حوزه‌ی حمل‌ونقل را با مشکلات فراوانی مواجه و روند تجارت خارجی را کند کرده است.
باراندوزی ضعف زیرساخت‌های مرزی، نبود دیپلماسی مؤثر با کشورهای همسایه و آثار تحریم‌ها بر روابط بانکی و مالی بین‌المللی را از دیگر مشکلات این حوزه برشمرد و گفت: این عوامل موجب افزایش صف‌های طولانی کامیون‌ها در مرزها شده است.
وی با اشاره به خسارت‌های ناشی از توقف کامیون‌ها اظهار کرد: برآوردها نشان می‌دهد، توقف هر کامیون به مدت یک روز، دست‌کم 14 میلیون و 500 هزار تومان خسارت مستقیم به اقتصاد کشور وارد می‌کند، بنابراین توقف هزاران کامیون در مرزها، زیان بسیار سنگینی را به بخش حمل‌ونقل و اقتصاد ملی تحمیل می‌کند.
رئیس انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی شمال‌غرب همچنین به مشکلات تأمین قطعات یدکی و افزایش قیمت تجهیزات ناوگان اشاره کرد و گفت: عرضه‌ی قطعات بی‌کیفیت در بازار، هزینه‌های نگهداری ناوگان را افزایش داده و ایمنی حمل‌ونقل را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
وی با انتقاد از روند صدور مجوز تأسیس شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی اظهار کرد: افزایش بی‌رویه‌ی تعداد شرکت‌های کوچک و فاقد توان تخصصی، رقابت ناسالم، تخلفات و واسطه‌گری را افزایش داده و در صورت ادامه‌ی این روند، بسیاری از این شرکت‌ها در آینده‌ی نزدیک از چرخه فعالیت خارج خواهند شد. به اعتقاد ما، باید سیاست‌ها به سمت تقویت شرکت‌های توانمند و جلوگیری از گسترش شرکت‌های فاقد صلاحیت هدایت شود.
ترانزیت، ضامن امنیت و قدرت اقتصادی کشور است
اکبر ذاکری، رئیس انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی آذربایجان‌شرقی با تأکید بر نقش راهبردی ترانزیت در اقتصاد و امنیت ملی، گفت: ترانزیت تنها یک منبع درآمد نیست، بلکه یکی از مؤلفه‌های مهم امنیت و اقتدار کشور محسوب می‌شود، چراکه عبور کالا از خاک ایران، بیانگر اعتماد کشورها به مسیرهای ترانزیتی و جایگاه راهبردی ایران است.
وی با انتقاد از برخی آمارهای ارائه شده درباره‌ی وضعیت ترانزیت، اظهار کرد: آمارهای غیرواقعی کمکی به حل مشکلات این حوزه نمی‌کند و باید واقعیت‌های موجود در مرزها مورد توجه قرار گیرد.
ذاکری با اشاره به نحوه‌ی مدیریت مرزهای کشور افزود: در بسیاری از کشورهای جهان، مدیریت دروازه‌ی خروج کالا بر عهده‌ی گمرک است، اما در ایران این مسئولیت عمدتاً بر عهده‌ی مرزبانی قرار دارد که به اعتقاد فعالان این حوزه، نیازمند بازنگری و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مسئول است.
رئیس انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی آذربایجان‌شرقی با اشاره به برخی تخلفات در حوزه‌ی صادرات گفت: نظارت دقیق‌تر بر فرآیند خروج کالا از کشور ضروری است، تا از هرگونه سوءاستفاده و قاچاق جلوگیری شود.
وی با انتقاد از پیچیدگی فرآیندهای اداری و تصمیمات مقطعی اظهار کرد: بروکراسی گسترده، تصمیمات خلق‌الساعه و نبود ثبات در مقررات، نظم فعالیت‌های تجاری و حمل‌ونقل بین‌المللی را برهم زده و زمینه‌ی بروز مشکلات و برخی مفاسد اقتصادی در مرزها را فراهم کرده است.
ذاکری ادامه داد: در بسیاری از کشورهای همسایه، فرآیندهای مرزی با سرعت و سهولت بیشتری انجام می‌شود، در حالی که در کشور ما فعالان اقتصادی با موانع متعدد اداری مواجه هستند.
وی با تأکید بر ضرورت جذب سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل افزود: برای روان‌سازی تردد در مرزها و نوسازی ناوگان، باید زمینه‌ی تعامل مؤثر با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم شود. انتظار فعالان اقتصادی این است که دولت به‌جای ایجاد موانع جدید، مسیر فعالیت صادرکنندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل را تسهیل کند.
رئیس انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی آذربایجان‌شرقی یکی دیگر از مشکلات این حوزه را نوع مجوز فعالیت شرکت‌ها عنوان کرد و گفت: مجوز شرکت‌های حمل‌ونقل به عنوان «پروانه‌ی خدماتی» شناخته می‌شود و نه «پروانه‌ی کسب»، به‌همین دلیل بسیاری از فعالان این بخش امکان استفاده از تسهیلات بانکی و حمایت‌های مالی را ندارند.
وی تأکید کرد: طرح این مشکلات با هدف یافتن راهکار و اصلاح روندهای موجود است و انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول برای رفع این چالش‌ها پاسخگو بوده و اقدامات عملی انجام دهند.
ذاکری با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار گمرکی کشور گفت: مسئولان باید از تجربه‌ی کشورهای موفق در حوزه‌ی گمرک و تجارت خارجی بهره بگیرند و الگوهای موفق بین‌المللی را متناسب با شرایط کشور به کار گیرند.
وی یکی از راهکارهای مهم برای کاهش مشکلات را تخصصی شدن گمرکات دانست و افزود: ساماندهی و تخصصی کردن گمرکات می‌تواند روند ترخیص کالا و انجام تشریفات گمرکی را تسریع کند.
رئیس انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی آذربایجان‌شرقی همچنین بر ضرورت توسعه‌ی پس‌کرانه‌های گمرکی در مرزهای نوردوز و جلفا تأکید کرد و گفت: هرچه سریع‌تر باید زیرساخت‌های لازم در این مرزها عملیاتی شود.