تشريح برنامه دولت براي دوران گذار و پسا تحريم

خبرگزاري آريا-چهارمين نشست اعضاي هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني صنايع و معاون تهران آغاز شد.
به گزارش خبرگزاري آريا، در اين نشست  رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران با قدرداني از دولت براي به نتيجه رساندن جمع بندي هسته اي و افزايش تعامل بين المللي ابراز اميدواري کرد ، در فضاي جديد دولت به توانمندسازي بخش خصوصي کمک کند.
محسن جلال پور افزود: امروز بخش خصوصي آمادگي دارد، تا دستاوردهاي سياسي دولت را در حوزه اقتصادي دنبال کند تا به نتيجه برسد.
وي با تشريح آسيب هاي ناشي از اقتصاد نفتي و دولتي و بيان نمونه هايي از اين آسيب ها در ساير کشورهاي داراي اقتصاد نفتي از جمله عربستان گفت: يکي از نگراني هاي بخش خصوصي آن است که نتيجه آمد و رفت هاي هيئت هاي خارجي به کشور مانند آن چيزي که در خصوصي سازي اتفاق افتاد منجر نشود.
رئيس اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: اميدواريم که هيئت هاي خارجي با نگاه به نيازهاي کشور و توانمندسازي بخش خصوصي با اين بخش مذاکرات فعال داشته باشند.
جلال پور با اشاره به برخي مشکلات ساختار اقتصادي در کشور مانند رانت گفت: دولت با درخشش در صحنه سياست خارجي نشان داد که امکان تغيير مسير در کشور وجود دارد و امروز نوبت اقتصاد بخش خصوصي ، اقتصاد متکي بر مردم ، اقتصاد مقاومتي و اقتصاد دانش بنيان است .
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با تاکيد بر لزوم کوچک سازي دولت گفت: قول مي دهيم با پويا کردن بخش خصوصي بخشي از نيروهاي دولتي بتوانند به بخش خصوصي منتقل شود.
وي افزود: وحدت در رهبري بهبود تعاملات بين المللي امنيت کشور و شرايط و ظرفيت هاي اقتصادي اين امکان را مي دهد تا دولت با تدبير گره هاي اقتصادي کشور را بازکند.
نايب رئيس اتاق ايران با اشاره به اينکه دولت يازدهم در نيمه راه قرار دارد گفت: در شرايطي قرار داريم که سايه مفاسد در کشور بسيار بلند و فراخ است.
پدرام سلطاني افزود: دولت تلاش زيادي را براي مقابله با مفاسد بزرگ اقتصادي انجام داده است اما به مفاسد اداري توجه نشده است.
وي با اشاره به اينکه يکي از معضلات بخش خصوصي در دوره پساتحريم موضوع مفاسد اقتصادي است گفت: بخش خصوصي علاقه مند است که بداند دولت چه برنامه اي براي مقابله با مفاسد اداري دارد.
نايب رئيس اتاق ايران با تاکيد بر لزوم کوچک سازي دولت و افزايش شفافيت در نظام اداري گفت: اتاق بازرگاني در باره سنجش سلامت اداري برنامه دارد و کميسيوني نيز براي اين کار در نظر گرفته شده است.
وي ابراز اميدواري کرد: گزارش پيشرفت دولت در مقابله با فساد اداري ارائه شود.
رئيس اتاق بازرگاني ، صنايع ، معادن و کشاورزي تهران با بيان اينکه سال سختي پيش رو داريم و پيش بيني ها نشان مي دهد در خوشبينانه ترين حالت به رشد اقتصادي يک درصدي دست پيدا مي کنيم ، تاکيد کرد : ناجيان اقتصادي در داخل کشور هستند.
مسعود خوانساري گفت : حضور اعضاي محترم کابينه دولت در اين سطح و در بزرگترين تشکل بخش خصوصي کشور، اتفاقي کم نظير است و چنين حضور همدلانه اي را امروز به فال نيک مي گيريم و اميدواريم اين نشست آغازي براي تغيير و تحول در تعامل دولت و بخش خصوصي براي اصلاح ساختار اقتصادي کشور باشد.
وي تاکيد کرد : امروز همگي از اينکه در کنار دولتي برآمده از خرد عمومي حضور داريم، خوشحال هستيم و به نمايندگي از بخش خصوصي کشور، از دولت و تيم هسته اي براي دستيابي به توافق هسته اي به عنوان نقطه اي درخشان در تاريخ اين سرزمين نهايت سپاس را داشته باشم.
خوانساري اظهار داشت : اين توافق اميد را در دل تمام فعالان اقتصادي دلسوز اين سرزمين زنده کرد و همچنين قدرداني ديگري هم از دولت دارم که خوشبختانه خردورزي دولت يازدهم منجر به بازگشت اعتماد عمومي به کشور شده است.
وي گفت : در سايه همين سرمايه عظيم اجتماعي همگي ما مي توانيم در محيطي مناسب به توسعه ايران اسلامي فکر کنيم اما آقاي جهانگيري امروز بخش خصوصي جنابعالي را فارغ از مسئوليتي که داريد از جنس خود مي داند و همگي ما با افکار و عملکرد شما در دوراني که تصدي وزارت صنايع را برعهده داشتيد، آشنايي داريم و به خوبي مي دانيم نگاه شما فارغ از توسعه بخش خصوصي کشور نيست.
رئيس اتاق تهران تصريح کرد : به همين دليل به خود اجازه مي دهم که مسائل و مشکلات پيش روي بخش خصوصي کشور را بدون پرده پوشي با شما در ميان بگذاريم و بنابراين به برخي از مطالبات بخش خصوصي از دولت به صورت خلاصه اشاره مي کنم.
وي افزود : امروز که توافق هسته اي به ثمر نشسته، مردم و بخش خصوصي به شکوفايي اقتصادي کشور اميدوارانه چشم دوخته اند و برهمه ما واجب است با تلاشي مضاعف و همتي افزون تر از گذشته به سمت ايجاد رونق در محيط کسب و کار حرکت کنيم.
خوانساري اظهار داشت : امروز بزرگترين سرمايه ما اميدي است که در دل صاحبان کسب و کار و جوانه زده و مسئوليت حراست از اين «سرمايه گرانبهاي اجتماعي» هم برعهده دولت و هم بخش خصوصي کشور است و ما برخود فرض مي دانيم از سنگر بخش خصوصي تمامي تلاشمان براي دستيابي به رونق پايدار در اقتصاد کشور را به خرج دهيم و از دولت هم انتظار داريم، همدلانه و عاقلانه در اين جهت گام بردارد.
رئيس اتاق بازرگاني تهران گفت : امروز با صداقت و قاطعيت عرض مي کنم ناجيان اقتصاد ايران نه در آنسوي مرزها که در همين سرزمين به کسب و کار مي پردازند و بخش خصوصي ايران فداکارانه در دل تحريم ها چرخ هاي اقتصاد را به گردش درآورد و امروز هم مي تواند با همراهي دولت افق هاي تازه اي براي توسعه ايران بسازد ، بنابراين لازم مي دانم به دولت محترم يادآوري کنم، همانطور که براي سرمايه گذران خارجي فرش قرمز پهن کرده ايم، بهتر است براي سرمايه گذاران داخلي هم مقدمات توسعه کسب و کارشان را فراهم کنيم.
خوانساري گفت : همه ما مي دانيم در اقتصاد ايران، هيچگاه سرمايه گذاري مستقيم خارجي بدون حضور شريک داخلي به نتيجه نرسيده است و سرمايه گذاري که از فضاي اقتصادي کشوري توسعه يافته به اقتصاد پر از دست انداز ايران مي آيد، در مقابل موانع داخلي اقتصادما کمر خم مي کند و در نتيجه هم سرمايه ها برباد مي رود و هم روياهاي مردم کشور براي ايجاد اشتغال نقش برآب مي شود.
وي افزود: به همين جهت تشويق به همکاري و مشارکت بين سرمايه گذاري خارجي و سرمايه گذار داخلي بايد به عنوان استراتژي مشخص پيش روي دولت و نظام تصميم گيري کشور قرار گيرد.
خوانساري گفت : استدعاي ما از دولت اين است که به جاي ميزباني هيات هاي خارجي و تشويق آنها براي همکاري با شرکت هاي دولتي، مقدماتي را براي همکاري هاي مشترک بين بخش خصوصي و سرمايه گذاران خارجي فراهم کند و نه اينکه سرمايه گذاران خارجي را به شرکاي جديد شرکت هاي شبه دولتي تبديل سازد.
وي افزود :  نکته ديگري که لازم است به آن اشاره کنم، موضوع مقررات بي شمار اقتصادي کشور است و امروز اقتصاد ايران بيش از هر زمان ديگري به مقررات زدايي نياز دارد. مقررات زائدي که گاهي سدي مستحکم در مقابل توسعه و راه اندازي کسب و کارها مي شود و اميدواريم دولت يکي از اولويت هاي خود را يکسان سازي و پايش مقررات قرار دهد و مانند اقتصادهاي توسعه يافته مجموعه اي از قوانين پايش شده را به بخش خصوصي و سرمايه گذاران ارائه دهد.
خوانساري اظهار داشت : بحث ديگر من به اندازه دولت در اقتصاد ايران مربوط است و امروز آمارها نشان مي دهد اندازه دولت نه تنها کوچکتر نشده که شرکت هاي دولتي به حاکمان مطلق اقتصاد ايران بدل شده است به معناي دقيق تر در فضايي که قرار بود، بخش خصوصي به صورت جدي وارد عرصه شود، شرکت هاي دولتي بزرگ و بزرگتر شده اند و خبري هم از کوچک شدن اندازه دولت نيست. بنابراين تعيين تکليف اين شرکت ها که رقيب اصلي بخش خصوصي شده اند برهمگي ما در اتاق و دولت واجب است.
رئيس بازرگاني اتاق تهران گفت : انتظار ما از دولتي متکي برچندين دهه تجربه مديريتي اين است که شعار واگذاري امور به بخش خصوصي را به عرصه عمل بياورد و حالا پس از توافق هسته اي، يادگار ماندگار ديگري از خود در تاريخ اقتصاد اين کشور با اجراي سياست هاي خصوصي سازي واقعي، برجاي گذارد.
خوانساري اظهار داشت : اما همه ما مي دانيم که فساد و رانت طي يک دهه گذشته، شاه بيت گرفتاري هاي بخش خصوصي کشور بوده است و دولت بايد به عنوان سياست گذار از دامن زدن به انواع رانت ها در اقتصاد کشور پرهيز کند. به طور مثال عرضه دلار با دو نرخ يکي از همان گلوگاه هاي حساسي به شمار مي آيد که مي تواند به ايجاد انواع رانت ها دامن بزند. امروز تک نرخي کردن ارز نه تنها يک خواسته برآمده از دل تدبير عقلاني که ضرورتي اجتناب ناپذيري براي ماست.
خوانساري گفت : اميدواريم امروز دولت با تصميم گيري شجاعانه و خردمندانه به اين سياست پايان دهد و اقدام به عرضه ارز با قيمت واقعي و تک نرخي کند.
وي تصريح کرد : آنچه تاکنون به آنها اشاره کردم مطالبات بخش خصوصي بود ويک گلايه مشخص را مطرح مي کنم ، دولت يازدهم و آقاي رئيس جمهور تاکنون بارها به اجراي قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار اشاره کرده اند اما طي هفته هاي گذشته اقدامي از سوي دولت صورت پذيرفته که مغاير با همين قانون است. ماده دوم قانون دولت را مکلف مي کند در بررسي موضوعات مربوط به محيط کسب و کار براي اصلاح و تدوين مقررات و آيين نامه ها نظرات کتبي اتاق ها و تشکل هاي بخش خصوصي را جويا شود اما به تازگي بخشنامه اي صادر شده و دولت هم پيش از آن هيچ نظري از بخش خصوصي نخواسته است.
رئيس اتاق بازرگاني گفت : اين بخشنامه ها و آيين نامه هايي که بدون نظر کارشناسي بخش خصوصي به تصويب مي رسد، در نهايت سنگي در مقابل پاي يک کارآفرين کشور مي شود. قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار مشوق انگيزهاي بخش خصوصي براي کار در فضايي امن بود و اميدواريم با چنين اقداماتي اين اميد بزرگ به ياس تبديل نشود.
خوانساري گفت : امروز انتظار ما از دولتي برآمده از مش اعتدالي و متکي به نگاه خردمندانه اين است که قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار را تنها به نمادي براي بيان باور به بخش خصوصي تبديل نکنند و آن را به محيط اجرا و تصميم گيري نيز بياورند.
وي افزود :  ماه هاي گذشته دو بخشنامه در مورد قيمت گذاري کالاها صادر شده که هم نقطه مقابل شعارهاي دولت و هم سويه اي متفاوت از باور به دانش اقتصادي است و آنچه رخ داده موجب مي شود تا اعتماد بخش خصوصي به دولت در خطر قرار گيرد. پرسش روشن ما از دولت اين است که چطور چنين بخشنامه اي صادر شده است؟ ما در اتاق بازرگاني يک شعار کليدي داريم: «منفعت بنگاه، منزلت اتاق و مصلحت ملي» خواسته اي به شمار مي آيد که اميدواريم امروز به کمک دولت در فضاي اقتصادي محقق شود.
همچنين نايب رئيس اتاق بازرگاني تهران با تبريک موفقيت دولت در مذاکرات هسته اي گفت: فرصت ها و تهديدهايي در فضاي پساتحريم وجود دارد که بايد به آنها توجه شود.
مهدي جهانگيري با اشاره به اينکه با استفاده از تجربيات مديران دولت در قبل از دوره تحريم ها و همچنين در دوره تحريم ها ، مي تواند در فضاي پساتحريم اقدامات اثرگذار انجام بدهد.
وي با اشاره به فعال شدن ستاد پساتحريم در اتاق بازرگاني تهران گفت: اميدوار هستيم که در فضاي پساتحريم اتاق بازرگاني بتواند نقش آفريني فعال داشته باشد.
وي با اشاره به رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب در باره پرهيز از اقتصاد دولتي و حرکت در چارچوب اقتصاد مقاومتي افزود: اتاق بازرگاني مي تواند پرچمدار اين حرکت باشد.
نايب رئيس اتاق بازرگاني تهران با تاکيد بر لزوم پرهيز از اقدامات هيجاني در دوره پساتحريم گفت: اصل 44 نقطه عطف اقتصاد ايران بود که به بدترين شکل اجرا شد و انتظار مي رود با پايش واگذاري ها دولت کوچک سازي و بنگاه هاي دولتي به بخش خصوصي واقعي واگذار شود.
جهانگيري با بيان اينکه در سهام عدالت مالکيت واگذار شد اما مديريت در دست دولت باقي ماند، گفت: يکي از تهديدهاي جدي بخش خصوصي آن است که در شرايط پساتحريم بازار ايران به بازار جذاب واردات کالاهاي خارجي تبديل شود.
نايب رئيس اتاق بازرگاني تهران با يادآوري بانک محور بودن اقتصاد ايران و ممنوعيت فعاليت بانکهاي خارجي در کشور گفت :  اميدواريم با تجربه از ساير کشورها قانون نظام پولي اصلاح ، انحصار بانک هاي داخلي شکسته و براي افزايش توان چرخه اقتصادي کشور زمينه براي فعاليت بانک هاي خارجي با داشتن مالکيت سهام فراهم شود.
وي بازنگري در قانون سرمايه گذاري خارجي را خواستار شد و افزود: حوزه گردشگري يکي از زمينه هاي خوب براي گسترش فعاليت ها در دوران پساتحريم است.
جهانگيري با اشاره به درآمدهاي کلان صنعت گردشگري در جهان گفت: با خروج ايران از فهرست سياه برخي کشورها، ايران به مقصد گردشگري اين کشورها تبديل شده است.
نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اينکه هر گردشگر 1500 تا 2500 دلار درآمد صادراتي دارد، افزود: در سال 2014 ، چهار ميليون و ششصد هزار نفر گردشگر داشتيم که از برنامه عقب هستيم و براي جبران اين عقب ماندگي نهضت ملي گردشگري در کشور بايد نهادينه شود.
وي با ارائه پيشنهاد تخصيص جايزه صادراتي براي فعالان گردشگري گفت: از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي ، سهمي بايد براي صنعت گردشگري در نظر گرفت که اين امر نشاط ، شادابي ، امنيت و صلح را براي کشور دارد.
همچنين در اين نشست گفتگوي بخش خصوصي با دولت، آخرين برنامه هاي دولت بويژه براي دوران گذار و پساتحريم تشريح مي شود.
کميسيون‌هاي مشورتي اتاق بازرگاني تهران در نشست‌هاي اخير خود درباره مسايل اقتصادي کشور در دوران انتقال و پساتحريم تمرکز وگام‌ هاي پس از جمع بندي هسته اي را بررسي کردند که در اين نشست نتايج آن به مسئولان ارشد دولت ارائه خواهد شد.
وزير صنعت معدن و تجارت با اشاره به جمع بندي مذاکرات هسته اي گفت: آنچه که دولت با حمايت مقام معظم رهبري و مردم انجام داد، کار بسيار بزرگي است که اثرات آن را در آينده بيشتر خواهيم ديد و موجب عزت و بزرگواري براي کشور است.
محمدرضا نعمت زاده افزود: وظيفه فعالان اقتصادي اين است که از فضاي به وجود آمده به طور شايسته و با ديد توسعه ملي استفاده کنند.
وي با بيان اينکه در اين فضا منافع شخصي و بنگاه نيز لحاظ مي شود اضافه کرد: اگر فقط منافع شخصي را لحاظ کنيم منافع عمومي لطمه مي بيند و در پي آن منافع شخصي نيز محقق نخواهد شد.
نعمت زاده گفت: اتاق ها مي توانند با ديد ملي در اين فضا مؤثر باشند البته ما هم با همفکري بخش خصوصي مي توانيم از فعاليت هاي اين بخش حمايت کنيم.
وي افزود: حمايت از توسعه فعاليت هاي بخش خصوصي و بهره گيري از شرايط به وجود آمده در توانمندسازي بخش خصوصي از وظايف دولت است و اگر بخواهيم در حوزه صنعت، معدن و تجارت در مقياس جهاني ظاهر شويم کار زيادي بايد انجام دهيم.
وزير صنعت گفت: ما حتي در توزيع داخلي؛ 5 درصد توزيع را از طريق فروشگاه هاي بزرگ و زنجيره اي انجام مي دهيم که اين رقم در دنيا بيش از 50 درصد و در کشوري مانند آمريکا با دارا بودن بيش از هزار فروشگاه زنجيره اي اين رقم بيش از 80 درصد است، البته ما چون نتوانستيم شغل ايجاد کنيم اصناف را گسترش داديم و اين در حالي است که حدود يک سوم اصناف ما ممکن است مجوز نداشته باشند.
نعمت زاده با اشاره به نگراني مطرح شده در جلسه اتاق بازرگاني درباره آسيب ديدن توليد از فضاي به وجود آمده گفت: اگر برنامه نداشته باشيم قطعاً توليد ما آسيب مي بيند.
وي با اشاره به لزوم سرمايه گذاري مشترک  به عنوان الزامي براي حضور سرمايه گذاران خارجي در ايران افزود: کسي که مي خواهد در ايران سرمايه گذاري کند و بازار ما را در اختيار داشته باشد ما هم بايد بازار آن کشور را در اختيار داشته باشيم بنابراين در سرمايه گذاري هاي مشترک بايد شرط اصلي اين باشد که حدود 30 درصد از افزايش توليد ناشي از اين سرمايه گذاري، صادر شود.
نعمت زاده گفت: در اين جلسه تأکيد شده که کارها را به بخش خصوصي بدهيم، مي گويم کارها مال بخش خصوصي است، ممکن است دو سه جا دست خصولتي ها باشد که بايد کمک کنيم در اين موارد نيز توجه اصلي به بخش خصوصي واقعي باشد.
وي همچنين گفت: در فضاي کنوني بايد با توجه به برندسازي، برندهاي قبلي را توسعه دهيم، برندهاي مشترک را ايجاد و از تسهيلات منابع خارجي استفاده کنيم، البته در زمينه اکتشاف معادن سرمايه گذاري هاي خارجي در حال جذب است و در طراحي و ساخت تجهيزات و ماشين آلات معدني، برخي شرکت هاي ما با طرف هاي خارجي وارد مذاکره شده اند.
وزير صنعت افزود: بايد به جايي برسيم که نه تنها در داخل بلکه در خارج از مرزها، در بخش معادن سرمايه گذاري و براي کشور درآمد و اشتغال ايجاد کنيم.
نعمت زاده با اشاره به مذاکرات با هيئت هاي خارجي گفت: آنچه که ما مذاکره مي کنيم در سطح وزرا و دولتمردان است تا امکانات اوليه را به وجود آوريم يا موانع را برطرف کنيم و به طور نمونه هيئت عاليرتبه ايتاليايي که فردا به ايران مي آيد دو وزير همراه خود دارد که وزرا با بنده و وزير امورخارجه مذاکره مي کنند اما ميزبان هيئت تجاري، اتاق بازرگاني است که شما بايد با سياست هاي روشن و مشخص بتوانيد همکاريهايتان را آغاز کنيد.
وي درباره قانون رفع موانع توليد رقابت پذير گفت: دولت به سرعت در حال تصويب و ابلاغ آيين نامه هاي مربوط است که در اين باره از اعضاي اتاق نيز کمک مشورتي گرفته مي شود.
نعمت زاده افزود: شب گذشته در اين باره چند مصوبه داشتيم که يکي از آنها ماده 20 نحوه تسويه حساب ذخيره ارزي بود که اصلاحات نهايي روي آن انجام و همان ديشب ابلاغ شد.
وي با بيان اينکه اين مصوبه همه مشکلات را حل نمي کند گفت: برخي بانک ها بدهي تسهيلات گيرندگان را با دولت و بانک مرکزي تهاتر کردند البته مشکلات ديگري وجود دارد که اميدواريم رئيس بانک مرکزي به نحو مقتضي آنها را حل کند.