انتقاد از ایجاد انحصار برای برخی از شرکتهای مهندسی

خبرگزاری آریا-رئیس انجمن صنفی مهندسان مشاور طراح و ناظر ساختمان استان تهران با ارسال نامه ای خطاب به دکتر عابد ملکی،معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران،ضمن بر شمردن مغایرتهای قانونی شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر در عین حال هشدار داد که این شیوه نامه سبب ایجاد فضای انحصاری برای برخی از شرکتهای مهندسی شده است.
در ابتدای این نامه تاکید شده است: بدینوسیله باستحضار می رساند در اواخر دوره دولت قبلی، شیوه نامه ای تحت عنوان "تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر" به شماره 02/100/177235 در مورخ 20/12/1399 از طرف دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد که این شیوه نامه دارای تعارضات قانونی فراوان با قوانین بالادستی و ایرادات شکلی و موانع اجرائی فاحش بود و لازم الاجرا شدن آن منجر به اعتراضات خیل عظیمی از جامعه مهندسی در سراسر کشور شد.
در ادامه آمده است: در پی پذیرش ضمنی ایرادات توسط نگارندگان و کارشناسان وزارت راه و شهرسازی، اصلاحیه ای در تاریخ 11/7/1400 به ادارات راه و شهرسازی استانها ابلاغ گردید که متاسفانه این اصلاحیه نیز ایرادات فراوان شیوه نامه ابلاغی را مرتفع ننمود.
در بخش دیگری از این نامه ذکر شده است :لازم به ذکر است با گذشت 11 ماه از ابلاغ شیوه نامه مذکور، تا کنون صرفا تعداد انگشت شماری از حدود چهار هزار شرکت در سراسر کشور توانسته اند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند. اگر چه به نظر می رسد در فرآیند اخذ مدارک این تعداد محدود شرکتها نظرات سلیقه ای و شرایط تسهیل کننده اعمال گردیده است.
در ادامه تاکید شده است: از آنجایی که اجرای این شیوه نامه منجر به تعطیلی تدریجی هزاران شرکت و بیکاری ده ها هزار مهندس فعال این حوزه در سراسر کشور خواهد شد و با حذف بسیاری از شرکتها، فضای انحصاری برای برخی شرکت ها فراهم می آورد؛ لذا خواهشمند است مطابق مفاد قانون "بهبود مستمر فضای کسب و کار" و همچنین قانون "تسهیل رقابت و منع انحصار" نسبت به بررسی موضوع و تبعات احتمالی و ایجاد خلل در صدور پروانه های ساخت و ساز در سطح استان نسبت به درخواست توقف اجرای آن از وزارت راه و شهرسازی هماهنگی لازم را مبذول فرمایید.
در پایان تاکید شده است: به پیوست بخشی از تعارضات قانونی و آثار ناشی از اجرای شیوه نامه فوق الذکر و همچنین نامه های درخواست اعضای سازمان نظام مهندسی به وزیر محترم راه و شهرسازی به حضورتان تقدیم می شود.
ایجاد فضای انحصاری برای برخی از شرکتها
باتوجه به مفاد شیوه نامه تشخیص صلاحیت اعضای حقوقی طراح و ناظر و ارائه مجوز جهت عرضه خدمات مهندسی به اشخاص حقوقی ، به طور قطع صرفا افراد محدودی می توانند از این شرایط استفاده نمایند و به همین دلیل از اسفند 1399 تاکنون فقط یک یا دو شرکت توانسته اند خود را با شیوه نامه جدید ابلاغی تطبیق داده و مجوز کسب و کار لازم را اخذ نمایند و حدود 4000 هزار شرکت قادر به تطبیق خود با این شیوه نامه جدید نشده اند که این امر خود شاهدی است به ایجاد فضای انحصاری برای چند شرکت؟
مغایرتهای صریح با قوانین بالادستی
در تدوین شیوه نامه مذکور متاسفانه به قوانین و آیین نامه های اجرایی بالادست توجهی نگردیده و بعضاً مغایرت آشکار با قوانین بالادست داشته که مهم ترین آنها عبارتند از:
    قانون نظام مهندسی ساختمان (ماده 33 در خصوص ترتیبات نگارش)
    آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان (مواد 10 و 13 و 14)
    قانون تجارت (ماده 111)
    قانون بهبود مستمر کسب و کار (ماده 2)
تعطیلی شرکتهای موجود با شرایط بسیار دشوار جهت اخذ مجوز
شرایط صدور مجوز به قدری دشوار شده است که نه تنها خلاف صریح قوانین مربوط به "مقررات زدایی و تسهیل کسب و کار" است، بلکه تعداد حدود 4000 شرکت موجود در معرض خطر تعطیل شدن قرار دارند و در نتیجه بیکاری هزاران مهندس را منجر خواهد شد. یکی از مهمترین شرایط دشوارکننده این مجوز، افزایش چشمگیر تعداد مهندسین از 8 مهندس عضو شرکت به 20 نفر (!) است. همچنین ایجاد یک کمیته تشخیص صلاحیت، جهت اعطا مجوز که آن نیز، مانع اساسی برای صدور مجوز اعضای حقوقی خواهد بود.
مغایرت با سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
مطابق سیاست های کلی اصل 44 و مطابق بندهای ذیل تبصره های 3 و 4 ماده 7، می بایست شرایط صدور مجوز ها در سامانه مربوطه ثبت گردد و هر گونه تغییر در روند صدور مجوزها، می بایست شش ماه قبل تر اعلام و سپس اعمال گردد که در شیوه نامه فوق الذکر این موارد رعایت نگردیده است.
عدم نظرخواهی از تشکل ها و نهادهای ذی ربط
این شیوه نامه (مجوز کسب و کار اشخاص حقوقی) بدون نظرخواهی و ملحوظ نمودن نظر تشکل های صنفی و نهادهای ذی ربط، تهیه و ابلاغ گردید که این امر بر خلاف بخشنامه شماره 131932 مورخ 25/10/1400 معاون حقوقی رئیس جمهور می باشد و به همین دلیل اکثر نهادها و تشکل های صنفی ذیربط به مخالفت با این شیوه نامه پرداخته اند.