خبرگزاري آريا-مديرعامل بانک مسکن تامين مسکن اقشار متوسط، ترغيب سازندگان به احداث واحدهاي ميان متراژ و کوچک متراژ را اولويت نخست پرداخت تسهيلات اين بانک عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، ابوالقاسم رحيميانارکي با بيان اينکه گروه هدف اصلي بانک براي تامين مسکن، افشار ميان درآمدي جامعه هستند که بخشي از دهک سوم تا بخشي از دهک هفتم را شامل مي شوند، از طراحي مجموعه سياستهاي اعتباري بانک مسکن براي سال 97 در قالب «سياست اعتباري هوشمند» خبر داد و گفت: در اين مجموعه سياست اعتباري، در وهله نخست گروه هدف بانک مدنظر قرار دارند.
وي با تاکيد بر اينکه اقشار ميان درآمد جامعه متقاضي خريد واحدهاي ميان متراژ و کوچک متراژ هستند ادامه داد: به طور ميانگين واحدهاي مورد نظر اين گروه از جامعه در سراسر کشور واحدهاي با متراژ کمتر از 100 مترمربع و در تهران نيز واحدهاي با مساحت کمتر از 75 مترمربع است.
مديرعامل بانک مسکن افزود: براي همين تکليف شده تا اولويت اول پرداخت تسهيلات در سال جاري، براي احداث و خريد واحدهاي کوچک متراژ و ميان متراژ باشد؛ بنابراين واحدهاي لوکس و بزرگ متراژ به هيچ وجه در اولويت پرداخت تسهيلات بانک مسکن قرار ندارند.
رحيمي انارکي گفت: در حالي که بيش از 50 درصد تقاضاي مسکن در تهران براي واحدهاي کمتر از 80 متر مربع است، اما متاسفانه فقط 30 درصد از پروانه هاي ساختماني براي واحدهاي کوچک متراژ صادر شده و 70 درصد پروانههاي ساختماني براي واحدهاي بزرگ متراژ و اصطلاحا لاکچري صادر شده است.
اين مقام بانک مسکن اظهار اميدواري کرد: با مجموعه سياستهاي اعتباري بانک مسکن، سازندگان و انبوه سازان در سال جاري به ساخت واحدهاي با متراژ متوسط و کوچک ترغيب شوند تا با مديريت عرضه و تقاضا از افزايش افسارگسيخته قيمت جلوگيري شود.
وي درباره طرحهاي بانک مسکن براي حمايت از گروههاي هدف نيز، گفت: ما به عنوان يک بانک تخصصي به طور مرتب شرايط را رصد مي کنيم و با توجه به شرايط جامعه و اقتصاد مسکن با در نظر گرفتن وضعيت منابع و مصارف قطعا سياستهاي مربوطه اتخاذ خواهد شد.
رحيمي انارکي با تاکيد بر اينکه واحد توسعه محصول بانک مسکن وظيفه رصد بازار و بررسي سياستهاي کارآمد منطبق با شرايط روز را بر عهده دارد، افزود: با همين رويکرد امسال طرحها، محصولات و بستههاي مورد نياز حمايتي تهيه مي شوند و خبرهاي خوبي در اين زمينه خواهيم داشت که به تدريج اعلام مي کنيم.
مديرعامل بانک مسکن در بخش ديگري از اظهاراتش با بيان اينکه بخش مسکن يکي از درون زائرين فعاليتهاي اقتصادي کشور و موتور محرک اقتصاد کشور است، گفت: فعاليت در اين حوزه به اقتصاد کشور کمک خواهد کرد.
وي افزود: مسکن جزو کالاهاي غير مبادلهاي تلقي ميشود بنابراين اگر در اين بخش با کمبود عرضه مواجه شويم به مثابه کالاهاي مبادله اي امکان تامين آن از محل واردات وجود ندارد و در نتيجه با تاخير قابل توجهي قابليت جبران دارد. به همين منظور بانک مسکن به عنوان بانک تخصصي با حمايت از اين بخش پاسخ به تقاضاي غالب بازار را به عنوان اولويت اصلي، هدفگذاري کرده است.