
خبرگزاری آریا - احمد بیگدلی با اشاره به آغاز روند بررسی طرح اصلاح ماده 41 قانون کار در این کمیسیون گفت: باید قانون کار را بهنحوی اصلاح کنیم که قبل از جلسه شورای عالی کار و در زمان رایگیری، نظر و رای کسی بر نظر دیگری تاثیرگذارتر نباشد و دیگر اینکه نحوه تعیین حداقل دستمزد را شفاف کنیم.
احمد بیگدلی، نماینده مردم خدابنده و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به آغاز روند بررسی طرح اصلاح ماده 41 قانون کار در این کمیسیون گفت: ماده 41 قانون کار نحوه تعیین حداقل دستمزد کارگران را به نسبت تورم مشخص و تکلیف کرده است؛ اما متأسفانه در طول سالهای گذشته حداقل حقوق کارگران متناسب با تورم نبوده است و تنها یک بار این اتفاق افتاد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در اینکه ما باید تورم را کنترل کنیم و مشکلات مرتبط با تورم است، درست و سر جای خودش قابل بحث است؛ اما ما در طرح اصلاح قانون کار به دنبال این هستیم که قانون کار را به نحوی اصلاح کنیم که هم موضوع سهجانبهگرایی در تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگان رعایت شود و درواقع هم منافع کارگری، هم منافع کارفرمایی و هم منافع دولت اینجا تامین شود و هم هم تورم در تعیین حداقل حقوق لحاظ شود که این موضوعات هم نیازمند کار کارشناسیتر است، لذا بررسی این طرح به کمیته تخصصی آن در کمیسیون اجتماعی مجلس واگذار شده تا با دعوت از کارشناسان این حوزه و نمایندگان کارکنان و کارفرمایان آن را به نتیجه بهتری برساند.
نماینده مردم خدابنده در مجلس با بیان اینکه آنچه تاکنون در تعیین حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار رقم خورده، نارضایتی کارگران را بیشتر از دیگر ذینفعان به دنبال داشته است؛ اضافه کرد: طبق شواهد و تجربه در تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران در شورای سهجانبه در شورای عالی کار، تاکنون رأی و نظر دولت غالبتر بوده است. با اینکه در شورای عالی کار دولت، کارفرمایان و کارگران هر سه 3 نماینده دارند، اما معمولاً نظرات کارفرماها و دولت با هم منطبق یا نزدیکتر بوده است؛ لذا باید قانون کار را بهنحوی اصلاح کنیم که قبل از جلسه شورای عالی کار و در زمان رایگیری، نظر و رأی کسی بر نظر دیگری تاثیرگذارتر نباشد و دوم اینکه نحوه تعیین حداقل دستمزد را شفاف کنیم.
بیگدلی تصریح کرد: از آنجا که نحوه تعیین حداقل دستمزد کارگران شفاف نیست و ابهام دارد، متاسفانه معمولاً حداقل دستمزد با نیازهای کارگران منطبق نیست؛ لذا اصلاح آن نظرات و کارهای کارشناسی دقیق میخواهد، تا بعدا که به قانون تبدیل میشود، مسیر اجرای آن به مشکل برنخورد. /
پایان پیام