خبرگزاری آریا - افزایش حقوق کارکنان دولت، کارگران، بازنشستگان و مددجویان نهادهای حمایتی به یکی از محورهای مهم بررسی بودجه سال آینده تبدیل شده است؛ موضوعی که یک نماینده مجلس از تلاش برای افزایش دستمزدها در محدوده‌ای مشخص خبر داده، اما تحقق آن را به منابع مالی دولت و ضرورت کنترل تورم وابسته دانسته است.
فریدون همتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت افزایش حقوق کارکنان دولت، کارگران، بازنشستگان و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی در بودجه سال آینده اظهار کرد: افزایش‌های سال گذشته متناسب با تورم ایجادشده نبود و با وجود تحمل قابل تقدیر این اقشار، شرایط معیشتی آن‌ها همچنان دشوار است.
وی افزود: یکی از موضوعات مهم ما در بودجه سال آینده، افزایش حقوق کارکنان، کارگران، بازنشستگان و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی است. جمعیت چندمیلیونی این گروه‌ها چشم‌انتظار مشخص شدن درصد افزایش حقوق سال آینده هستند.
همتی با بیان اینکه بهبود وضعیت معیشتی این اقشار بر بازار نیز اثرگذار است، گفت: وقتی شرایط زندگی این افراد مناسب‌تر باشد، این موضوع بر بازار هم تأثیر می‌گذارد. بنابراین باید منابع در اختیار دولت را بررسی کنیم، اولویت‌ها را مشخص کنیم و ببینیم کدام هزینه‌ها را می‌توان فعلاً کنار گذاشت تا پس از آن درباره درصد افزایش حقوق تصمیم بگیریم.
وی تصریح کرد: تلاش ما این است که افزایش حقوق سال آینده، کمتر از 30 تا 40 درصد نباشد؛ البته باید دید دولت چه رقمی را پیش‌بینی و در لایحه بودجه ارائه می‌کند. دولت نیز تمایل دارد افزایش حقوق انجام شود، اما این موضوع به منابعی بستگی دارد که در اختیار دارد. وقتی منابع کافی وجود نداشته باشد، دولت و مجلس نیز امکان افزایش بیشتر را نخواهند داشت.
این نماینده مجلس با تأکید بر ضرورت مهار تورم در کنار افزایش حقوق اظهار کرد: موضوع مهم دیگر این است که هم‌زمان با افزایش حقوق، برنامه‌ای برای کنترل تورم داشته باشیم. کارکنان دولت و بازنشستگان می‌گویند اگر قرار است حقوق افزایش پیدا نکند، دست‌کم تورم در همین سطح باقی بماند.
همتی بیان کرد: بنابراین باید دو اقدام را به‌صورت هم‌زمان دنبال کنیم؛ نخست افزایش حقوق و دوم مهار و کنترل تورم با استفاده از سازوکارهای خاص خود.