خبرگزاری آریا - نخست‌وزیر عراق پس از ضرب‌الاجل رئیس شورای استان میسان برای بازگشایی گذرگاه مرزی الشیب (چذابه) با ایران، دستور تحقیق درباره اظهارات این مقام محلی را صادر کرد؛ گذرگاهی که بسته‌ماندن آن اعتراضاتی را در پی داشته است.
علی فالح الزیدی، نخست وزیر عراق، در پی تشدید اختلاف ها درباره بازگشایی گذرگاه مرزی الشیب در سمت عراق و چذابه در ایران، فرمان بررسی پرونده مصطفی دعیر عبدالحسن، رئیس شورای استان میسان، را صادر کرد.
دستور بررسی پس از تعیین ضرب الاجل
این اقدام پس از آن صورت گرفت که رئیس شورای استان میسان برای دولت عراق مهلت تعیین کرد تا گذرگاه را بازگشایی کند. او هشدار داده بود که در صورت بی پاسخ ماندن این درخواست، اعتراض ها به نافرمانی مدنی و بستن راه های ارتباطی منجر خواهد شد.
دفتر نخست وزیر عراق، تهدید به نافرمانی مدنی و به کارگیری عبارت های نامناسب را از دلایل صدور دستور تحقیق عنوان کرده است. این دفتر همچنین اعلام کرد پیگیری خواسته ها باید از مسیرهای اداری و قانونی انجام شود.
اعتراض ها به ادامه تعطیلی مرز
هم زمان با تداوم بسته بودن گذرگاه الشیب، گروهی از شهروندان میسان اعتراض کردند و با بستن راه دسترسی به شرکت های نفتی، خواستار بازگشایی مرز و ازسرگیری فعالیت های اقتصادی وابسته به آن شدند.
استاندار میسان نیز با اشاره به پیامدهای اقتصادی تعطیلی گذرگاه، از دولت مرکزی خواست برای بازگشایی آن اقدام کند. به گفته او، بسته ماندن مرز روند تجارت را مختل کرده، بهای برخی کالاها را بالا برده و بر معیشت مردم اثر گذاشته است.
تعطیلی گذرگاه تا اطلاع ثانوی
الشیب در عراق و چذابه در ایران، دو سوی یکی از مسیرهای مرزی ارتباطی میان دو کشور هستند. دولت عراق 20 اکتبر دستور داد این گذرگاه تا اطلاع ثانوی بسته بماند.