خبرگزاری آریا - مصوبه جدید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، هم قواعد واردات خودرو در سال 1405 را تغییر داده و هم مسیر تأمین بخشی از منابع بازسازی خسارات جنگ را مشخص کرده است؛ مصوبه‌ای که از حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی تا سهم درآمدهای ارتباطی و منابع کالابرگ را در بر می‌گیرد.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در مصوبه‌ای با عنوان «بازسازی خسارات جنگ؛ بخش دوم»، حداقل حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی در سال 1405 را 100 درصد تعیین کرده و سازوکار تخصیص بخشی از حق‌السهم دولت از اپراتورهای ارتباطی به جبران خسارات جنگ را مشخص کرده است.
این مصوبه که به امضای مسعود پزشکیان، محمدباقر قالیباف و غلامحسین محسنی اژه‌ای رسیده، در نامه سازمان برنامه و بودجه به تاریخ 29 مهر 1405 برای اجرا به دستگاه‌های مربوط ابلاغ شده است. بر اساس متن منتشرشده، احکام آن علاوه بر واردات خودرو، موضوع منابع بازسازی خسارات جنگ و تأمین اعتبار کالابرگ را نیز شامل می‌شود.
حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی حداقل 100 درصد شد
بر اساس بند چهارم مصوبه، حداقل حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی در سال 1405، بدون توجه به محل تأمین ارز، 100 درصد تعیین شده است. این حکم واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی را نیز در بر می‌گیرد، اما خودروهای تمام‌برقی از این قاعده مستثنا هستند.
در این مصوبه همچنین حداقل حقوق ورودی خودروهای وارداتی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 60 درصد تعیین شده است. با این حال، خودروهایی که از مناطق آزاد به سرزمین اصلی منتقل می‌شوند، مشمول حداقل حقوق ورودی 100 درصدی خواهند بود.
این ارقام به‌عنوان حداقل حقوق ورودی تعیین شده‌اند و لزوماً به معنای اعمال نرخ ثابت و یکسان برای همه خودروهای مشمول نیستند.
تخصیص بخشی از حق‌السهم دولت از اپراتورها به بازسازی خسارات جنگ
بر اساس بند سوم مصوبه، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موظف شده است سازوکار دریافت حق‌السهم دولت در پروانه‌های فعالیت اپراتورها را اصلاح کند؛ به‌گونه‌ای که این سهم به‌صورت برخط و از محل پرداخت صورتحساب کاربران وصول و به ردیف درآمدی مشخص‌شده در قانون بودجه سال 1405 واریز شود.
طبق متن مصوبه، تا 50 درصد از منابع حاصل از این محل می‌تواند در قالب ردیف‌های مربوط در قانون بودجه برای بازسازی و جبران خسارات جنگ اختصاص یابد. این سقف مربوط به منابع حاصل از حق‌السهم دولت است، نه نیمی از کل درآمد اپراتورها یا کل مبلغ قبض کاربران. همچنین، این بند به‌خودی‌خود به معنای افزایش تعرفه خدمات ارتباطی نیست.
اختصاص منابع واردات خودرو به کالابرگ
در بخش دیگری از مصوبه، پیش‌بینی شده است منابع حاصل از واردات خودرو تا سقف 150 هزار میلیارد تومان برای تأمین اعتبار کالابرگ و افزایش منابع آن اختصاص یابد.
مصوبه همچنین امکان استفاده از ظرفیت صندوق‌های دستگاه‌های اجرایی برای پرداخت تسهیلات و یارانه سود تسهیلات را در مسیر بازسازی خسارات جنگ مطرح کرده است. برخی معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های دولتی آسیب‌دیده نیز از دیگر احکام اعلام‌شده در این چارچوب است.