خبرگزاری آریا -خبرگزاری آریا -تحولی تازه در مسیر تعیین تکلیف املاک فاقد سند رسمی در راه است؛ معاون اول قوه قضاییه از راه‌اندازی قریب‌الوقوع سامانه‌ای خبر داده که قرار است امکان ثبت ادعای مالکان را فراهم کند.
به گزارش آریا؛ با وجود تصویب آیین‌نامه تبصره 6 ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که راهکاری برای حل مشکل چندین‌ساله آپارتمان‌های فاقد پایان‌کار و سند رسمی پیش‌بینی کرده، این آیین‌نامه هنوز ابلاغ نشده است.
حجت‌الاسلام خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، روز گذشته در دومین همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از آغاز مرحله گسترده‌تر اجرای ماده 10 این قانون در آینده نزدیک خبر داد و گفت: احتمالاً طی یک یا دو هفته آینده ماده 10 به‌صورت کامل‌تر و در سطحی وسیع و عمومی اجرا خواهد شد. وی با بیان اینکه مجموعه دستگاه‌های مسئول باید تکالیف قانونی خود را انجام دهند، افزود: پس از فراهم‌شدن مقدمات و اجرای این مرحله، بخش مهمی از مسئولیت بر عهده مردم خواهد بود؛ البته دستگاه‌ها همچنان وظیفه دارند آموزش و اطلاع‌رسانی لازم را انجام دهند تا مردم از حقوق و تکالیف خود آگاه باشند.
طبق اعلام مسئولان سازمان ثبت اسناد، سامانه ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی (سامانه ساغر) یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین دستاوردهای فنی اجرای این قانون است. امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری، اعلام کرد: اگرچه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی آغاز شده، اما مرحله اصلی اجرای آن هنوز شروع نشده است و زمانی می‌توان گفت اجرای واقعی این قانون آغاز شده که سامانه ماده 10 در خصوص املاک فاقد سند راه‌اندازی و عملیاتی شود و چالش‌های واقعی آن نمایان شود. این سامانه از اول خرداد 1405 راه‌اندازی شده، اما در مرحله نخست برای املاکی است که از اول فروردین 1396 برای آنها سند صادر شده است؛ اسنادی که عمدتاً کاداستری هستند. طبیعی است که دارندگان این اسناد با وجود اینکه ممکن است مدعیانی داشته باشند، کمتر با موضوع ثبت ادعا در سامانه مواجه باشند. اما زمانی که سامانه برای املاکی که فاقد سند هستند راه‌اندازی شود، با توجه به آمار موجود، تعداد زیادی از مردم برای ثبت ادعاهای خود وارد سامانه خواهند شد؛ بنابراین باید در اجرای این قانون دقت و حساسیت بیشتری داشته باشیم.
وزیر دادگستری با اشاره به تبصره 6 ماده 10 قانون الزام و آیین‌نامه اجرایی آن گفت: در شهرها افرادی هستند که در مجتمع‌های آپارتمانی زندگی می‌کنند، اما ساختمان محل سکونت آنها به دلیل تخلفات ساختمانی یا بدهی به شهرداری با مشکل دریافت پایان‌کار مواجه است. گاهی سازنده در زمان ساخت تخلف کرده یا بدهی‌هایی از زمان صدور پروانه ساختمانی به شهرداری دارد و از پرداخت آن خودداری می‌کند. در چنین شرایطی، شهرداری نیز تا زمان پرداخت بدهی یا جریمه، پایان‌کار صادر نمی‌کند. قانون الزام این مانع را نیز برطرف کرده است. براساس این قانون هر مالک می‌تواند سهم مربوط به واحد خود از بدهی یا جریمه را پرداخت کند و اگر بدهی مربوط به بخش‌های مشاع ساختمان باشد، سهم خود را از آن پرداخت کند تا برای واحد وی سند صادر شود.
بر اساس تبصره 6 ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، چنانچه در سامانه موضوع این ماده در رابطه با واحدی از یک آپارتمان ادعای مالکیت درج شده و یکی از کمیسیون‌های ماده 99 و ماده 100 قانون شهرداری در خصوص آن رأی به اخذ جریمه صادر یا رأی مذکور به دلیل عدم پرداخت جریمه منجر به صدور رأی تخریب بنا شده باشد، حسب مورد شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها مکلف‌اند گواهی پایان‌کار ساختمان را صادر نمایند؛ ولی میزان و علت جریمه قسمت مشترک و جریمه‌های قسمت‌های اختصاصی باید در گواهی پایان‌کار ذکر شود.
سازمان موظف است در سند مالکیت تفکیکی هر واحد، میزان و علت جریمه قسمت‌های اختصاصی و همچنین قسمت‌های مشترک به نسبت مساحت اختصاصی را ذکر نماید. در این صورت، تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر، صرفاً در صورت پرداخت جریمه ذکرشده در هر سند به قیمت تعدیل‌شده مطابق نرخ شاخص سالانه بانک مرکزی امکان‌پذیر است. صدور سند مالکیت مانع از اجرای رأی صادره از کمیسیون‌های مذکور و اعمال قوانین و مقررات مرتبط با شهرداری‌ها نمی‌باشد.
اگر اخذ گواهی پایان‌کار برای آن آپارتمان منوط به انجام اقدامات و اصلاحاتی غیر از پرداخت جریمه باشد، سازمان مکلف است سند مالکیت هر واحد را صرفاً در صورت انجام اقدامات و اصلاحات مربوط به قسمت اختصاصی آن واحد و پرداخت سهم واحد مذکور از هزینه انجام اقدامات و اصلاحات مربوط به قسمت‌های مشترک صادر نماید. نحوه تعیین و وصول هزینه و انجام اقدامات و اصلاحات قسمت‌های مشترک به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که با همکاری وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. در صورتی که یک واحد ساختمانی دارای حکم قلع‌وقمع کامل باشد، صدور سند مالکیت برای آن واحد ممنوع است و صرفاً باید نام متصرف قانونی آن واحد در اختیار سازمان قرار گیرد.
منبع: خبرگزاری آریا